الخلاصة

  • هيئة المراجعة المستقلة في ICANN تستطيع أن تقرر وقوع مخالفة للمواد التأسيسية أو النظام الأساسي، لكن سلطتها في العلاج لا تتجاوز التوصية بتعليق الإجراء أو باتخاذ تدبير تصحيحي (النظام الأساسي لـ ICANN).
  • القرار ملزم ونهائي بحسب النص، لكن تنفيذه يمر عبر قرار معلن لمجلس الإدارة: إقرار بالامتثال أو رفض معلل، والرفض دون طعن أمام الهيئة العامة يفتح باب الإنفاذ أمام محكمة مختصة (النظام الأساسي).
  • في أول إجراء من نوعه حول .WEB، أعلنت الهيئة في 20 مايو/أيار 2021 وقوع المخالفة، ورفضت في الوقت نفسه طلبي المدّعي بإلزام ICANN باستبعاد عرض منافس وبإبرام اتفاقية السجل معه (الإعلان النهائي).
  • القوى الجماعية موزعة على خمسة مشاركين في القرار وليست حقوقًا فردية: عريضة ALAC بشأن تأجيل ATRT4 انتهت في 11 يوليو/تموز 2025 لعدم وصول دعم أي مشارك آخر (صفحة المجتمع المُمكَّن، خطاب إدارة المجتمع المُمكَّن).
  • لا يتضمن السجل المتاح أي دعوى قضائية طلبت إنفاذ إعلان هيئة ضد ICANN، ولا أي توضيح علني للعلاقة بين سحب الإجراء الثاني وإدخال .WEB (سجل القضية، بيان Verisign).

إعلان ملزم وعلاج موصى به

يحدد النظام الأساسي سلطة هيئة المراجعة المستقلة بدقة غير معتادة: للهيئة أن تقرر ما إذا كان الإجراء المشمول قد خالف المواد التأسيسية أو النظام الأساسي، أما سلطتها في العلاج فتقتصر على التوصية بأن تُعلّق ICANN إجراءً أو تتخذ تدبيرًا تصحيحيًا مؤقتًا أو محددًا (النظام الأساسي).

الطبقة الثانية من النص لا تقل أهمية. فالمادة 4.3(x) تقول إن ICANN تقصد وتوافق وتقبل أن تكون ملزمة بقرارات الهيئة كتحكيم نهائي ملزم؛ وعلى المجلس أن ينظر في ردّه، متى كان ذلك ممكنًا، في اجتماعه التالي، وأن يعلن في السجل العام إما إقراره بالامتثال وإما رفضه مع تعليل معلن؛ ويبقى القرار نهائيًا بصرف النظر عن فعل المجلس. ويجوز الطعن في القرار أمام الهيئة العامة في وضع الانعقاد الكامل خلال ستين يومًا من صدوره. وإذا رفض المجلس القرار دون أن يطعن أمام الهيئة العامة، جاز للمدّعي أو للمجتمع المُمكَّن التماس الإنفاذ أمام محكمة مختصة (النظام الأساسي).

هذه البنية تفصل بين أمرين يخلط بينهما الخطاب العام: صحة الإعلان، وقابلية الإنفاذ. الإعلان يصدر عن هيئة لا تملك أن تأمر؛ والإنفاذ يحتاج إلى قرار صادر عن الجهة المشتكى منها، أو إلى طعن داخلي تختاره تلك الجهة نفسها، أو إلى محكمة لم يصل إليها أي نزاع في هذا الملف بحسب المصادر المتاحة.

أول إجراء حول .WEB: مخالفة معلنة وطلبان مرفوضان

في القضية رقم ICDR Case No. 01-18-0004-2702، ورفعتها Afilias Domains No. 3 Limited التي صارت لاحقًا Altanovo Domains Limited، وجدت الهيئة في إعلانها النهائي الصادر في 20 مايو/أيار 2021 أن ICANN خالفت موادها التأسيسية ونظامها الأساسي، لكنها رفضت صراحة طلب المدّعي إصدار إعلان ملزم بأن على ICANN استبعاد عرض منافس على .WEB، كما رفضت طلبه إصدار أمر يوجّه ICANN إلى إبرام اتفاقية سجل .WEB معه (الإعلان النهائي).

النتيجة بنيوية وليست عارضة: الهيئة تستطيع أن تُثبت المخالفة، ولا تستطيع أن تعيد توزيع الحق الذي كان محل النزاع. ولهذا يصبح سؤال المساءلة سؤالًا عن الجهة القادرة على تنفيذ علاج بعد الإعلان.

الإجراء الثاني: انتهاء بسحب الطلب في اليوم نفسه الذي أُدخل فيه النطاق

في 25 يونيو/حزيران 2026، أي قبل نحو شهر من إدخال النطاق، كان تحديث ICANN لحالة إجراءات التعاون والمراجعة المستقلة لا يزال يدرج .WEB ضمن الإجراءات النشطة، ويسجّل تأكيد الهيئة الكاملة في 29 مارس/آذار 2024 وجلسة موضوعية عُقدت من 17 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من دون أن يسجّل أي تاريخ لنظر المجلس في إعلان نهائي في ذلك الملف (تحديث الحالة).

