Summary

  • فحص مكتب المحاسبة الحكومي 462 قاعدة كبرى صدرت بين يناير 2021 ويناير 2025؛ حملت 119 منها تواريخ نفاذ لا تترك مهلة الستين يوماً المطلوبة، من دون استثناء ملائم مُعلن. ولم تترك 43 قاعدة حتى ثلاثين يوماً.
  • تبدأ المهلة من التاريخ الأحدث بين النشر الرسمي في السجل الاتحادي واستلام الكونغرس للقاعدة. تحدد الوكالة يوم النفاذ بينما يظل تاريخ تسجيل النسخ الورقية لدى المجلسين غير محسوم.
  • احتسبت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أحياناً المدة من إتاحة النص للاطلاع العام، وهي مرحلة تسبق النشر الرسمي. يستطيع الكونغرس تحديد واقعة الاستلام، وتستطيع الوزارات تصحيح مواعيدها.

ساعة لا تبدأ عندما يطبع صاحبها التاريخ

يمنح قانون مراجعة الكونغرس المجلسين فرصة للنظر في القاعدة الكبرى قبل أن تنفذ. الستون يوماً تُحسب من الحدث المتأخر: نشر القاعدة في السجل الاتحادي، أو استلامها في الكونغرس. على الوكالة أن تعلن تاريخ النفاذ داخل النص قبل أن تُنجز المؤسسة الأخرى طريق الاستلام. هكذا يصبح موعد واضح على الورق معلقاً على إجراء لم يكتمل.

تغطي دراسة مكتب المحاسبة الحكومي المنشورة في أبريل 2026 الفترة من 21 يناير 2021 إلى 20 يناير 2025. ومن أصل 462 قاعدة كبرى صدرت وقُدمت، وجد المكتب 119، أي نحو 26 في المئة، ذات تاريخ نفاذ لا يوافق مهلة الانتظار ومن دون استثناء يبرر النقص. تركت 19 قاعدة ما بين 56 و59 يوماً، و57 قاعدة ما بين 30 و55، و43 قاعدة أقل من 30. وفي بعض حالات المجموعة الأخيرة وصل النص إلى الكونغرس بعد يوم النفاذ المعلن. انتهت نافذة المراجعة المسبقة قبل وصول المادة التي ستُراجع.

ثمة استثناءات منصوص عليها. رصد المكتب 82 قاعدة أخرى استندت إلى استثناء: 70 إلى سبب وجيه، و12 إلى أحكام تخص بعض أنشطة الصيد والتخييم. وأُدرجت قاعدتان ضمن الـ119 لأن الاستثناء الجزئي لم يشمل كل أجزائهما. الرقم 119 نتيجة فحص لتواريخ النفاذ، لا عدد قواعد أبطلتها محكمة ولا حساباً لخسائر مالية محققة.

دخول المبنى لا يساوي الاستلام

يشترط مجلسا النواب والشيوخ نسخاً ورقية. قال مسؤولون في وزارة الخزانة إن شركات النقل حاولت التسليم عندما كانت مباني الكابيتول مغلقة. وأفاد مسؤولون في وزارة الزراعة بأن انتقال الشحنة من نقطة التسليم المطلوبة إلى المكتب المختص قد يستغرق أسابيع. لجأت الوزارات الأربع التي درسها المكتب عن قرب إلى التسليم باليد. وقال مسؤول في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إن الرحلة ذهاباً وإياباً تستغرق عادة ساعة لكل قاعدة.

بعد الوصول يبدأ خلاف تعريف اليوم الحاسم. في مجلس النواب يثبت موظفو المستشار البرلماني الاستلام بالختم. وفي مجلس الشيوخ يستعمل المستشار البرلماني، لأغراض الإجراءات، يوم نشر إشعار الاستلام في سجل الكونغرس. بعض الوزارات تنطلق من يوم وصول الطرد إلى غرفة بريد في الكابيتول أو من يوم تسليمه باليد إلى مكتب. كل جهة تملك تاريخاً، لكن القانون يحتاج تاريخاً واحداً يمكن معرفته مسبقاً.

