الخلاصة

  • ألغت هيئة الإعلام والاتصالات في 2 حزيران/يونيو 2026 اتفاق التسوية المبرم في أيلول/سبتمبر 2025، وأمرت بتعليق عمليات Korek Telecom، وربطت قرارها باسترداد ديون تقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار.
  • الدين المتنازع عليه متعدد الأرقام: 375 مليون دولار تعود إلى مزاد رخصة الهاتف النقال عام 2007، ونحو 1.4 تريليون دينار (نحو 1.06 مليار دولار) في إطار التسوية الملغاة، وأكثر من تريليونَي دينار (نحو 1.5 مليار دولار) إضافة إلى ديون خارجية تتجاوز مليار دولار وفق رئيس الهيئة.
  • الشرط التالي القابل للرصد هو مهلة 30 أيلول/سبتمبر 2026: بعدها تبدأ الهيئة، وفق إعلانها، إيقاف مقاسم الشركة ومبادلاتها تدريجياً في بغداد ومحافظات أخرى.

من تعليق الترخيص إلى مسار إغلاق متدرّج

بدأت سلسلة القيود قبل سنوات: أُعلن أن رخصة Korek التشغيلية منتهية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ثم صدر قرار الهيئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بفرض قيود على الخدمة، وانقطع الإنترنت عن الشركة في منتصف شباط/فبراير 2025 (Rudaw). وفي 2 حزيران/يونيو 2026 ألغت الهيئة اتفاق التسوية الذي أبرمته في أيلول/سبتمبر 2025، مستندة إلى عدم التزام الشركة بالتزاماتها التعاقدية رغم منحها فرصاً متعددة، وأمرت بتعليق عملياتها، وقالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية وتنظيمية وتقنية لاسترداد ديون تقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار، وأحالت شكاوى المشتركين إلى دائرة «صوت المستهلك»، وحثّت الجهات الحكومية والخاصة على عدم إبرام اتفاقات جديدة مع الشركة (Shafaq News، Rudaw).

ثم تدرّج التنفيذ: في 9 آب/أغسطس 2026 أعلنت الهيئة خطة لإغلاق شبكة Korek ووضع حجوزات على أصولها؛ وفي 19 آب/أغسطس دعت مستخدمي الشركة إلى التسجيل لدى مشغّلين مرخّصين آخرين وترتيب بدائل للمصادقة واستعادة الحسابات؛ وفي 20 آب/أغسطس أُغلق المقر الرئيسي في الجادرية وثلاثة مراكز بيع في بغداد (الأرصات والمنصور وشارع فلسطين) (Rudaw، Rudaw). وفي أواخر آب/أغسطس 2026 نقضت محكمة بداءة الرصافة في بغداد أمر الإيقاف المؤقت الذي كانت الشركة قد حصلت عليه، مؤيدةً تعليق الهيئة لعملياتها (Shafaq News، Wikipedia).

الأرقام المتنازع عليها

يعود أصل المطالبة إلى 375 مليون دولار مرتبطة بمزاد رخصة الهاتف النقال عام 2007. وتقول Korek إن الدفع كان مشروطاً بنقل قاعدة مشتركي «عراقنا» السابقة، وهو ما تؤكد أنه لم يحدث، وإن التسوية انطلقت من لجنة شكّلها مكتب رئيس الوزراء واعتمدت جزئياً على رخصة الجيل الرابع (Shafaq News، The Baghdad Telegraph). أما الهيئة فقد قدّرت المبلغ المستحق في إطار التسوية الملغاة بنحو 1.4 تريليون دينار، أي نحو 1.06 مليار دولار (Shafaq News). وفي أيلول/سبتمبر 2026 قال رئيس الهيئة Baligh Abu Kalal إن Korek مدينة بأكثر من تريليونَي دينار عراقي (نحو 1.5 مليار دولار) إضافة إلى ديون خارجية تتجاوز مليار دولار، ووصف المفاوضات بأنها وصلت إلى طريق مسدود (Rudaw).

الأرقام الثلاثة لا تتفق، والفرق بينها ليس تفصيلاً محاسبياً: كل رقم يستند إلى أساس قانوني مختلف — مطالبة ترخيص قديمة، وتسوية تعاقدية أُلغيت، ومطالبة إدارية محدَّثة — ولا يتيح السجل المنشور الجزم بأيها سيعتمده القضاء.