ثم في 22 يوليو/تموز 2026 أعلنت Verisign إدخال .WEB إلى منطقة الجذر مع Verisign مشغلًا للسجل، وقالت إن الإدخال جاء بعد «التسوية الناجحة لكل النزاعات السابقة» المتعلقة بالنطاق، وإن تفاصيل تلك التسوية سرية، وإن .WEB سيخضع لاتفاقية السجل الأساسية لـ ICANN (بيان Verisign). وفي التاريخ نفسه يحمل سجل ICANN للقضية رقم ICDR Case No. 01-23-0003-2351 وصف «مسحوبة»، مع تسجيل سحب المدّعي لطلبه وإدراج أمر إجرائي رقم 11 ضمن ملفات تبدأ بطلب 14 يوليو/تموز 2023 (سجل القضية).

ما لا يقوله أي من المصدرين هو الرابط السببي: لا سجل عام يوضح ما إذا كان سحب الطلب ونتيجة الإدخال مرتبطين، ولا شروط أي تسوية، ولا حكم موضوعي. ولأن السجل ينتهي بالسحب، فإن أي تقييم لموضوع النزاع من هذه الوثائق وحدها غير ممكن.

القوى الجماعية: موجودة، لكنها عتبات لا حقوق فردية

يتكون المجتمع المُمكَّن من خمسة مشاركين في القرار — ASO وccNSO وGNSO وALAC وGAC — وتُدرج ICANN تسع سلطات جماعية، بينها رفض ميزانيات ICANN وIANA والخطط التشغيلية والاستراتيجية، ورفض تعديلات النظام الأساسي العادية، ورفض إجراءات حوكمة PTI، والموافقة على تعديلات النظام الأساسي الجوهرية وعلى تعديلات المواد التأسيسية وعلى بيع الأصول، وعزل المجلس بكامله، وتعيين وعزل مديرين أفراد غير الرئيس، وبدء إعادة النظر المجتمعية أو الوساطة أو إجراء مراجعة مستقلة مجتمعية (صفحة المجتمع المُمكَّن).

لكن هذه السلطات لا تُمارس بوصفها حقًا فرديًا لأي مشارك. الواقعة الأخيرة توضح ذلك بالأرقام: في 11 يوليو/تموز 2025 شهدت إدارة المجتمع المُمكَّن بأن مسار بدء إعادة النظر المجتمعية المرتبط بعريضة ALAC حول تأجيل المراجعة الرابعة للمساءلة والشفافية (ATRT4) قد انتهى وفقًا للملحق D، المادة 4.3(b)(ii) من النظام الأساسي، لأن أي دعم من أي مشارك آخر في القرار لم يصل خلال فترة دعم إعادة النظر المجتمعية التي انتهت عند الساعة 06:59 بالتوقيت العالمي في 11 يوليو/تموز 2025 (خطاب الإدارة).

والموضوع الأصلي لم يُحسم. قرارات مجلس الإدارة في 19 مايو/أيار 2025 واصلت تأجيل ATRT4 في انتظار حوار مجتمعي حول مراجعات ICANN، ويسجل التعليل أن التأجيل بدأ في 29 أبريل/نيسان 2024 لمدة محدودة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا؛ وبحسب التسلسل الزمني المسجل في القرار نفسه، كانت تلك المهلة قد بلغت نهايتها قبل قرار الاستمرار. وفي الاجتماع ذاته واصل المجلس تأجيل المراجعات المحددة للأمن والاستقرار والمرونة (SSR) وبيانات تسجيل النطاقات (RDS)، وأعلن ختام المراجعة الشاملة التجريبية (قرارات المجلس).

ما لا يزال غير محسوم

  • مسار المحكمة غير مُختبر. لا يوجد في المصادر المشار إليها أي إجراء قضائي طلب إنفاذ إعلان هيئة ضد ICANN، فيبقى باب المادة 4.3(x) نصًا قائمًا لا سابقة.
  • السرية تحجب السبب. Verisign وصفت تفاصيل التسوية بالسرية، ولا يوجد بيان من الهيئة أو من ICANN يربط سحب القضية الثانية بإدخال .WEB.
  • فروق النسخ. النص المستعمل هنا نسخة موحدة معدلة في 9 يناير/كانون الثاني 2025، وقد حُسم النزاع الأول في ظل صيغة سابقة، فلا يمكن استبعاد فروق صياغية بين النسختين.
  • تضارب في صفحة قديمة. ثمة صفحة قديمة في موقع ICANN تصف مهلة إعادة النظر بخمسة عشر يومًا ومراجعة من لجنة حوكمة المجلس، وهو ما يخالف النظام الأساسي الحالي الذي يحدد ثلاثين يومًا ولجنة آليات مساءلة المجلس؛ ولم يُحسم هذا التضارب في المصادر المتاحة هنا.
  • ملف الكيان في دليل BTW: ICANN.