الخلاصة

  • تربط TRCSL نحو 29.5 مليون اشتراك ونسبة انتشار تبلغ 135.5% في نهاية 2025 بالاستخدام الواسع لشرائح متعددة. ويجعل غياب نقل الرقم والعروض المجمعة والخدمات المرتبطة بالرقم مغادرة المشغل أكثر صعوبة.
  • تقترح مسودتان تدابير للبيع بالتجزئة على Dialog ونظاماً جديداً للنفاذ إلى شبكات الهاتف بالجملة. لا تزال هذه مقترحات للتشاور؛ والنتيجة تُقاس بدخول مزودين وانتقال عملاء فعليين، لا بنشر الالتزامات وحده.

قد يتجاوز عدد الاشتراكات عدد السكان من دون أن يصبح لكل عميل اختيار حقيقي. فنسبة 135.5 اشتراكاً لكل مئة نسمة في سريلانكا عند نهاية ديسمبر 2025 تقارن عدد الاشتراكات بالسكان؛ ولا تحصي الأشخاص الفريدين أو تبين عدد من نقلوا استخدامهم الأساسي إلى مشغل آخر. وتقول مسودة تحليل سوق الهاتف المحمول بالتجزئة الصادرة عن Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka (TRCSL) إن كثافة الاشتراكات تعود بدرجة كبيرة إلى استخدام شرائح متعددة، لا إلى سوق خالٍ من قيود المنافسة.

يمكن للمستخدم أن يحتفظ برقمه الأساسي المرتبط بالبنك ورموز التحقق وجهات الاتصال، ثم يضيف شريحة أخرى لتحسين التغطية أو الاستفادة من باقة بيانات ترويجية. يرتفع العدد الإجمالي، لكن المشغل الثاني لم يكسب بالضرورة العلاقة الرئيسية مع العميل. وتشير TRCSL إلى عدم وجود آلية لنقل أرقام الهاتف المحمول في سريلانكا، ما يعني عادةً أن تغيير المشغل يستلزم تغيير الرقم. كما تذكر الباقات المجمعة والجمود السلوكي. وحتى مع كون 95.3% من المشتركين الأفراد مسبق الدفع في نهاية سبتمبر 2025، لا تختفي الأعباء العملية لتغيير الرقم.

ولا تعني كل عملية إلغاء انتقال عميل إلى منافس. تشرح المسودة أن إعادة تفعيل الخطوط والاشتراكات الجديدة قد تجعل معدل التسرب يبدو أكبر من التحول الفعلي: قد يتوقف شخص عن استخدام شريحة ويعيد تشغيل أخرى، أو يواصل الاحتفاظ بعدة خطوط. لذلك ينبغي عرض الإلغاءات الإجمالية، وصافي نمو الاشتراكات، والتحول المؤكد للاستخدام الأساسي كلٌّ على حدة.

تقديرات المسودة لحصة السوق تشرح سبب قلق الهيئة. ففي نهاية سبتمبر 2025، بلغت حصة Dialog Axiata من مشتركي صوت الهاتف المحمول 62.1% ومن إيراداته 66.7%. وفي الإنترنت عريض النطاق عبر الهاتف، سجلت المسودة 62.7% من المشتركين و67.6% من الإيرادات. وتقترح TRCSL اعتبار Dialog شركة ذات قوة سوقية مهمة في السوقين بالتجزئة. هذه أرقام أولية محددة بتاريخ ونطاق سوقي، وليست قرارات نهائية.

وتربط الهيئة بين تحليل التجزئة وفحص الاختناق في سوق الجملة. تقول مسودة النفاذ إلى شبكات الهاتف المحمول بالجملة إنه لا يوجد حالياً مشغل يبيع منتجات النفاذ المحددة إلى أطراف ثالثة على أساس تجاري، ولم يدخل أي مشغل افتراضي، ولم يصبح التجوال الوطني طريقاً عملياً للدخول. وتقترح إتاحة النفاذ إلى شبكة Dialog بشروط شفافة وغير تمييزية وموجهة بحسب التكلفة، إلى جانب فصل الحسابات ومراقبة ضغط الهوامش. وتشمل المقترحات أيضاً التجوال الوطني وتقاسم النفاذ الراديوي النشط. أما في التجزئة، فتقترح الهيئة الموافقة المسبقة على تعرفة Dialog ومنح الشركات غير المصنفة ذات قوة سوقية حرية أكبر، مع قواعد للتكلفة وفصل الحسابات والشفافية.

تستهدف هذه التدابير حلقات مختلفة. فقد يتيح النفاذ بالجملة لمزود جديد خدمة العملاء من دون بناء شبكة لاسلكية كاملة. وقد تحد الرقابة على التعرفة من سلوك مشغل ترى المسودة أنه قوي. لكن أياً منهما لا يخفض تلقائياً كلفة مغادرة رقم مرتبط بخدمات يومية. تعترف TRCSL بأن غياب نقل الرقم عائق، إلا أن قائمة التدابير المقترحة لا تتضمن نظاماً لنقله. وهنا يبرز سؤال للتشاور: هل سيضغط دخول الجملة على عروض التجزئة ما دام انتقال العملاء صعباً؟

لا تسمح الأدلة الحالية بحسم ذلك مسبقاً. ففقرة مدة بقاء العملاء في مسودة التجزئة تترك بعض النسب المقارنة بلا تحديد. ويوضح خطاب التشاور أن التقارير مقترحات لا تعيّن مشغلاً ذا قوة سوقية مهمة ولا تفرض التزامات جديدة بمجرد نشرها؛ كما يسرد الإعلان العام التقارير الأربعة. ويُغلق باب الملاحظات في 4 نوفمبر 2026 عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سريلانكا.

بعد القرار، يجب الفصل بين الاشتراكات والأشخاص، والخطوط غير النشطة وانتقال المشغل، وعروض الجملة والعقود الموقعة والمستخدمة. يمكن أن تزيد الشرائح بينما يبقى العملاء في أماكنهم. لا تظهر المنافسة إلا عندما يستطيع العميل الانتقال ويستطيع مزود جديد الوصول إليه.