الخلاصة

  • تضيف النسخة الرابعة من مسودة SAMP الحقل record_revision إلى نتائج أمري CONFIG وEXEC. كل تغيير جوهري في النتيجة يرفع رقم النسخة، وتبقى النسخ السابقة في سجل تدقيق تضاف إليه المعلومات ولا تُمحى. لم تتضمن النسخة الثالثة هذا الحقل.
  • إثبات النجاح المتأخر يتطلب دليلاً يربط الأثر بالأمر الأصلي نفسه. إعادة الطلب المطابق تسترجع أحدث نتيجة ولا تعيد التنفيذ. وإذا عجزت نقطة التنفيذ عن تحديد آخر نسخة مثبتة، ترد بـback_pressure من دون نتيجة تدّعي أنها نهائية.

لا يحق للجواب المتأخر أن يغيّر أمس

لنفترض أن مشغلاً أمر وكيلاً بتعديل مستوى التسجيل قبل تبديل المناوبة. ظهر على الشاشة «غير محسوم». جاء فريق المناوبة التالية ورأى الإعداد المطلوب، فكتب «نجح الأمر». المشكلة أن شخصاً آخر ربما غيّر الإعداد بين اللحظتين. الشاشة تعرض الحالة؛ أما سجل العمليات فيحتاج إلى إسناد الفعل إلى أمر بعينه.

تثبت المسودة المحدثة في 28 أكتوبر مرجع العملية وربطه بالطلب الموثق. تبدأ أول نتيجة معتمدة بالنسخة 1. وحين يصل لاحقاً دليل صالح على أثر تلك العملية، يمكن تسجيل النسخة 2. تظل حالة عدم اليقين الأولى، وسياق السماح، ومرجع الدليل، ووقت حسم المسألة في تاريخ التدقيق. إعادة إرسال البايتات نفسها تسأل عن آخر نتيجة؛ ولا تمنح إذناً بتنفيذ جديد.

تشدد المسودة على السببية لا على شكل لوحة المتابعة. قد تسمح السياسة بالفعل، وقد يبدو فحص الصحة جيداً، وقد يصل الإعداد إلى القيمة المرغوبة. ولا يثبت أيّ من هذه الأمور أن الأمر المعني هو الذي أحدث التغيير. يلزم ملف دليل يربط الأثر بتلك العملية. وإذا ظهر لاحقاً ما يناقض نتيجة نهائية ثبتت من قبل، تسجل الواقعة كتعارض تدقيقي يحتاج إلى تسوية، لا كتعديل صامت للنتيجة.

وتفصل المسودة بين وقوع الفعل وحفظ أدلته: قد ينجح التنفيذ بينما يفشل التخزين الدائم لسجل التدقيق. إذا استطاعت نقطة التنفيذ تثبيت نسخة جديدة صحيحة، تبلغ بالحقيقتين عبر execution_outcome وaudit_persistence. وإذا عجزت نقطة التنفيذ بعد إعادة التشغيل أو الانتقال إلى نسخة احتياطية عن تحديد أحدث نسخة مثبتة، فلا تعرض لقطة قديمة على أنها الجواب الحالي. تحفظ جهة الإدارة أعلى رقم قبلته. وترفض أي رقم أقل بوصفه تراجعاً، وتعدّ ورود الرقم نفسه بمحتوى مختلف تعارضاً. آخر رد يصل إلى الشبكة لا يصبح صاحب الكلمة الأخيرة.

تصف صفحة IETF الوثيقة بأنها مسودة فردية تستهدف المسار التجريبي. ما ينقص للحكم على تطبيق محدد هو أثر موثق يمتد من الرد غير المحسوم إلى دليل الفعل ورفع رقم النسخة ثم استعادة الحالة بعد إعادة التشغيل.

المصادر: النسخة الرابعة؛ النسخة الثالثة؛ حالة الوثيقة لدى IETF.