الخلاصة

  • طلبت GAC جدولاً زمنياً بعدما وصفت النتيجة المنشودة بأنها جمع بيانات تسجيل الأشخاص الاعتباريين وإتاحتها للعامة.
  • ردت ICANN بأن التنفيذ قد يبدأ في FY2027، مع تأكيد أن التمييز ما زال اختيارياً وأن الممارسات الفضلى لن تتحول إلى واجبات تعاقدية.

تجمع المراسلات الأخيرة كلمة واحدة هي «التنفيذ»، لكنها لا تجمع الأطراف على نتيجة واحدة.

في 11 مايو 2026، كتب Nicolas Caballero، رئيس Governmental Advisory Committee، إلى Tripti Sinha، رئيسة مجلس إدارة ICANN. وقال إن العمل الهادف إلى تمكين جمع بيانات تسجيل الكيانات القانونية ونشرها لم يتقدم منذ اعتماد توصيات EPDP Phase 2A في مارس 2022. وأعاد طرح موقف GAC القائل إن على الأطراف المتعاقدة جمع بيانات الأشخاص الاعتباريين وإتاحتها للعامة، وطلب تأكيد الجدول الزمني، وأبدى الاستعداد للمشاركة في Implementation Review Team.

جاء الرد في 24 أغسطس ونُشر في اليوم التالي. وتتوقع ICANN org أن تتمكن من بدء التنفيذ في FY2027، شريطة انتهاء مشروعات قائمة تستخدم موارد التنفيذ المتخصصة نفسها. الصياغة تتحدث عن بداية متوقعة، لا عن موعد اكتمال ولا عن ضمان غير مشروط.

أما الجزء الأكثر أثراً في الرسالة فيتعلق بالنطاق. ففريق Phase 2A قرر عدم تعديل متطلبات Consensus Policy القائمة بشأن التمييز بين بيانات الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. وتسمح Registration Data Policy لمشغلي السجلات والمسجلين بالنظر في كون البيانات تخص شخصاً اعتبارياً أو تحتوي بيانات شخصية عند تقرير تطبيق قواعد الحجب في RDDS، لكنها لا تلزمهم بذلك. كما أن الممارسات الفضلى المزمع إعدادها لن تنشئ التزامات تعاقدية.

لذلك لا يتمثل الخلاف الظاهر في تأخر مشروع وحسب. فالنتيجة التي تريدها GAC في السياسة العامة أوسع من حزمة العمل التي اعتمدها مجلس ICANN وأحالها إلى التنفيذ.

ما أُلزم به ICANN وما تُرك اختيارياً

اعتمد المجلس أربع توصيات في 10 مارس 2022. تنص الأولى على وجوب إنشاء حقل أو حقول لتسهيل التمييز بين بيانات تسجيل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين و/أو بين البيانات الشخصية وغير الشخصية. ويجوز للأطراف المتعاقدة التي تختار إجراء التمييز استخدام تلك الحقول.

تطلب التوصية الثانية ممن يختارون التمييز الاسترشاد بالإرشادات الواردة في التقرير. وتتعلق الثالثة باحتمال أخذ الإرشادات في الاعتبار إذا طوّر المتحكمون والمعالجون المعنيون داخل ICANN مدونة سلوك في إطار GDPR. أما الرابعة فتتوجه إلى من يختار نشر عنوان بريد إلكتروني قائم على صاحب التسجيل أو على التسجيل نفسه في RDDS العام، وتدعوه إلى تقييم الرأي القانوني الذي حصل عليه فريق EPDP.

إذن يوجد تكليف فعلي لـICANN org. فقد وجّه المجلس الرئيس والمدير التنفيذي، أو من يفوضهم، إلى إعداد خطة تنفيذ وتنفيذها بما يتسق مع إرشادات GNSO Council. واختيارية استخدام الحقل من قبل الأطراف المتعاقدة لا تجعل إنشاء المكوّن التقني اختيارياً للمؤسسة.

