ترسم بروكسل كابلاً جديداً عبر القطب الشمالي. إصلاح الكابلات القائمة يحتاج سفينة.

الخلاصة

• تدعم استراتيجية الاتحاد الأوروبي للقطب الشمالي كابلاً مباشراً من غرينلاند إلى أوروبا، ومركزاً لمراقبة الكابلات البحرية القائمة وحمايتها ودعم إصلاحها.
• يضيف الكابل مساراً بديلاً بعد تشغيله؛ ويقاس عمل المركز بقدرته على تقصير زمن الانقطاع حين يتعطل مسار قائم.

يبدو الخط المرسوم على الخريطة جاهزاً للمرور، لكن البحر لا يقرأ الخرائط السياسية. وضعت استراتيجية المفوضية الأوروبية مشروع الكابل القطبي في باب الاقتصاد، مع احتمال امتداده لاحقاً إلى كندا واليابان. أما مركز الكابلات القطبية فجاء في باب الأمن، لخدمة الخطوط الموجودة في شمال الأطلسي والقطب الشمالي. عندما ينقطع كابل، يمكن لمسار آخر حمل بعض الحركة؛ وتبقى مهمة إصلاح الكابل المتضرر قائمة بحد ذاتها.

يضيف إعلان المفوضية الرقمي اتصال IRIS² الفضائي للاتصالات الحكومية. ذلك مشروع ثالث، لا يرفع الألياف المقطوعة من قاع البحر. يحتاج مركز الإصلاح إلى جهة ترصد العطل، ومخزون من الكابل البديل، وسفينة متاحة، وتصريح عمل، وسلسلة قرار تستمر حتى في الطقس القاسي. تعرض الاستراتيجية المركز بوصفه الخطوة الأولى نحو مركز أوسع للأمن البحري يتبادل المعلومات من قاع البحر إلى الفضاء.

للكابل الجديد سلسلة أخرى: تمويل، ومسار، ومحطات إنزال، وتراخيص، ومد الألياف ثم خدمة يستخدمها العملاء. تقول المفوضية إن المشروع يبني على استثمارات أوروبية وشراكات قائمة. وفي مؤتمر 20 أكتوبر وصفت الكابل القطبي بأنه طموح طويل الأجل وقالت إنها لا تستطيع الالتزام بتمويل مستقبلي في هذه المرحلة من مفاوضات ميزانية الاتحاد المقبلة. لا يحول المال السابق الخطة إلى موعد تشغيل.

على مشتري خدمة الاتصال المرن أن يطلب ملفين: للكابل قرار التمويل والتراخيص والإنشاء وبدء الخدمة؛ وللمركز عقود السفن والمخزون وسلطة التدخل وزمن الإصلاح المختبر. السجلات العامة التي روجعت لا تحدد موعد تشغيل الخط الجديد أو معيار استجابة للمركز. ظهور تلك الوثائق سيحدد وزن الوعدين.

يمكن لأوروبا أن تنجز المسار وورشة الإصلاح معاً. لكن جمعهما في عنوان واحد لا يختصر ساعة الإبحار إلى مكان القطع.