الخلاصة
- في 14 أكتوبر 2025 عيّن مجلس إدارة ICANN توماس باريت رئيسًا للجنة الترشيحات لعام 2026 وجيمس غانون رئيسًا منتخبًا: اثنا عشر عضوًا في التأييد، وامتناع اثنان، والبند جرى في جلسة سرية.
- لا يوجد في النظام الأساسي ولا في إجراءات اللجنة ولا في صفحة القرارات أي التزام بنشر أسباب عدم تجديد عضوية عضو قائم؛ والتفسير الموقّع الوحيد في الملف هو إفادة التصويت التي كتبها العضو نفسه.
ما يثبته المحضر
محضر 14 أكتوبر 2025 قصير، ويستحق قراءة بطيئة. الاجتماع كان هاتفيًا عند الساعة 20:30 بالتوقيت العالمي. أما بند قيادة لجنة الترشيحات فقد جرى في جلسة سرية. صوّت اثنا عشر عضوًا لصالح القرارين. امتنع كريس تشابمان وتريبتي سينها. ولم يكن كاثرين أديّا وبايرون هولاند متاحين للتصويت. وأُقرّ القراران (محضر 14 أكتوبر 2025).
تضيف صفحة القرارات المعتمدة، المنشورة في 16 أكتوبر 2025، أمرين لا يعلّق عليهما المحضر (القرارات المعتمدة). الأول نص القرار: المجلس يعيّن توماس باريت رئيسًا للجنة الترشيحات لعام 2026 وجيمس غانون رئيسًا منتخبًا. والثاني البند 2025.10.14.02 الذي يُبقي «بنودًا محددة» في القرار سرية بموجب المادة الثالثة، القسم 3.5(b) من النظام الأساسي، إلى أن يقرر الرئيس التنفيذي أو من ينيبه جواز نشرها. وما يغطيه هذا التحفظ ليس عامًا، والملف الذي تمت مراجعته لا يوضحه.
هناك تفصيلان شكليان يستحقان التوقف. أُدرج البند باعتباره وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقًا عامًا. وسجّل المحضر أن تشابمان وسينها قدّم كل منهما إفادة تصويت، دون إعادة نشر مضمونها في متن النص. ومن هذه الفجوة بين ما يُحصى وما يُشرح ينشأ كل ما يلي (بطاقة ICANN في الدليل).
قاعدة لا تطلب أسبابًا
النظام الأساسي، في النسخة التي أوردها إشعار الأمانة العامة المؤرخ 15 سبتمبر 2023، صريح في من يعيّن، وصامت تمامًا عن من يوصي. تنص المادة الثامنة، القسم 8.2، على وجود رئيس بلا حق تصويت يعيّنه المجلس، ورئيس منتخب بلا حق تصويت يعيّنه المجلس مستشارًا غير مصوّت (نص المادة الثامنة). ويحدد القسم 8.3(c) المدة: الرئيس والرئيس المنتخب وأي نائب للرئيس يخدمون حتى اختتام الاجتماع السنوي التالي لـ ICANN. وينص القسم 8.3(d) على أن الرئيس المنتخب يُتوقع تعيينه رئيسًا، مع احتفاظ المجلس بسلطة تعيين أي شخص آخر في هذا المنصب.
لا يفرض أي من هذه السطور على جهة محددة أن توصي. فالتوصية ليست في النظام الأساسي، بل في لائحة لجنة حوكمة المجلس.
ومنطق المجلس نفسه يفصح عن ذلك: النظام الأساسي يوجب عليه التعيين، وقد فوّض إلى لجنة الحوكمة مسؤولية التوصية بالرئيس والرئيس المنتخب، استنادًا إلى القسم II.G من لائحة تلك اللجنة. ولم تُقرأ لائحة اللجنة نفسها؛ ولا يُعرف بوجودها إلا من هذا الإحالة.
بقية السلسلة موثقة. إعلان 15 أبريل 2025 طلب إفادات اهتمام تُحفظ سرية بحلول 13 مايو 2025، ووصف الرئيس بأنه عضو غير مصوّت في اللجنة يختاره مجلس إدارة ICANN لخدمة الفترة حتى اختتام الاجتماع السنوي التالي، وسجّل أن أداء القيادة القائمة يُقيَّم بواسطة مزوّد خارجي مستقل يقابل بقية قيادة اللجنة وأعضاءها والموظفين المعنيين (إعلان إفادات الاهتمام). أما مذكرة العرض المقدمة إلى المجلس 2025.10.14.1a فتستكمل الباقي: لجنة الحوكمة راجعت الطلبات وقلّصت مجموعة من ثمانية متقدمين إلى قائمة قصيرة للمقابلات، ونظرت في تقييم أعضاء اللجنة لقيادة عام 2025، ثم أوصت بباريت وغانون (مذكرة العرض).