وفي المقابل، توجد حدود صريحة. قالت حيثيات قرار 2022 إن التوصيات لا تنشئ التزامات جديدة للأطراف المتعاقدة. وأوضحت أن الإرشادات والممارسات الفضلى الواقعة خارج Registry Agreement وRegistrar Accreditation Agreement وConsensus Policies ليست متطلبات تعاقدية، ومن ثم لا تملك ICANN Contractual Compliance سلطة تعاقدية لإنفاذها.

يقسم رد أغسطس العمل إلى مجموعتين: التوصيات 1 و2 و4 تسهم في وثيقة ممارسات فضلى، والتوصيتان 1 و3 تتطلبان عملاً موجهاً إلى ICANN org. وظهور التوصية الأولى في المجموعتين يعود إلى جمعها الإرشاد والتنسيق التقني، ولا يغير قوة كل جزء.

السياسة الحالية تفصل بين الجمع والنشر

تعامل Registration Data Policy جمع البيانات ونقلها إلى السجل وإيداعها والحجب والنشر والموافقة والإفصاح المشروع باعتبارها عمليات مختلفة. وقد يمر العنصر الواحد عبر أكثر من عملية، لكن لكل منها أساساً ومسؤولاً.

توجب المادة 9.2.1 تطبيق قواعد الحجب إذا كان حجب البيانات الشخصية ضرورياً للامتثال للقانون الواجب التطبيق. كما تجيز تطبيقها لأسباب أخرى محددة. وعند اتخاذ القرار، يجوز لمشغل السجل أو المسجل النظر في كون بيانات التسجيل تخص شخصاً اعتبارياً أو تحتوي بيانات شخصية، وكذلك في الموقع الجغرافي ذي الصلة؛ إلا أن السياسة لا تفرض إجراء هذا التمييز.

يمكن أن يتضمن سجل شركة بيانات عن أشخاص طبيعيين. فقد تظهر فيه موظفة أو مؤسس أو محام خارجي أو مسؤول عن تشغيل النطاق. ولا يحوّل تصنيف صاحب التسجيل كشخص اعتباري كل اسم أو رقم هاتف أو بريد إلكتروني مرتبط به إلى بيانات غير شخصية.

ويبيّن حقل Registrant Organization طريقة التحكم الحالية. يجب أن يمنح المسجل Registered Name Holder فرصة لإدخال القيمة وأن يجمعها إذا قُدمت. ويجب أن يبلغه بأن القيمة ستُنشر إذا وافق، وبأن المنظمة ستُعد Registered Name Holder. فإذا وُجدت الموافقة وجب النشر، وإذا لم توجد جاز الحجب وفق السياسة.

وعليه، يحتاج قرار النشر إلى تحديد القيمة المعنية، ومصدرها، واحتمال احتوائها بيانات شخصية، والمادة المطبقة، ودور الموافقة، والطرف المسؤول عن القرار. صفة «شخص اعتباري» مدخل في هذه السلسلة، وليست أمراً نهائياً بالنشر.

الحقل التقني يحمل المعنى ولا يمنح السلطة

يقول رد المجلس إن العمل سيتطلب تنسيقاً مع المجتمع التقني لمراجعة إضافة حقول التمييز إلى Extensible Provisioning Protocol، وأن تكون النتيجة تحديث gTLD RDAP Profile.

توجد فائدة تشغيلية واضحة. فالنموذج المشترك يستطيع تعريف القيم المسموح بها، والحالة المجهولة، وعدم إجراء التمييز، والمصدر، والتحديث، والتصحيح. وهو يمنع مورداً من استخدام نص حر، وآخر من استخدام قيمة ثنائية بلا تعريف، وثالثاً من تسجيل استنتاج لا يمكن مراجعته.

لكن بنية الحقل لا تحدد من يجب أن يملأه. والقيمة لا تثبت جودة التصنيف. ونقلها عبر EPP لا يفرض عرضها في RDAP. وإدراجها في Profile لا يحل محل Registration Data Policy أو القانون الواجب التطبيق أو قرار الجهة المسؤولة عن معالجة السجل.