توسّع جغرافي ومهلة نهائية

ذكرت 964media أن أمر الإيقاف المؤقت أُلغي في 24 آب/أغسطس بعد استئناف، بينما أرّخت Shafaq News نقض الأمر في 26 آب/أغسطس؛ والمهم للقارئ أن النقض وقع في أواخر الشهر، وأن التأريخين مرويّان كلٌّ عن مصدره (964media، Shafaq News). بعد ذلك وسّعت الهيئة الإغلاقات في 3 أيلول/سبتمبر 2026 إلى كربلاء والنجف والديوانية وبابل — بما في ذلك مركز خدمة في مطار النجف الدولي — ثم إلى كركوك ونينوى وصلاح الدين في 6 أيلول/سبتمبر 2026، ليصل الإجراء إلى ثماني محافظات في العراق الفدرالي، ونُفّذ بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني (964media، The Baghdad Telegraph، Wikipedia).

والموعد الذي يهم التشغيل هو 30 أيلول/سبتمبر 2026: منحت الهيئة مشتركي Korek حتى ذلك التاريخ لتأمين حساباتهم الرقمية، وقالت إنها ستبدأ بعده إيقاف مقاسم الشركة ومبادلاتها تدريجياً في بغداد ومحافظات أخرى، مع تنبيه المستخدمين إلى عدم إتلاف بطاقات SIM أو التخلي عن أرقامهم (Rudaw).

انقسام فدرالي–كردستاني

قال وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان Ano Jawhar إن الهيئة الفدرالية لا تستطيع إغلاق Korek في الإقليم، وإن الشركة تعمل هناك بموجب قرارات حكومة الإقليم ووزارته وستستمر في ذلك، وإن أكثر من أربعة ملايين مواطن يستخدمون أرقام Korek، ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة لحل النزاع (Rudaw التركية). هذه رواية وزير في حكومة إقليمية وليست سجلاً تشغيلياً مستقلاً، لكنها تحدد بوضوح موضع الخلاف: هل الإجراء الفدرالي قابل للتنفيذ داخل الإقليم أم لا.

الخصومة القانونية والبديل السوقي

وصف رئيس مجلس إدارة Korek، Sirwan Barzani، إجراءات الهيئة بأنها غير قانونية وتخرج عن الأطر التنظيمية، وقالت الشركة إنها اتخذت إجراءات قانونية أمام ثلاث محاكم عراقية، وأفادت The Baghdad Telegraph بأن Korek طلبت من رئيس الوزراء Ali al-Zaidi التدخل (Rudaw، The Baghdad Telegraph). وفي الأثناء طرح وزير الاتصالات العراقي فكرة رخصة هاتف نقال رابعة مرتبطة بالدولة يشغّلها Vodafone (Rudaw).

ويجري شق آخر من النزاع أمام محاكم أجنبية: يسجّل مركز دبي المالي العالمي حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2025 في القضية المرفوعة من Iraq Telecom Limited وInternational Holdings Limited ضد Korek Telecom Company LLC وKorek International Management Ltd وSirwan Saber Mustafa (Jus Mundi). ولا يحدد السجل المتاح مضمون الحكم، ولا يصح قراءة نتيجة منه.

تحديد الأطراف

موضوع هذا التقرير هو Korek Telecom Company for Communications LLC، مشغّل الهاتف النقال العراقي المسجَّل في دليل BTW تحت المعرّف korek-telecom-company-for-communications-llc، وتظهر الشركة في التقارير الصحفية أيضاً بصيغتي «Korek Telecom Company LLC» و«Korek Telecom». وهي كيان مختلف عن Korek International Management Ltd، المدَّعى عليه المشارك في قضية مركز دبي المالي العالمي، وعن المدّعيين في القضية نفسها Iraq Telecom Limited وInternational Holdings Limited، وعن مشغّلي الاتصالات العراقيين الآخرين الواردين في التغطية. للتفاصيل التعريفية عن الشركة انظر ملف Korek Telecom في دليل BTW.