الخلاصة

  • تنشر Okta (انظر مدخل الدليل) أربعة بيانات توفّر لخدمة هوية واحدة؛ ثلاثة منها تحمل رقماً، ولا واحداً منها تقف إلى جانبه قاعدة قياس مطبوعة تخصّ تلك الخدمة.
  • المستند الوحيد على okta.com الذي يطبع المقسوم عليه وقائمة الاستثناءات وسلّم التعويضات ومهلة المطالبة هو اتفاق مستوى الخدمة لمنصة Auth0، وهو يحكم منتجاً آخر.

أربع أوراق، خدمة واحدة، وسؤال يطرحه المشتري في الأسبوع الأخير من التفاوض: إن سقطت الخدمة، فما الذي كان يُفترض أن تكون عليه وهي تعمل؟ الجواب يتغيّر من مستند إلى مستند، ومن مفردة إلى مفردة، ومن هامش سماح إلى آخر أوسع منه بعشر مرات.

الورقة الأولى هي الأرجح أن يوقّعها عميل جديد. النسخة المنشورة على نطاق المزوّد تحمل عنوان OKTA, INC. MASTER SUBSCRIPTION AGREEMENT، وعلامة الإصدار MSAQ1FY26، وتاريخ 2025-02 في اسم الملف، ولا تطبع تاريخ سريان في المقطع الذي قرأته (الاتفاق الرئيسي). والبند 2.1(a) هو كل الوعد بالتوفّر، ونصّه:

Okta shall use commercially reasonable efforts to make the Service available to Customer 24 x 7 during the Term (except for any unavailability caused by Non-Okta Products or a Force Majeure Event).

هذا التزام، والتزام حقيقي. وهو في الوقت نفسه التزام بلا عدّاد: أربع وعشرون ساعة، وبجهود معقولة تجارياً، وناقص استثناءين مسمّيين. لا نسبة مئوية، ولا مقسوم عليه، ولا جهة قياس، ولا تعويض، ولا مهلة. المشتري الذي يوقّع هذا النص يحصل على وعد باستمرار الخدمة، وعلى صفر من البيانات التي تُراجع بها ذلك الوعد.

الورقة الثانية تطبع رقماً. اتفاق ترخيص الاشتراك والخدمات المهنية، المنشور منفصلاً، يقول في البند 3.2:

Okta shall (i) provide Support Services to Customer during the Term; and (ii) provide Customer with at least 99.9% availability of the Service in accordance with Okta’s then current Service Level Agreement.

99.9% مطبوعة في عقد (اتفاق ترخيص الاشتراك والخدمات المهنية). والجملة نفسها تسلّم تفاصيل التنفيذ إلى مستند لا تُرفقه. الإحالة بالضمّ عرفٌ في العقود؛ لكن حين لا يكون المستند المُحال إليه في المكان الذي تشير إليه وثائق الشركة نفسها، تصبح المسألة مسألة القارئ.

وذلك المكان هو فهرس الاتفاقات. صفحة عامة، لا جدار تسجيل ولا تحويل. تدرج الاتفاق الرئيسي، والاتفاق الرئيسي بالإنجليزية، والنسخ السابقة، وشروط الدعم، والجدول الملحق بالمنتج، ورابط دليل مرجعي لاشتراك المنتجات. ولا تدرج بنداً مستقلاً باسم اتفاق مستوى الخدمة أو سياسة مستوى الخدمة، ولا تحمل جملة واحدة تقول أيّ الاتفاقين يحكم عميلاً جديداً. المستند الذي يجعل 99.9% رقماً قابلاً للحساب مذكورٌ في العقد، وغائبٌ عن الفهرس الذي يحيل إليه العقد.

والدليل المُدرَج فعلاً في الفهرس أبعد مما يبدو. رابطه يستقر على صفحة في موقع الدعم، وكل استدعاء لها يعيد هيكل تحميل من جهة العميل وكلمة Loading ونصّ خطأ في CSS (الدليل المرجعي لاشتراك المنتجات). لا متن، ولا علامة إصدار، ولا تاريخ سريان. لا أعرف ما فيه، ولن أخمّن. هذه أكبر مسألة معلّقة في الملف كله، لأن هذا الدليل هو ما يعرّفه الاتفاق الرئيسي بالإحالة، ولأنه المكان الأول الذي يمكن أن يقيم فيه التزام على مستوى المنتج.

الورقة الثالثة أكبر رقماً وأكثر حذراً في الصياغة. صفحة الثقة العامة تعرض "12-Month Availability: 99.99%"، ثم تقول في النَفَس نفسه:

Because Okta's architecture is highly multi-tenant and includes a large set of use cases, products and geographical regions, the availability displayed here is an average of Okta service incidents that affected at least 10% of customers and is not intended to be representative of each customer's specific service availability.

(صفحة ثقة Okta)

اقرأ هذه الجملة بعين مهندس. الرقم متوسطٌ لحوادث خدمة مست المشتركة منها عشرة في المئة من العملاء على الأقل؛ والحادثة التي تصيب دون هذه العتبة لا تدخل فيما يعدّه الرقم. والصفحة تقول صراحة إن الناتج لا يمثّل أي عميل بعينه. الحدّ الذي يحكم الرقم مكتوب من الجهة نفسها، في الفقرة نفسها، إلى جانب الرقم، وهذا أقوى دليل على حدود ذلك الرقم. ولا تطبع الصفحة تاريخاً للقياس، ولا بداية النافذة أو نهايتها، ولا وحدة التوسّط.