يستطيع الكونغرس إلغاء قاعدة بعد دخولها حيز التنفيذ. قيمة الانتظار هي إمكان اتخاذ القرار قبل أن ينفق المعنيون أموالاً للامتثال وقبل أن تعمل الإدارة وفق القاعدة. لم يقدّر المكتب تلك النفقات لكل حالة، ولم يحكم على صحة كل قاعدة. أثبت أن جزءاً من زمن الرقابة السابقة نُزع من المجلسين.

وزارة الصحة قدمت عقرباً آخر

أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية 105 قواعد كبرى؛ حملت 53 منها تواريخ نفاذ غير متسقة. كانت الوزارة تطلب في بعض الحالات حساب الستين يوماً من يوم إتاحة النص للاطلاع العام، لا من يوم نشره رسمياً في السجل الاتحادي. قد تسبق الإتاحة النشر بأيام أو أسابيع. وعليه قد تصح عملية الجمع في دفتر الوزارة، بينما تقصر المدة التي ينص عليها القانون من تاريخ النشر.

أشارت الوزارة إلى طول وتعقيد بعض قواعد مدفوعات Medicare ومواعيد يفرضها القانون. وكان تجهيزها لدى مكتب السجل الاتحادي يستغرق أسابيع. يسجل تقرير المكتب تجربة لتسريع المعالجة بدأت في يونيو 2025؛ وقال مسؤولو السجل إن متوسط معالجة النصوص الطويلة انخفض بحلول أغسطس. الإصلاح الإداري يستطيع استعادة هذا الوقت في خط الإنتاج. لا يلزم أن يأخذه من مدة نظر الكونغرس.

في الوزارات الثلاث الأخرى التي دُرست بالتفصيل، الزراعة والطاقة والخزانة، أعطت 61 من أصل 67 قاعدة منشورة بلا استثناء ستين يوماً على الأقل بعد النشر. لدى وزارة الصحة فعلت ذلك 43 من أصل 87. خطر التأخر في الاستلام البرلماني قائم للجميع؛ والوزارة أضافت إليه نقطة انطلاق مبكرة للنشر نفسه.

خمسة عشر يوماً إضافياً تشتري هامشاً

حددت وزارة الطاقة نفاذ ثماني قواعد بعد 75 أو 77 يوماً من النشر؛ جميعها استوفت المهلة. ومن تسع قواعد بدأت بعد 60 أو 62 يوماً، خالفت سبع المهلة بسبب وصولها المتأخر إلى الكونغرس، وكان يمكن لخمس منها أن تستوفيها بإضافة 15 يوماً. وفي الخزانة خالفت ثماني قواعد من أصل 15 حُددت بين 60 و62 يوماً؛ وكان يمكن لسبع من الثماني أن تستوفيها بالهامش ذاته. هذه نتيجة فترة التدقيق، وليست وعداً بأن كل طرد مستقبلي سيصل في 75 يوماً.

أوصى المكتب بأن يحدد الكونغرس معنى الاستلام لغرض الانتظار، كأن يسمي مكتباً معتمداً في كل مجلس. وأوصى الطاقة والخزانة بقاعدة 75 يوماً حيث أمكن، والصحة بالعد من النشر الرسمي. ظلت هذه البنود مفتوحة في صفحة التقرير الرسمية عند إعداد هذا النص.

من يملك سلطة المراجعة يجب أن يملك تاريخ بدايتها القابل للتحقق. الوكالة تضع القاعدة وموعدها، والكونغرس يسجل دخولها. ما بين الطرفين لا يصلح أن يتولى البريد تحديد مقدار السلطة المتبقية. تسمية نقطة الاستلام ونشر خط زمني كامل يحولان الستين يوماً من عبارة مطبوعة إلى زمن يمكن استخدامه.

Sources