الخلاصة

  • يعرض سجل IETF المسودة draft-gilda-wimse-agent-audit-record-01 بوصفها مقترحاً فردياً نشطاً، لا معياراً اعتمدته مجموعة WIMSE ولا وثيقة RFC.
  • تُبقي النسخة الجديدة الكتابة غير المنسوبة داخل نطاق الرصد في خانة الأثر المجهول، وتصف الإذن الذي لم يعقبه تنفيذ بأنه غير مُمارَس بدلاً من اعتباره تعارضاً.

لنفترض أن جهة تدقيق رفضت طلباً من وكيل برمجي، ثم وجدت تغييراً في المسار الذي تراقبه. وجود التغيير لا يجيب وحده عن السؤال الحاسم: أيّ طلب أحدثه؟ إذا تعذر إسناده إلى الطلب المرفوض، فلا يجوز إعلان وقوع مخالفة مؤكدة؛ ولا يجوز أيضاً إعلان أن المنع نجح وأن شيئاً لم يحدث. تحاول النسخة 01 من مقترح Sankalp Gilda حفظ هذه المنطقة الرمادية في السجل نفسه.

كانت النسخة 00 تقترح بالفعل بياناً من صيغة in-toto داخل غلاف DSSE موقّعاً، يجمع قرار الترخيص والأثر المشاهد. الجديد ليس ابتكار غلاف للتدقيق. فكل كتابة في النسخة 01 تحمل الآن ملخص الطلب الذي ينسبها الراصد إليه، أو القيمة الحرفية unattributed عندما لا يعرف. ويصف الحقل effect.observed أثر الطلب المعيّن في هذا السجل، لا مجموع ما جرى خلال فترة الرصد. لذلك لا تُحسب كتابة منسوبة إلى طلب آخر دليلاً على تنفيذ هذا الطلب.

إذا وُجدت كتابة منسوبة إلى الطلب، تكون النتيجة occurred. وإذا لم توجد، ولم تظهر كتابة غير منسوبة داخل pathScope، تكون none. أما ظهور كتابة غير منسوبة داخل ذلك النطاق فيجعل الأثر unknown. ومن هذه النتيجة يُشتق حكم المقارنة: الإذن بلا تنفيذ not-exercised، وأي قرار بأثر مجهول indeterminate، والمنع الذي تليه كتابة منسوبة إلى الطلب disagree. في النسخة السابقة كان الإذن غير المستخدم والمنع المخترق يقعان في خانة التعارض نفسها، مع أن الإذن لا يفرض على الوكيل أن يعمل.

وتعالج المراجعة التباساً آخر عند مقارنة سجلات نظامين. إذا تعذر ربط وسائط استدعاء الأداة بملخص، ينبغي غياب العضو argumentsDigest تماماً، لا وضع قيمة فارغة أو null فيه؛ كما يغيب عن المدخل الذي يُحسب منه ملخص الطلب. وإلا فقد يُنتج نظامان ملخصين مختلفين للعملية نفسها. وتختبر أمثلة المطابقة الجديدة الكتابة العائدة إلى طلب آخر، والكتابة مجهولة المصدر، والإذن غير المُمارَس، وقاعدة الغياب هذه.

تاريخ التحديث في Datatracker هو 27 سبتمبر، وحالة IESG هي I-D Exists من دون مسار RFC. تبقى أحكام «يجب» في الوثيقة أحكاماً داخل صيغة مقترحة، لا التزامات نافذة على المشغلين. التوقيع وإعادة الحساب قد يكشفان تناقضات في البايتات؛ لا يثبتان أن منتج السجل شاهد كل كتابة، أو كان صادقاً في الإسناد، أو راقب من الموضع المستقل الذي يدّعيه. ولا تقرر المسودة سياسة قبول السجل أو إغلاق التحقيق.

المصادر