ثم الواجهة الثانية للثقة. مركز ثقة الأمن مكتبة مستندات، وفيها بند بعنوان "Status Monitoring of SLA". لا نصّ لاتفاق مستوى خدمة، ولا التزام، ولا معادلة، ولا شريحة تعويض، ولا مهلة مطالبة. وكثير من المكتبة خلف زرّ Get access. لم أفتح الباب، ولا أزعم أن خلفه مستنداً موجود أو غير موجود.

الورقة الرابعة هي الوحيدة التي تطبع الجهاز كاملاً. اتفاق مستوى الخدمة لمنصة Auth0 يطلب توفّراً شهرياً وسيطاً للخدمات الأساسية لا يقل عن 99.99%، ويُقاس ويُراقب من مرافق Okta، ويطبع المعادلة صريحة: إجمالي الدقائق في الشهر ناقص التوقف بالدقائق، على إجمالي الدقائق في الشهر. ويستثني من التوقف الصيانة الطارئة، والقوة القاهرة، والحمل أو اختبارات الاختراق من جانب العميل، والميزات غير المتاحة عملياً. ويعطي شرائح: خمسة في المئة تحت 99.99% وحتى 99.9%، وعشرة في المئة تحت 99.9% وحتى 99.0%، وعشرين في المئة تحت 99.0% وحتى 95.0%، وخمسين في المئة تحت 95%، بسقف خمسين في المئة من رسوم الاشتراك الشهرية. ويشترط مطالبة مكتوبة خلال خمسة أيام عمل من وقوع الحدث. هذا نظام قياس مكتمل، ويحكم منصة Auth0.

وخارج هذه الأوراق رقم من نوع خامس. ورقة بيضاء نُشرت في مارس 2023 تقول إن Okta تضمن توفّراً بنسبة 99.99% وتوقفاً مخططاً صفراً، وتعلن أنها حقّقت 99.9958% في 2021 و99.9969% في 2022 (الورقة البيضاء). أرقام سنوية، بمفردة uptime، في مادة تسويقية، من دون منهجية منشورة. لا يصح وضعها في مقارنة مع الرقم الشهري في صفحة الثقة ولا مع معادلة Auth0؛ الملف لا يطبع أرضية مشتركة.

ثم حسابي، وهو حسابي لا حسابهم، مشتق من النسب المطبوعة بالضرب لا بالقياس. 99.99% على شهر من ثلاثين يوماً و43,200 دقيقة تعني 4.32 دقيقة مسموحة من التوقف. وعلى شهر من واحد وثلاثين يوماً و44,640 دقيقة تعني 4.464 دقيقة. و99.9% على الأساسين نفسهما تعني 43.2 و44.64 دقيقة. والفارق بينهما ليس تجاوراً: 38.88 دقيقة في الشهر، أي أن أحدهما يسمح بعشرة أمثال ما يسمح به الآخر. وعلى سنة من 525,600 دقيقة، 99.99% تعني 52.56 دقيقة، و99.9% تعني 525.6 دقيقة، أي 473.04 دقيقة فرقاً، قرابة ثماني ساعات. وأرقام الورقة البيضاء تتحوّل إلى 22.1 دقيقة لسنة 2021 و16.3 دقيقة لسنة 2022 لو قُرئت على الأساس السنوي نفسه. حساب، لا أكثر.

وهذا الحساب لا يقيس التوقف. قسمة نسبة على دقائق تخبرك بسعة الهامش، لا بما جرى. والجهة التي تُبلّغ بالقياس هي الجهة المدينة بالوعد، وهذا وحده يستحق أن يُقال قبل أن يُقرأ أي رقم على أنه سجلّ.

فما الذي يستطيع المشتري إعادة بناءه؟ يستطيع أن يحوّل أي نسبة مطبوعة إلى دقائق مسموحة. ويستطيع، في حالة Auth0، أن يعيد بناء المعادلة كاملة ثم يقارن ما حصل عليه بما تنصّ عليه الشرائح. أما في خدمة Okta، فلا معادلة مطبوعة، ولا قائمة استثناءات مطبوعة، ولا جهة قياس مطبوعة، ولا شريحة تعويض مطبوعة. ما يستطيع إعادة بناءه هو الطريق الوثائقي الذي تسلكه النسبة حتى تصل إلى فاتورة، وأين يتغيّر صاحب ذلك الطريق.

وحدود هذا الاستنتاج واضحة ومقصودة. كل ما سبق مقروء في مقاطع استُخرجت من صفحات، لا في قراءة مُصوّرة لكل صفحة من كل ملف. وحين أقول إن مقطعاً لا يطبع رقماً، فهذا يعني ذلك المقطع، لا الملف كله. والمستند الأهم، الدليل المرجعي، لم يُقرأ. والسؤال الذي يبقى مفتوحاً ليس سؤال نية، بل سؤال وثيقة: أيّ مستند يحكم عميلاً جديداً، وأين يقيم الالتزام على مستوى المنتج.