الخلاصة

  • بلغت حصة Let’s Encrypt نسبة 99.21% في عينة من تدفق الشهادات جُمعت في يوليو.
  • بلغت حصتها 84% في المشاهدات المطابقة لنقاط الاتصال، حيث تُحسب تركيبة الرقم التسلسلي وعنوان IP والمنفذ والجهة المصدرة.
  • لا يتحقق برنامج الجمع من اسم الخادم أو سلسلة الثقة. الحصول على شهادة ليس دليلاً على نجاح مصادقة عميل عادي.

إذا جدّدت خدمة واحدة شهادتها مرات عديدة، فإن عدد الخدمات لم يزد بالضرورة. هذه نقطة أساسية عند قراءة دراسة Yevheniya Nosyk المنشورة في 8 سبتمبر على Pulse التابع لـInternet Society. فالمؤشر الذي يقيس نشاط الإصدار لا يصلح وحده لتحديد اعتماد الخدمات على جهة بعينها.

تتناول الدراسة شهادات ذات ثقة عامة تتضمن عناوين IP. وفي تدفق جُمع على مدى 72 ساعة خلال يوليو 2026، وصلت حصة Let’s Encrypt إلى 99.21%. تكشف النتيجة تركّزاً يستحق المتابعة، لكنها ليست تعداداً لجميع الخدمات المنشورة على الإنترنت.

اختلاف المقام يغيّر السؤال

يُظهر دفتر تحليل النشر المتاح علناً إزالة التكرار بالرقم التسلسلي، وصولاً إلى 371,980 رقماً مختلفاً. تنسب النتائج 369,031 منها إلى Let’s Encrypt، ومن هنا تأتي نسبة 99.21%.

أما المشاهدات المطابقة فتستخدم وحدة أخرى: تركيبة الرقم التسلسلي وعنوان IP والمنفذ والجهة المصدرة. مجموعها 42,755 تركيبة، منها 35,915 تخص Let’s Encrypt، أي 84%. وترتبط هذه المجموعة بـ37,867 عنواناً عبر 21 منفذاً. ويمكن للعنوان الواحد أن يساهم بأكثر من تركيبة.

إذن، ليست المقارنة بين تاريخين تُظهر خسارة في الحصة. لقد تغيّرت وحدة العدّ وطريقة اختيار المشاهدات. ولا يعني مجموع التركيبات وجود العدد نفسه من المواقع أو العملاء أو الشهادات المختلفة. كذلك لا تقيس أي من النسبتين الإيرادات.

وتوضح نتائج تحليل الإصدار لعام 2025 حجم أثر التكرار: ارتبط عنوانا IP فقط بـ176,865 ظهوراً لشهادات. لا يثبت ذلك وجود عميلين، ولا يحدد طبيعة الأعمال التي كانت تُشغّل خلف العنوانين.

وقالت Let’s Encrypt في إعلان الإتاحة العامة في يناير إن صلاحية شهادات IP تبلغ 160 ساعة. قد تزيد المدة القصيرة عدد الإصدارات لخدمة مستمرة، لكن هذه الآلية العامة لا تفسّر وحدها العدد الاستثنائي المرتبط بالعنوانين.

ما الذي أثبته الجمع؟

يختار برنامج جمع الشهادات أهدافه من شهادات بدأت صلاحيتها وتبقى لها أكثر من 24 ساعة. ويسترجع الشهادة عبر TCP مع تعطيل التحقق من الاسم وسلسلة الثقة. وتستخدم المطابقة أرقاماً تسلسلية، لا بصمات الشهادات الكاملة.

هذه اختيارات لعملية القياس، وليست بحد ذاتها دليلاً على خلل أمني. لكنها لا تثبت أيضاً أن عميلاً عادياً وثق بالاتصال، أو أن التطبيق عمل، أو أن مستخدماً دفع مقابل الخدمة.

راجع هذا التقرير الشيفرة المنشورة ومخرجاتها المحفوظة، ولم يُعِد حساب قاعدة البيانات كاملة ولم يُجرِ فحوص اتصال بأجهزة أطراف أخرى. البحث يجعل النشاط قابلاً للرصد؛ أما تحويله إلى خريطة اعتماد تشغيلي فيتطلب أدلة إضافية.