الخلاصة

  • يسبق توحيد أسعار الاتصالات المحلية والاتصالات داخل الاتحاد الأوروبي المقرر للمستهلكين في 2029 موعدان: مؤشر أحدث من BEREC يشمل جميع الاستخدامات في 2026، ومراجعة من المفوضية الأوروبية قبل 30 يونيو 2027.
  • يغطي أحدث تقرير منشور جزءاً محدداً من الاستخدام فقط. ولا تكفي أرقامه وحدها لتقييم تكاليف الجملة أو الباقات أو أسعار التجزئة الوطنية أو إيرادات المشغلين أو قدرتهم على الاستثمار.

التحليل

أي مكالمات يشملها هذا الملف؟

عندما يتصل المستهلك من بلده برقم في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، تكون المكالمة اتصالاً داخل الاتحاد. أما استخدام الهاتف أثناء وجوده في الخارج فيخضع لقواعد التجوال. والمراجعة الحالية تخص الحالة الأولى، لا تكلفة استخدام الهاتف أثناء السفر.

منذ 2019، لا يتجاوز سعر مكالمات المستهلكين بين دول الاتحاد 0.19 يورو للدقيقة، ولا تتجاوز الرسالة النصية القصيرة 0.06 يورو، قبل ضريبة القيمة المضافة. ومدد النظام الأوروبي رقم 2024/1309 الإطار ووضع مساراً تدريجياً لتقارب الأسعار. ومنذ 1 يناير 2025، يجوز للمشغل تقديم الاتصالات المحلية والاتصالات داخل الاتحاد بالسعر نفسه طوعاً، مع الالتزام بضوابط الاستخدام العادل ومكافحة الاحتيال. واعتباراً من 1 يناير 2029، يجب ألا يفرض على المستهلكين أسعار تجزئة مختلفة، شرط اعتماد الضمانات التقنية المطلوبة.

لذلك، فإن 2029 ليس موعداً لاتخاذ القرار من نقطة الصفر. على المفوضية الأوروبية مراجعة المادة 5a بحلول 30 يونيو 2027 بعد التشاور مع BEREC. ويمكنها، إذا بررت النتائج ذلك، تقديم اقتراح تشريعي. كما يتعين عليها اعتماد الضمانات التقنية بحلول 30 يونيو 2028. والمطلوب الآن هو اختبار مسار الأسعار المقرر قانوناً على ضوء بيانات السوق.

الموعد الأول لتحديث القياس

حدد نظام المفوضية التنفيذي رقم 2025/2592 موعداً منفصلاً: على BEREC تحديث مؤشر الاتصالات داخل الاتحاد كي يشمل جميع الاستخدامات، وإتاحة التقرير المحدث في أكتوبر 2026. ويجوز للمشغلين مواصلة تطبيق أحدث تقرير متاح حتى 1 يناير 2027 كحد أقصى.

يساعد المؤشر على وصف أنماط الاستخدام ويدخل في تقييم ضوابط الاستخدام العادل. لكنه لا يحدد بنفسه سعراً للمستهلك، ولا يعتمد ضمانات 2028، ولا يحل محل المراجعة القانونية للمفوضية. فالقانون يطلب تقييماً أوسع من مجرد عدد المكالمات.

كان برنامج عمل BEREC لعام 2026 يخطط لنشر التقرير السابع في الجلسة العامة الثالثة. لكن القائمة الرسمية للوثائق العامة التي اعتُمدت في اجتماع 1 أكتوبر لا تتضمنه. وحتى 10 أكتوبر، ظل سجل التقارير يشير إلى التقرير السادس، الذي يغطي الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025. ولا توضح القائمة سبب غياب التقرير أو موعد نشره. لكنها تبين أن البيانات المنشورة المتاحة لهذه المراجعة تنتهي قبل الموعد المقرر للمؤشر الجديد بوقت طويل.

ما الذي تقوله الأرقام المتاحة؟

جمع التقرير السادس بيانات من أكثر من 200 مزود، بينهم مشغلو الشبكات الثابتة والمحمولة ممن تبلغ حصتهم السوقية 0.5% على الأقل، إلى جانب مشغلي شبكات افتراضية مهمين. وبين أحدث فترتين، انخفض متوسط حصة المشتركين النشطين في الهاتف المحمول في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين استخدموا تعرفة الاتصالات داخل الاتحاد الخاضعة للتنظيم من 14.58% إلى 13.28%. كما انخفضت حصة من استخدموا تعرفة بديلة من 0.34% إلى 0.31%.

