الخلاصة

  • تطلب الدول الثلاث أن يعزز الاتحاد معايير دولية وإرشادات وممارسات جيدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة في الاتصالات.
  • يضيف المشروع مساعدة تقنية للدول النامية، وتنمية مهارات العاملين، والاهتمام بالفجوة في قدرات الحوسبة والبنية التحتية للبيانات.

قد يبدو النظام الذكي بارعاً في عرض قصير. لكن مدير الشبكة يريد أن يعرف من يراجع قراره إذا نقل حركة الاتصالات إلى مسار خاطئ. هذه المسافة بين العرض والعمل اليومي هي موضع المساهمة 89 التي قدمتها الصين والهند وفيت نام إلى الاتحاد الدولي للاتصالات. وتقترح الدول تعديل القرار 214 الصادر سنة 2022، على طاولة مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يبدأ في 9 نوفمبر.

القرار القائم كلف الاتحاد أصلاً بدراسة الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وبالتقرير السنوي إلى المجلس. أما النص الجديد فيطلب تعزيز المعايير الدولية والإرشادات والممارسات الجيدة للتطبيقات الآمنة والمأمونة والموثوقة في قطاع الاتصالات، بالتعاون مع هيئات المعايير المختصة. ويضيف برامج لتهيئة الدول الأعضاء ومساعدات تقنية، مع اهتمام خاص بالدول النامية. ويشير أيضاً إلى عمل مجموعات الدراسة بشأن الشفافية وإمكان تفسير القرارات والمساءلة والإنصاف والسلامة.

يسجل المشروع أن الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة وبنية البيانات موزع بصورة غير متكافئة. ويضيف الأثر البيئي ونقص المهارات لدى الجهات العامة والمشروعات الصغيرة إلى المشكلات المطروحة. كما يدعو إلى تنمية مهارات النساء والشباب في الدول النامية. المعيار الذي لا يجد مهندساً يستطيع فحصه وتطبيقه سيبقى على الورق، بينما تبقى أعطال الخدمة في سجل المناوبة.

المشروع ينتظر مناقشة المؤتمر. وسيظهر أثره في برامج العمل الفني والمواد التدريبية التي تصل فعلاً إلى فرق التشغيل، خصوصاً الفرق ذات الموارد المحدودة.

المصادر