الخلاصة

  • يستقبل NomCom مساهمات لدورة 2027 حتى 15 أكتوبر، مع الإعلان عن نشرها.
  • اقتراح تعديل في الإجراءات يختلف عن اقتراح شخص محتمل، وعن طلب الترشح، وعن تقييم شخص بعينه.
  • يبقى قرار إدماج الآراء في العمل بيد اللجنة؛ النشر ليس وعداً بالتبني.

الرسالة الموجهة إلى NomCom لن تبقى بالضرورة بين مرسلها وأعضاء اللجنة. فقد نصت دعوة ICANN الصادرة في 4 سبتمبر على نشر المساهمات التي تساعد في إعداد دورة الاختيار لعام 2027. ويمكن مناقشة التوجيهات والأوصاف الوظيفية والمهارات ذات الأولوية، من دون أن يمنح ذلك أصحاب الآراء حق تقرير من يشغل المناصب.

لنوع الرسالة هنا أهمية أكبر من عنوان بريدها. اقتراح اختبار الحكم العملي أثناء المقابلة يتعلق بالمنهج. أما سرد مزايا شخص محدد فيتعلق بتقييمه. اتساع نطاق الدعوة لا يجعل الأمرين مساراً واحداً.

التعريف بشخص لا يغني عن ترشحه بنفسه

تسمح الإجراءات الحالية باقتراح أشخاص محتملين، لكنها تشترط أن يتقدم الشخص لاحقاً بنفسه حتى يدخل في الاعتبار. وتوضح أيضاً أن تأييدات المنظمات وقوائم الموقعين لا تؤثر في الاختيار، وأن التعليقات غير المطلوبة عن مرشح، الواردة من طرف ثالث، لا تُقبل.

إذن ليست القاعدة منع المجتمع من اقتراح أي اسم. إنها تفصل بين العثور على أشخاص مؤهلين، وقرارهم المشاركة، وتقييم ملاءمتهم. وللمراسلات الداخلية والمعلومات التي تكشف هوية المرشحين ترتيبات سرية مستقلة. ولا يصح افتراض أن مساهمة علنية عن الإجراءات ستعامل كملف مرشح محمي.

تتعلق الدورة المعلنة بتسعة مقاعد موزعة بين مجلس إدارة ICANN وALAC وGNSO Council وccNSO Council. ولا تزال صفحة الأوصاف الوظيفية تحمل عنوان دورة 2026. فهي أساس مطلوب التعليق عليه، وليست دليلاً على اكتمال شروط 2027. نسخ تفاصيل الشواغر السابقة إلى رأي عن الدورة المقبلة قد يجعل المقترح يعالج الحاجة الخطأ.

ما الذي يمكن أن ينتقل إلى اللجنة التالية؟

تطلب الدعوة تحديد المقترح والمنصب أو الإجراء المعني وأسبابه، مع اسم المساهم وانتمائه إن وجد وفئة أصحاب المصلحة التي ينتمي إليها. وستراجع المساهمات خلال ICANN87، بينما تبدأ لجنة 2027 عملها بعد الاجتماع. ويمكن لتعريف واضح لحاجة مؤسسية أن يعبر هذا الانتقال من دون نقل معلومات شخصية إلى الجمهور.

ولا يمثل الجمع بين النشر وحرية تبني الرأي إصلاحاً مستحدثاً. فقد ورد الشرطان في دعوة الدورة السابقة. كما أن الإعلان الجديد لا يثبت أن تقديم طلبات الترشح لعام 2027 قد بدأ.

المتاح الآن هو شروط المشاركة، لا حصيلتها. قد تؤخذ مساهمة منشورة كما هي، أو تعدل، أو لا تستخدم. الإعلان وحده لا يثبت وقوع أي من هذه النتائج، ولا يكفي لاتهام اللجنة بتجاهل الآراء.