وتُغلق إجراءات لجنة الترشيحات الدائرة، وهنا بالضبط يتحدد السؤال. فهي تطبق معايير النظام الأساسي، وتذكر أنها تُحدَّث سنويًا بالتشاور مع مجتمع ICANN، وتُلزم بنشر جدول زمني بمراحل محددة، وتوجب تقييم المرشحين «بطريقة عادلة ومتسقة» استنادًا إلى الطلب والمراجع، وعند الحاجة إلى المقابلات والمشاورات ومصادر الأطراف الثالثة، وتطلب مراعاة استمرارية عضوية المجلس. ولا تحتوي على أي بند يُلزم بنشر أسباب عدم الاختيار أو عدم التجديد لمرشح بعينه (إجراءات لجنة الترشيحات). والصفحة التي تمت مراجعتها لا تحمل تاريخًا في النص المقروء.
لذا يجب صياغة الخلاصة بدقة: ليس «خُرقت قاعدة»، بل «القاعدة لا تطلب شيئًا». قرارٌ يُكلّف صاحبه مقعده لا يحمل، في هذه البنية، أي التزام بأن يشرح نفسه كتابةً.
السؤال الذي طُرح قبل التصويت بيوم
في 13 أكتوبر 2025، عُقدت في دبلن جلسة تحضيرية لاجتماع ICANN84، وفيها حصلت هذه البنية على لحظة نادرة: طُرح السؤال بصوت عالٍ. سأل مشارك كيف تتعامل لجنة الترشيحات مع عدم تجديد عضوية أعضاء مجلس قائمين، وتحديدًا من وضعهم المجلس كله في مواقع قيادية (نص الجلسة).
جاء جواب رئيس اللجنة، أمير قيوم، بنيويًا: اللجنة ليست دائرة انتخابية دائمة؛ وقيادتها لا تصوّت؛ والمندوبون يقررون؛ ويقيّمون المرشحين وفق الوصف الوظيفي الذي يريده المجلس. وأضاف الرئيس المنتخب، توماس باريت، أن المجلس يستطيع إرسال ملاحظات إضافية عندما يكون بين المرشحين من يتقدم مجددًا، وأن المندوبين يوازنون تلك الملاحظات مع بقية الطلبات.
لا اسم لأي شخص في هذا التسلسل، ولا سبب واحد، ولا إشارة إلى أي بيان مكتوب بالأسباب. وهذا هو المقصود: في اليوم السابق للتصويت، الجواب المتاح آلية، لا تفسير.
النسخة الموقّعة الوحيدة
التفسير الموقّع الوحيد في هذا الملف هو تفسير الرجل المعني. إفادة تصويت كريس تشابمان، المؤرخة 14 أكتوبر 2025، والموجهة إلى رئيس مجلس إدارة ICANN والمنسوخة إلى لجنة الحوكمة، تبدأ بتحذير يقول إنه أطلقه سابقًا: أنه أشار في ورشة عمل المجلس في مدريد إلى أنه سيكون صوتًا معارضًا إذا عُرضت توصية لجنة الحوكمة بتعيين توم باريت رئيسًا للجنة الترشيحات لعام 2026 وصُوّت عليها وأُقرّت (إفادة التصويت).
ثم يكتب أنه كان، بكلماته، الشخص الوحيد الذي «أُقيل» من لجنة الترشيحات عند إصدار قراراتها في ختام عمليات عام 2025. وينقل الرسالة التي يقول إنه تلقاها من رئيس اللجنة: ذكرت إسهاماته الاستثنائية في ICANN، وأبلغته أنه لن ينتقل إلى مرحلة الفحص المعمّق لأن هناك من هو أفضل تأهيلًا، وأوضحت أن قرارات اللجنة تسترشد باحتياجات المجتمع وأولوياته المتغيرة.
ثم يأتي الادعاء الذي يخص المساءلة: تلك الاحتياجات والأولويات المتغيرة لم تُذكر، بحسب قوله، في أي وثيقة نشرتها اللجنة خلال السنة الميلادية 2025، ولم تُشرح، ولم يُطلب منه تناولها في استمارة ترشحه، ولم تُطرح في مقابلتيه مع اللجنة. ويضيف أن الاستفسارات الأربعة التي طلب طرحها لم تُطرح.
ويوضح أنه امتنع بدل الاعتراض الرسمي لأن اعتراضًا من هذا النوع كان سينشئ، في تقديره، انطباعًا خطيرًا بتضارب المصالح نظرًا لظرفه الشخصي.
هناك تحفّظان لازمان في القراءة. الأول أن هذه الاقتباسات مأخوذة من نص ملف PDF كما أعادته أداة البحث؛ فلم يُستخرج نص مقروء من الملف مباشرة، وترقيم الصفحات والترويسة غير متحقق منهما. والثاني أن رسالة رئيس اللجنة نفسها لم يُعثر عليها كوثيقة عامة، ومضمونها معروف فقط من خلال الإفادة التي تنقلها.
ويبقى اختلال قابل للتحقق. الملف المؤسسي يقول من عُيّن، وبكم صوت، ووفق أي إجراء. ولا يقول لماذا استُبعد ترشيح. والوثيقة الموقّعة الوحيدة التي تجيب عن ذلك هي وثيقة من استُبعد.
