الخلاصة

  • تدرس Commerce Commission المنافسة في شراء معدات وخدمات الشبكة، إلى جانب المنافسة على خدمات المحمول.
  • بقاء الأسعار والعلامات التجارية والطيف منفصلة لا يوضح وحده كيف ستتوزع قرارات الاستثمار والمسؤولية عن الأداء في الطبقة الراديوية المشتركة.

القرار يسبق الخدمة التي يراها العميل

قد يرى العميل خطتي اتصال وعلامتين تجاريتين منفصلتين، بينما تتحدد قدرة الخدمة قبل ذلك عند اختيار موقع الشبكة وتوقيت ترقية المعدات. لذلك لا تقتصر قضية RANCo على ما إذا كان بوسع 2degrees وOne NZ مواصلة التسعير بصورة مستقلة؛ بل تشمل من يملك حق توجيه رأس المال إلى التغطية والسعة والتقنيات الجديدة.

يصف سجل القضايا في Commerce Commission الطلب رقم PRJ0049284 بأنه طلب موافقة على اندماج بموجب المادة 66 من Commerce Act، وما زال مفتوحاً. يقترح الطرفان أن يمتلكا ويديرا معاً أصول شبكة النفاذ الراديوي التي يستخدمانها حالياً. وفي طلبهما العلني، تقول الشركتان إنهما ستظلان مشغلين منفصلين، مع إدارة مستقلة للطيف والشبكة الأساسية والتسعير والبيع بالتجزئة والجملة وخدمة العملاء. كما يصف الطلب حق كل طرف في تنفيذ توسعات منفردة. هذه أوصاف مقدمة من مقدمي الطلب، وليست نتائج تشغيلية أثبتها المنظم.

تتكون خدمة المحمول من طبقات مترابطة. يحدد الطيف جانباً من السعة، وتدير الشبكة الأساسية المشتركين وشروط الباقات، وتنقل شبكة الربط البيانات، فيما تصل شبكة النفاذ الراديوي الأجهزة بالخدمة. ترى الشركتان أن التمايز سيبقى في الطيف والشبكات الأساسية والأسعار والمنتجات، وأن معدات الراديو متقاربة إلى حد كبير. إذا ثبت ذلك، فقد يخفض الجمع بين الأصول الإنفاق المكرر دون إزالة المنافسة الأهم. لكن وجود شركتين للبيع لا يجيب عمن يحدد أولوية الاستثمار في الأصل المشترك.

مشتريان أقل أم شبكة أفضل؟

بيان المسائل الأولية الذي نشرته Commerce Commission في 1 أكتوبر يحدد ما ستفحصه، ولا يصدر حكماً بالموافقة أو بوقوع ضرر. يشمل الفحص آثاراً أحادية، واحتمال تسهيل التنسيق، وآثاراً رأسية أو تكتلية. وفي جانب الشراء، تسأل الجهة ما إذا كان جمع طلبيات مشغلين في مشترٍ واحد سيخفض عوائد الموردين إلى حد يضعف الاستثمار والابتكار أو يدفعهم إلى الخروج. قد تؤدي قوة الشراء إلى تخفيض التكلفة، لكنها قد تضيق أيضاً قاعدة العملاء المحليين أمام المصنعين ومقدمي التركيب والصيانة.

وفي جانب الخدمات، تدرس الجهة إمكان ارتفاع الأسعار أو تراجع الجودة ومستوى الخدمة والابتكار، فضلاً عن احتمال إقصاء منافسين. هذه أسئلة تحقيق، وليست استنتاجات مؤكدة.

يقول مقدمو الطلب إن مشاركة الشبكة قد تجعل بعض الاستثمارات مجدية في وقت أبكر. وتستند ورقة NERA المرفقة بالطلب، التي كلف بها محامو الأطراف، إلى دراسات سابقة للدفاع عن هذا الاحتمال. إنها حجة اقتصادية مقدمة لصالح الصفقة، لا تقييماً مستقلاً من Commerce Commission. كما أن حجب أجزاء من الأرقام التجارية في المستندات العامة يحد مما يستطيع الآخرون التحقق منه.

الأدلة الأكثر فائدة ستتصل بالتشغيل: الفروق بين المواقع والمعدات، عدد الموردين الذين يتنافسون فعلياً، خيارات المورد عند فقدان عقد، الجهة المسؤولة عن الأعطال، وما إذا كان حق البناء المنفرد قابلاً للاستخدام بتكلفة ومدة معقولتين. طلبت Commerce Commission آراء موردي المعدات وشركات التركيب والصيانة ومشغلي المحمول ومشغلي الشبكات الافتراضية حول هذه النقاط، بما فيها أثر الشبكة الراديوية على اختيار مزود الجملة.

تنتهي مهلة التعليقات عند نهاية دوام 15 أكتوبر. والموعد المخطط لقرار Commerce Commission هو 23 نوفمبر، مع احتمال تمديده إذا احتاجت إلى مزيد من الأدلة. حتى ذلك الحين، ينبغي الفصل بين الحقوق التي يقول مقدمو الطلب إن التصميم يحفظها وبين ما ستثبته المراجعة عن الحوافز والقيود الفعلية.

المصادر