الخلاصة

  • سجل آيانا لـ .nu يذكر The IUSN Foundation مديرًا وThe Internet Infrastructure Foundation جهة اتصال تقنية، ولا ينص على شروط تشغيل ولا تقسيم إيرادات ولا واجب إبلاغ.
  • سياسة الاتصالات الوطنية 2023–2030 في نيوي تعترف بمذكرة تفاهم من 1999 بشأن إنترنت مجاني للحكومة دون أن تنقل بندًا واحدًا، بينما يقول المشغّل إن نيوي ليست طرفًا في الاتفاق الذي يُدار به النطاق اليوم.
  • لا يظهر أي سطر إيرادات لـ .nu في الوثائق المالية الأربع المُراجعة؛ وتجميع البنود مع رأي تدقيق متحفّظ يمنعان استنتاج أن الإيراد صفر.

سطر يكتب اسمًا ثم يصمت

اسأل آيانا من يدير .nu فتعود الإجابة اسمًا: المدير The IUSN Foundation، والجهة التقنية The Internet Infrastructure Foundation، في صفحة تُظهر آخر تحديث في 17 سبتمبر 2026 (سجل آيانا لـ .nu). واسأل متى أُنشئ الرمز فترد بوابة WHOIS التابعة لآيانا بـ «created: 1997-06-20» و«changed: 2026-09-17»، وهي تسميات البوابة نفسها لا تواريخ قرار تفويض (WHOIS آيانا).

واسأل لمن تعود الأموال التي يولّدها الرمز فيصمت السجل نفسه. لا شروط تشغيل، ولا ترتيب رسوم، ولا تقسيم إيرادات، ولا واجب إبلاغ، ولا مستوى خدمة. هذا تعيين لا عقد. والمدير المُدرج في الجذر ليس طرفًا محاسبيًا، وكل ما يولّده .nu يقف خلف وثيقة لا تُظهرها منطقة الجذر أبدًا.

المذكرة نفسها بثلاث روايات

تسجّل سياسة الاتصالات الوطنية 2023–2030، التي نشرتها اللجنة الوطنية للاتصالات في حكومة نيوي، في الصفحة المطبوعة 9 مذكرة تفاهم من 1999 مع IUSN «to acknowledge the Foundation's role in providing free internet services to the government» (السياسة الوطنية). لا بند واحد، ولا نسبة إتاوة، ولا حد أدنى للدفع، ولا مبلغ نقدي.

أما قائمة وثائق تاريخية تحمل علامة IUSN فتُحدِّد مذكرة اتفاق وقّعها J. Wm Semich ورئيس الوزراء Frank Lui في 21 يناير 1999 (قائمة الوثائق). لكن القائمة لا تُتيح رابطًا يمكن الوصول إليه، فالنص الموقّع لم يُفحص. ومدّته ومقابله وواجبات الإبلاغ والتدقيق والإنهاء وتسوية النزاعات لا تُوصف هنا بأنها موجودة ولا بأنها غائبة، بل هي ببساطة غير مقروءة.

ثم تصف ثلاثة أطراف الورقة نفسها بطرق متعارضة. فطلب الإلغاء وإعادة التفويض الذي قدّمته نيوي في ديسمبر 2020 يرى أن المذكرة أُلغيت في 2000، وفي الوقت ذاته ينقل ردًّا مترجمًا لـ IUSN من 2013 يقول «This agreement is still in force» (طلب إعادة التفويض). هذا مرافعة طرف: حكومة تدافع عن موقفها وتستشهد بترجمة خصمها. ثم كتبت Internetstiftelsen في بيان بتاريخ 5 يونيو 2025 أن لا Pär Brumark ولا نيوي طرف في الاتفاق الذي تدير به .nu، بنص «Varken Pär Brumark eller Niue är avtalspart» (Internetstiftelsen).

سياسة الإقليم تعامل ورقة 1999 كواقعة تستحق التسجيل. والمشغّل يقول إن الإقليم ليس على طاولة الترتيب القائم. والحكومة تقول إن الورقة الأقدم انتهت. ولا وثيقة مُراجعة تحسم ذلك. وجود موقفين متعارضين معلَنين دون توفيق هو النتيجة في ذاتها: من يجزم بما تُلزم به هذه المذكرة يجزم بأكثر مما يُظهره الملف.

ويذكر البيان نفسه أن مطالبات التعويض رُفضت، وهذا كل ما لدينا عن تلك النتيجة. فالبيان الصحفي القضائي الذي يحيل إليه أعاد خطأ 404، ولم يُقرأ حكم ولا قرار ولا صحيفة دعوى.