ما لا يوجد في الملف
الحدود يجب أن تُقال بدقة. إفادة تريبتي سينها، التي امتنعت عن القرارين نفسهما، لم تُحصل؛ ولا شيء هنا يصف أسبابها. وتقرير المراجعة السنوية للجنة الترشيحات لعام 2025، الذي أُعلن في 8 سبتمبر 2025، لم يُقرأ: يذكر الإعلان معايير قُدّمت إلى اللجنة، وجهود التواصل، والاختيار المسبق، لكن لا يمكن تأكيد أن التقرير نفسه استخدم عبارة «احتياجات المجتمع وأولوياته المتغيرة» ولا أنه شرحها (إعلان التقرير السنوي). لذا يبقى تأكيد تشابمان بعدم الوجود تأكيدًا منسوبًا إليه.
متن المادة الثامنة لم يُعرض على صفحة النظام الأساسي الموحدة، المؤرخة كالمعدَّلة في 3 يوليو 2026 (صفحة النظام الأساسي). فالصياغة المستشهد بها تعود إلى إشعار عام 2023، وأي تعديل لاحق للأقسام 8.1 إلى 8.5 غير متحقق منه. ولائحة لجنة الحوكمة معروفة فقط من إحالة المجلس. ولم يتحقق أيضًا ما إذا كان محضر 14 أكتوبر 2025 قد اعتُمد أو صُحّح لاحقًا. وأخيرًا، تُدرج صفحة لجنة 2025 أمير قيوم رئيسًا وتوماس باريت رئيسًا منتخبًا وفاندا سكارتيزيني نائبة للرئيس، وتصف اللجنة بأنها «مصممة لتعمل باستقلال عن المجلس والمنظمات الداعمة واللجان الاستشارية» (صفحة لجنة 2025)؛ ولا تحمل تاريخًا في النص المقروء.
وثلاثة أرقام تعطي حجم المسألة: 106 طلبات مكتملة بين 14 يناير و28 مارس 2025؛ وعشرة مناصب قيادية أُعلنت في 19 أغسطس 2025، بينها ثلاثة أعضاء مجلس هم ساجد رحمن وكونستانس بوملير دو لوس وراؤول إتشيبيريا؛ وولايات تبدأ عند اختتام الجمعية العامة السنوية ICANN84 (إعلان الاختيارات). على هذا النطاق، ملف بلا أسباب منشورة ليس حادثًا معزولًا، بل هو النظام الافتراضي.
ثمن ملف صامت
النتيجة ليست أن التعيين كان مخالفًا للقواعد. ليس كذلك في ضوء هذا الملف: النظام الأساسي يمنح الصلاحية للمجلس، والتوصية مفوّضة، والإعلان نُشر، وثمانية طلبات دُرست، وقائمة قصيرة خضعت للمقابلات، والتصويت مسجّل. النتيجة في مكان آخر، وهي أكثر إحراجًا لمؤسسة تقوم شرعيتها على توثيق خياراتها.
لجنة ترشيحات وظيفتها أن تختار، وخياراتها لا تُشرح كتابةً، تنقل عبء التفسير إلى من لم يُختر. وهذا النقل له كلفة قابلة للقياس: المصدر الأساسي الوحيد الموقّع بشأن عدم تجديد عضو قائم هو، في هذا الملف، إفادة العضو نفسه. المؤسسة لم تكذب، ولم تُخفِ شيئًا خارج الإطار الذي وضعته لنفسها، ولم تخالف أي نص. لقد رتّبت صمتًا وتركت لغيره مهمة ملئه.
وهنا يتوقف السؤال عن كونه تقنيًا. فتعيين عضو مجلس يمس المسؤولية الائتمانية لمنظمة تنسّق معرّفات الإنترنت؛ بل إن المادة 4.4(a) من النظام الأساسي تنص على مراجعة مستقلة دورية للجنة الترشيحات. والمراجعة التي تفحص الإجراءات دون أن تحصل قط على الأسباب الفردية قد تشهد بالمطابقة وتفوّت الجوهر.
المخرج المعقول ضيق ومحدد: إلزام بنشر أسباب مكتوبة عند عدم تجديد عضوية عضو مجلس قائم. لا المداولات كاملة، ولا البيانات الشخصية، بل السبب الجوهري في وثيقة مؤرخة وموقّعة من اللجنة. كلفة النشر منخفضة؛ أما كلفة عدمه فقد دفعها للتو رجل اضطر إلى كتابة التفسير الوحيد في الملف بمفرده.
إحاطة الأعضاء
اقرأ إحاطة الاتجاه كاملة
يقرأ الأعضاء الإحاطة كاملة مع ملاحظات المصادر وراء كل استنتاج.
الدائرة الاستراتيجية
إحاطة يومية بلغتك، مبنية على تغييرات تحققنا منها.
انضم مقابل USD 20 شهريًايمكنك الإلغاء في أي وقت.
هل أنت عضو بالفعل؟ سجّل الدخول
يحصل الأعضاء أيضًا على مكتبة الأبحاث كاملة، وموجز يومي عن الشبكات التي يتابعونها، والمنتدى الخاص.