يمكن للمواصفة أن تجعل تمييزاً مأذوناً به قابلاً للتشغيل البيني. ولا يمكنها إنشاء إذن بالنشر لم يعتمده المسار السياسي أو التعاقدي.

جدول علني يطابق التوقعات بالصلاحيات

تحتاج خطة التنفيذ إلى جدول قصير يضع خمس طبقات جنباً إلى جنب.

تسجل الأولى موقف GAC بوصفه نصيحة وتفضيلاً في السياسة العامة. وتربط الثانية توصيات Phase 2A وقرارات المجلس بما طُلب من ICANN org. وتشير الثالثة إلى بنود العقود والسياسة التي تضبط الجمع والحجب والموافقة والنشر والإفصاح. وتصف الرابعة عمل EPP وRDAP بوصفه تمثيلاً تقنياً. أما الخامسة فتحدد من يتخذ القرار في سجل فعلي وفق السياسة والقانون.

ينبغي لكل صف أن يذكر نسخة الوثيقة، والجهة المسؤولة، والقوة، والحالة، والمسار القادر على التغيير. فإذا كان المطلوب جعل التمييز إلزامياً، يظهر المسار المخول بتعديل السياسة. وإذا اكتمل RDAP Profile، يظل واضحاً أن ذلك لا يثبت استخدام الحقل لدى جميع الأطراف ولا يحقق تلقائياً هدف GAC الأوسع.

لا يحسم هذا الجدول النقاش بين الشفافية وحماية البيانات. لكنه يمنع تقرير التقدم من أن يبدو كأنه قرار موضوعي جديد، ويتيح محاسبة ICANN على ما اعتمد فعلاً.

دلالة FY2027 محدودة

يربط الرد البداية بإنجاز مشروعات أخرى ودورات التخطيط والتشغيل والميزانية، ويدعو GAC إلى مواصلة المشاركة في تخطيط FY2028. ولا ينشر تصميماً نهائياً أو وثيقة ممارسات أو تاريخ انتهاء أو دليلاً على اعتماد الحقل من قبل الأطراف المتعاقدة.

مع ذلك، يمكن قياس العمل بدقة: من يملك المشروع، وما التبعية التي انتهت، وأي توصية تسند كل مهمة، ومتى ظهرت المقترحات التقنية، ولماذا تغيّر التسلسل. ولا ينبغي لشفافية المشروع أن تتحول إلى مصدر لالتزام لم تعتمده السياسة.

يمكن لـGAC أن تواصل المطالبة بنتيجة أوسع. ويمكن لـGNSO استخدام العملية المختصة. ويمكن للمجلس أن يعتمد، ولـICANN org أن تنفذ، وللمجتمع التقني أن يحدد التمثيل. ويبقى على الأطراف المتعاقدة اتخاذ القرارات الخاصة بالسجلات وفق العقود والقانون.

المشاركة الاستشارية ليست تعديلاً للعقد. وتوجيه المجلس إلى ICANN org ليس أمراً جديداً لكل مسجل. والحقل ليس إذناً بالإفصاح. وتحديث الجدول الزمني ليس سياسة.

لقد رسم خطاب 24 أغسطس هذه الحدود. وسيكون اختبار المرحلة التالية هو بقاؤها مرئية عندما تقترب الإرشادات والمواصفات والتوقعات التشغيلية بعضها من بعض.

المصادر

  1. فهرس مراسلات ICANN
  2. Tripti Sinha إلى Nicolas Caballero، 24 أغسطس 2026
  3. Nicolas Caballero إلى Tripti Sinha، 11 مايو 2026
  4. قرار مجلس ICANN بشأن Phase 2A في 10 مارس 2022
  5. التقرير النهائي لـEPDP Phase 2A
  6. توصيات Phase 2A المعروضة على المجلس
  7. Registration Data Policy لدى ICANN
  8. موارد RDAP لدى ICANN