ما يقول المشغّل إنه أنفقه

يعزو الكتاب الأبيض لـ IUSN في مارس 2003 البنية التحتية للإنترنت والوصول المجاني لسكان نيوي إلى إيرادات تسجيل .nu، ويذكر أن وصلة الأقمار الصناعية تكلّف 10000 دولار نيوزيلندي شهريًا، باستثناء تكاليف حركة المرور المتغيّرة (كتاب IUSN الأبيض). هذه نفقات خدمة يُبلّغ عنها المشغّل: مؤسسة تدفع تكلفة اتصال إقليم. وهي واقعة من نوع آخر غير تحويل تتلقاه الحكومة، وهذا الفرق هو كل الجدل المالي.

وفي المذكرة التي قدّمتها نيوي إلى الاتحاد الدولي للاتصالات في مارس 2003 أقوى جملة في الملف: «None of the proceeds have ever gone to the GON» (مذكرة الاتحاد الدولي للاتصالات). ويصف النص نفسه نحو 200 ألف دولار أمريكي سنويًا تتدفق من .NU Domain Ltd إلى IUSN لتشغيل الجزيرة لا إلى الحكومة، وينازع في عائد بنسبة 25 في المئة يُطالَب به، مع إيضاح أن الأساس يتغيّر بين الإيراد الإجمالي والصافي ورسوم الترخيص.

اقرأها كما هي: ادّعاء مؤرَّخ من الحكومة المقدِّمة، لا نتيجة مدققة، ولا تصريح عن 2004 ولا عن هذا العام. ونسبة الـ25 في المئة التي ينازع فيها ليست أثبت من الصفر الذي يعلنه.

أربع وثائق، ولا سطر

لم تكشف عمليات البحث في ميزانية 2025–2026، الكتاب الأول، وكتابه الثاني القطاعي، عن أي سطر إيرادات لـ .nu أو تسجيل نطاقات أو IUSN مُعرَّف على حدة. فجداول الإيرادات تجمع التحصيل بحسب الوزارة والإدارة، وبند الخزانة رقم 140 يعرض مجاميع عامة دون تسمية أطراف مقابلة (الكتاب الأول، الكتاب الثاني).

والكتاب الأول لميزانية 2026–2027 المتاح يقول الشيء نفسه، واسم الملف نفسه يصفه بأنه نسخة «قراءة أولى» لا اعتمادًا نهائيًا (كتاب 2026–2027).

والبيانات المالية للحكومة عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2025 لا تحمل كذلك إيرادًا لـ .nu أو النطاقات أو IUSN مُعرَّفًا على حدة. فقائمة الدخل تعرض فئات واسعة: مبيعات سلع وخدمات، وإيرادات منح، وإيرادات أخرى؛ وتقرير المدقق يعبّر عن رأي متحفّظ يتضمن قيودًا على سجلات الإيراد (بيانات 2025).

قل هذا الغياب مرة واحدة وبمداه الكامل: التجميع والرأي المتحفّظ يمنعان أي استنتاج بأن الإيراد صفر. فالسطر الغائب قد يعني عدم وجود إيراد، أو إيرادًا مطويًا في فئة أوسع، أو مقاصّة، أو تصنيفًا محاسبيًا آخر، أو مقابلًا عينيًا. والوثائق المُراجعة لا تختار بين هذه الاحتمالات، ولا يمكن حساب أي حصة من ميزانية نيوي من الأرقام المذكورة، لأن المقام لم يُثبت.

ما يبقى ليس فضيحة بل تفاوتًا في التحقّق. من يشتري اسمًا بنطاق .nu يتحقق في صفحة واحدة من الاسم الذي تسجله آيانا مديرًا. أما مواطن نيوي فلا يستطيع، من الملف المُراجع، التحقق مما يعود به ذلك الاسم، وعلى أي أساس، وإلى مَن. الإقليم يعرف تجارة رمزه كما يعرفها الغرباء: بقراءة بيانات صحفية لمؤسسة أوروبية.

السؤال التالي

وثيقة واحدة تُسقط معظم هذا: نص 1999 الموقّع بملاحقه. أو الاتفاق الذي بدأ به الإدارة في 2013. أو كشف خزانة يسمّي طرفًا مقابلًا. وإلى أن يصل أحدها، يبقى الترتيب مسجّلًا كثغرة في المعلومات والتحقق، لا كحيازة مُثبتة ولا كدليل على انتفاء أي التزام.

إدخال الدليل المرتبط: NU – Niue.