لا تعني هذه النسب أن 13.28% من جميع المكالمات المحمولة عبرت الحدود، ولا أن بقية المستخدمين انتقلوا إلى تطبيقات الاتصال. إنها تقيس مشتركين ضمن فئات تعرفة محددة. وسجل التقرير أيضاً متوسط إيراد لكل وحدة قدره 0.04 يورو للدقيقة في المكالمات الثابتة الخاضعة للتنظيم، و0.06 يورو للدقيقة في المكالمات المحمولة، و0.04 يورو لكل رسالة نصية. هذه إيرادات وفق تعريف التقرير، وليست السعر الكامل للباقات أو تكلفة الجملة لمسار الاتصال أو فاتورة الأسرة بعد احتساب الدقائق والرسائل المشمولة.

يجب أن تبحث المفوضية في أمور لا تحسمها هذه الأرقام: تغير تكاليف الجملة؛ والمنافسة وأسعار التجزئة في كل سوق وطني؛ وتفضيلات المستهلكين واختيارهم للباقات؛ وأثر التدابير على إيرادات المشغلين، وقدرتهم على الاستثمار إذا أمكن تقديرها. وتشمل المراجعة أيضاً استخدام خدمات الاتصال التي لا تعتمد على الأرقام، ومدى توافرها وتنافسيتها، وتطور خطط التعرفة.

يمكن لسلسلة بيانات الاستخدام وصف الاتجاه في نطاقها، لكنها لا تكشف قيمة باقة تضم البيانات والمكالمات المحلية وعدداً من المكالمات الدولية. ولا يبين الإيراد لكل دقيقة تكلفة تمرير المكالمة بالجملة، أو الإيراد الذي قد يتأثر بتغير السعر، أو ما إذا كان المشغل سيعدل استثماره في الشبكة. وتحتاج هذه الأسئلة إلى مصادر أخرى وفترات مقارنة متسقة.

تقديم المعلومات لا ينقل سلطة القرار

بدأت دعوة BEREC لتقديم الآراء في 2 أكتوبر وتنتهي في 6 نوفمبر، وتطلب بيانات وأمثلة وخبرة من السوق. وستستخدم BEREC المساهمات لإعداد رأي للمفوضية الأوروبية. وتتيح الدعوة استكمال الإحصاءات المنشورة بمعلومات عن تكاليف المشغلين وطريقة استخدام المستهلكين للباقات.

لكن المساهمة المفصلة لا تتحول إلى قاعدة للأسعار، ورأي BEREC ليس قرار التنفيذ. يمنح القانون المفوضية الأوروبية مسؤولية المراجعة واعتماد الضمانات بعد التشاور مع BEREC. وبعد ذلك، على المشغلين تطبيق القواعد في الأسعار والفواتير وضوابط الاستخدام العادل ومكافحة الاحتيال. ويتحمل المستهلكون أثرها؛ لذا ينبغي أن تدخل خياراتهم وفواتيرهم في التقييم.

الفصل بين المشاركة والسلطة القانونية يوضح ما يقدمه كل طرف. يستطيع الخبراء شرح منهجية المؤشر، ويمكن للمشغلين توثيق تكاليفهم، كما تستطيع جماعات المستهلكين وصف استخدام الباقات. ولا يحل أي من ذلك محل الجهة التي حددها القانون لاتخاذ القرار. وهذا لا يقلل من قيمة المشاركة: من دون أدلة، لا تستطيع جهة القرار اختبار ما إذا كانت القاعدة مناسبة للسوق الذي تنظمه.

السؤال المفيد لدعوة نوفمبر ليس فقط ما إذا كان توحيد الأسعار يبدو عادلاً. بل هل تربط الأدلة بين الاستخدام وتكلفة الجملة واختيارات العملاء وإيرادات المشغلين وآثار السوق الوطنية، من دون تحويل متوسط واحد إلى جواب يصلح للجميع. وتعتمد مصداقية مؤشر 2026 ومراجعة 2027 على قدرتهما على قياس المسائل التي كلفهما القانون بتقييمها.

المصادر