دليل أوروبي للحوادث السيبرانية، وصندوق البلاغات في كل دولة

Summary

• أقر Council of the EU في 21 أكتوبر موقفاً تفاوضياً يستبدل بمدخل الاتحاد الأوروبي الموحد لتلقي بلاغات الحوادث مداخل وطنية لدى الدول الأعضاء.
• نقطة المعلومات التي ستديرها ENISA ستحدد واجبات الإبلاغ وتدلّ على المدخل الوطني المناسب؛ ويحظر النص عليها استقبال الإخطار أو تخزينه أو جمع بيانات تحدد صاحبه.

حين يقع حادث أمني، لا يحتاج المسؤول إلى مبنى جميل بقدر حاجته إلى عنوان يثبت وصول البلاغ إليه. اقترح مشروع European Commission القديم نقطة استقبال واحدة على مستوى الاتحاد. أما موقف المجلس الصادر في 21 أكتوبر فينقل الشباك الذي يتسلم الملف إلى كل دولة عضو. تبقى في المستوى الأوروبي خريطة الطريق، بينما يحمل المستوى الوطني ختم الاستلام.

يرسم نص التفويض التفاوضي هذا الحد في المادة 23a المقترحة. على ENISA أن تساعد الجهة المبلّغة في معرفة الالتزامات المنطبقة وأن ترشدها إلى المدخل الوطني الصحيح. ثم تأتي الفقرة الرابعة لتمنع نقطة المعلومات من تقديم إخطار الحادث أو نقله أو حفظه أو معالجته، ومن جمع معلومات تكشف هوية المبلّغ أو تفاصيل الحادث. اللافتة قد تقول لك أين الباب؛ لن تتحول هي إلى صندوق بريد.

أما المادة 23b فتعطي الدول مهمة إنشاء المدخل الوطني وصيانته. تستطيع الدولة وصل أنظمتها القائمة، ثم توجيه البيانات إلى السلطات المختصة وفرق الاستجابة للحوادث وفق توزيع الصلاحيات لديها. يدعو النص إلى العمل على قابلية التوافق بين المداخل الوطنية. وتعد ENISA توصيات تقنية وتنظيمية غير ملزمة وحلاً مفتوح المصدر يمكن للدول استخدامه. توحيد أدوات البناء أسهل من توحيد المسؤولية عن كل ملف يدخل.

يعترف التفويض بأن إنشاء الأنظمة الوطنية أو تعديلها وربطها عبر الحدود قد يكلف مالاً. وتتجه مواد أخرى إلى تقريب قواعد الإخطار وتسهيل نقل المعلومات عند امتداد الحادث إلى أكثر من بلد. بالنسبة إلى الجهة التي تبلغ، النجاح عملي: عنوان صحيح، وإيصال واضح، ومسار يصل منه البلاغ إلى كل سلطة تحتاجه.

هذا موقف المجلس في التفاوض، وستضع المؤسسة البرلمانية الأوروبية موقفها قبل الاتفاق على النص. وتستمر منصة الإبلاغ عن أمن المنتجات العاملة بموجب Cyber Resilience Act في مسارها القائم.