Olga Cavalli وما تكشفه جولة اقتراع ثانية

الخلاصة

• شاركت Cavalli في الموافقة على دراسة نقل النطاقات، ومنها إمكان استعادتها عاجلاً بعد اختطافها. كانت الموافقة بدءاً للعمل، لا إعلاناً عن علاج مكتمل.
• احتاج انتخاب الرئيس في أكتوبر 2009 إلى دعم كافٍ في كل من غرفتي المجلس. لذلك لم تضمن الصدارة في مجموع الأصوات الفوز في الجولة الأولى.

قد يبدو نقل اسم نطاق مسألة تقنية، لكن السؤال يصبح مباشراً حين يكون النقل غير سليم: كيف يستعيده صاحبه؟ في يوليو 2009، وافق مجلس GNSO على تكليف فريق بدراسة الاستعادة العاجلة للنطاقات، والتراجع عن عمليات نقل غير ملائمة، وقواعد قفل التسجيل. وترد Olga Cavalli بين الأعضاء المسجلين في الموافقة بالإجماع. لم يكن ذلك إعلاناً عن استعادة نطاق بعينه، ولا حلاً أنجزته وحدها؛ بل قراراً ببحث مشكلة تمس أصحاب النطاقات.

حين جاء دور اختيار رئيس المجلس، احتاج الأمر إلى دعم جهتين مختلفتين. تضم إحدى الغرف مجموعات سجلات النطاقات وجهات التسجيل، وتضم الأخرى مجموعات تجارية وغير تجارية، مع وجود أعضاء تختارهم لجنة الترشيحات أيضاً. وكان على المرشح بلوغ 60% في كل غرفة، فلا تعوض قوة التأييد في إحداهما ضعفه في الأخرى.

حصد Chuck Gomes الأصوات السبعة كلها في الغرفة الأولى. وفي الثانية حصل على ستة، ونالت Cavalli ستة أيضاً. مجموع الأصوات ثلاثة عشر مقابل ستة، ومع ذلك لم يُنتخب رئيس بعد.

هذا ما حدث في سيول يوم 28 أكتوبر 2009، خلال الاجتماع الأول لمجلس GNSO بعد إعادة هيكلته. وتورد محاضر الجلسة تفاصيل الجولة التالية: أصبح الاختيار بين Gomes وخيار «لا أحد مما سبق». حصل هذه المرة على سبعة أصوات في غرفة الأطراف المتعاقدة وعشرة في غرفة الأطراف غير المتعاقدة. وبين من صوتوا له كانت Cavalli، منافسته في الجولة الأولى.

لا تذكر المحاضر سبب تبدل اختيارها، ولا تثبت تفاوضاً أو صفقة. ما توضحه هو أثر القاعدة نفسها: تأييد غرفة واحدة لا يعوض النقص في الأخرى. وقد نصت الإجراءات التي اعتمدها المجلس في ذلك الاجتماع على جولة ثانية بين المرشح المتقدم وخيار عدم اختياره إذا لم يتحقق الحد المطلوب أولاً. وتولت Cavalli منصب نائبة الرئيس المؤقتة عن غرفة الأطراف غير المتعاقدة، وفق الإعلان الرسمي للنتيجة.

ما الذي فعلته بعد الحصول على المقعد؟

يبدأ المسار الموثق قبل انتخابات سيول بعامين. ففي إعلان سبتمبر 2007، اختارت لجنة الترشيحات Cavalli لمجلس GNSO، لمدة تنتهي بانتهاء الاجتماع السنوي لعام 2009. بدأ تولي المهام في 2 نوفمبر 2007، ثم أكد إعلان أغسطس 2009 اختيارها لولاية ثانية. بذلك لا يعتمد إثبات تعيينها على وصفها الشخصي لمسيرتها.

لكن قرار التعيين لا يروي العمل اليومي. قبل انتخاب الرئيس في سيول، صوتت Cavalli ضد اقتراح إجراء اقتراع سري، وهو اقتراح لم ينجح. وفي اجتماع 18 فبراير 2010، تطوعت للمشاركة في فريق صياغة ميثاق العمل الخاص بالتكامل الرأسي. كما انضمت إلى فريق تقييم المرشحين لفريق مراجعة المساءلة والشفافية، وأيدت إجراءات اعتماد الترشيحات التي أقرها المجلس بـ18 صوتاً مع امتناع واحد. المشاركة في التقييم ليست اختيار المرشحين منفردة.

وفي الاجتماع نفسه ورد تفصيل أقل ظهوراً في السير المهنية: قالت إن العمل على ترتيب الأولويات مستمر أسبوعياً، لكنه يستغرق وقتاً أطول من المتوقع. ووصف موظفو المؤسسة، بصورة منفصلة، موارد المؤسسة والمجتمع بأنها مثقلة بالأعباء. هنا يظهر قيد آخر غير عدد الأصوات؛ فالمهام تحتاج إلى وقت وأشخاص حتى حين تكون الإجراءات متاحة. ولا تثبت هذه الملاحظات خسارة تجارية بعينها أو مسؤولية شخصية عن التأخير.

منتدى للنقاش لا غرفة قيادة

تظهر Cavalli أيضاً في قائمة المجموعة الاستشارية لمنتدى IGF لعام 2007. وتوضح صفحة مؤتمر ريو التاريخية أن المجموعة اجتمعت في جنيف في سبتمبر وعدلت مسودة البرنامج. لكنها لا تنسب تعديلاً محدداً إلى Cavalli وحدها.

كان ذلك عملاً من نوع مختلف. فقد وصف جدول أعمال تونس لعام 2005 المنتدى بأنه مسار غير ملزم، بلا وظيفة رقابية وبلا تدخل في التشغيل اليومي أو التقني للإنترنت. المساهمة في تحديد ما يناقشه المنتدى ليست ممارسة سلطة تشغيلية، مثلما أن عضوية مجلس لا تعني امتلاك قرار أعضائه الآخرين.

لهذا تستحق هذه المرحلة من مسيرة Cavalli القراءة عبر الأفعال، لا عبر الألقاب وحدها. هناك تعيين، وتصويت معلن، ومنافسة على الرئاسة، وعمل في فرق محددة. وهي مشاركة مثبتة، لكن النتائج تظل جماعية. تكفي العودة إلى الاقتراع الأول لفهم الفرق: سبعة أصوات كاملة في جهة واحدة، ولم يكن الفوز قد تحقق بعد.