عتبة السويد البالغة 5 آلاف منزل

الخلاصة

يسهّل حدّ رقمي قراءة الجدول، لكنه لا يثبت وحده أن كل شبكة فوقه تتمتع بالقوة السوقية نفسها أو تحتاج إلى التدبير نفسه. المفوضية الأوروبية تختبر الآن انتقال المقترح السويدي من الرقم إلى الحكم.
قدمت هيئة PTS السويدية 63 مسودة قرار. وفي 29 أكتوبر فتحت المفوضية تحقيقاً معمقاً بشأن عتبة 5 آلاف اتصال، واستبعاد الشبكات الأصغر، وفرض التدابير نفسها على شبكات مختلفة. لم تُحسم قائمة الخاضعين للتنظيم.

خمسة آلاف اتصال رقم مريح في جدول. لكنه لا يجيب عن السؤال الأصعب: هل يكفي هذا الرقم لتبرير 63 قراراً محلياً؟

في 30 سبتمبر، أبلغت هيئة البريد والاتصالات السويدية (PTS) المفوضية الأوروبية بـ63 مسودة قرار فردية بشأن النفاذ بالجملة إلى شبكات الألياف التي تخدم المنازل المنفصلة. وتعامل الهيئة نطاق شبكة كل مالك باعتباره سوقاً جغرافية مستقلة. وتقترح اعتبار المالك الذي يتجاوز 5 آلاف اتصال صاحب قوة سوقية كبيرة، مع استبعاد الشبكات الأصغر لأن تكلفة تنظيمها قد لا تتناسب مع منفعة المستهلك. وتشمل الالتزامات المقترحة إتاحة النفاذ بالجملة بشروط شفافة وغير تمييزية وبأسعار عادلة ومعقولة.

في 29 أكتوبر، فتحت المفوضية تحقيقاً معمقاً. وهي لا تعترض على تعريف كل شبكة محلية كسوق جغرافية مستقلة. اعتراضها يتعلق بالخطوة التالية: هل يؤدي تجاوز 5 آلاف اتصال تلقائياً إلى تصنيف كل مالك على أنه ذو قوة سوقية كبيرة من دون تحليل كافٍ لكل حالة؟ وهل بُرر استبعاد جميع الأسواق الأصغر؟ وهل تناسب التدابير نفسها أنواعاً مختلفة من المشغلين؟

وجود شبكة ألياف واحدة في منطقة ما لا يحسم شكل الالتزام المناسب لكل مالك. وتقول المفوضية إنها لم تقرر بعد عدد الشبكات التي ينبغي تنظيمها، إن وُجدت. لذلك فالعدد 63 يصف مسودات، لا قرارات نافذة.

ورد في جواب PTS المنشور في 30 سبتمبر أنها تلقت 36 مساهمة خلال مشاورة مارس وأبريل، ثم أبقت على حد 5 آلاف اتصال. وتقول الهيئة إن تنظيم الشبكات الصغيرة قد يفرض تكاليف أكبر من المنفعة المتوقعة للمستهلكين. كما تقول إن لكل مالك حصة تبلغ 100% في السوق المحددة وفق شبكته. هذه حجج PTS لتبرير مقترحها، وليست نتيجة نهائية للمفوضية.

تسير المراجعة على مسارين زمنيين. تمنح المادة 32 شهرين لفحص تعريف السوق وتقييم القوة السوقية الكبيرة. وتمنح المادة 33 ثلاثة أشهر للمخاوف المتعلقة بتناسب التدابير العلاجية. ويشارك رأي BEREC في العملية. وخلال التحقيق لا تستطيع PTS اعتماد المسودات. يقتصر حق النقض بموجب المادة 32 على تعريف السوق أو تقييم القوة السوقية؛ أما الاعتراض على التدابير فقد ينتهي إلى توصية.

يوفر الحد الواحد وقتاً إدارياً عندما تكون هناك 63 مسودة. لكن الوقت الموفر لا يحل محل إثبات أن كل سوق يستوفي الاختبار القانوني. تحتاج PTS إلى بيان سبب اعتبار كل شبكة ذات قوة سوقية، ثم ربط التزام النفاذ بالمشكلة التنافسية الفعلية. والمفوضية لم تختر بعد الشبكات التي يجب تنظيمها.

ستتضح النتيجة من رأي BEREC، والقرار أو التوصية النهائية للمفوضية، ثم قرارات PTS لكل شبكة. عندها يمكن معرفة ما إذا بقي حد 5 آلاف، وكيف عولجت الشبكات الأصغر، وهل تغيرت التدابير بحسب ظروف كل سوق.