الخلاصة

  • في 22 أكتوبر 2026، فوّض مجلس ICANN الرئيس والمدير التنفيذي توقيع عقد جديد لنظام تخطيط موارد المؤسسة وسداد ما يترتب عليه. النسخة العامة تحجب الطرف المتعاقد ووصف العقد وقيمته القصوى.
  • في قرار 2023، سمّى المجلس نظامه آنذاك Oracle Cloud ERP، وقال إن استبداله بعد سبع سنوات سيكون مكلفاً ومبكراً. قرار 2026 لا يذكر اسم المورد الحالي.

القرار يحمل ختم الموافقة، لكن خانة السعر مطموسة. في قرار المجلس الصادر في 22 أكتوبر، مُنح الرئيس والمدير التنفيذي سلطة إبرام عقد جديد لنظام تخطيط موارد المؤسسة وإجراء مدفوعاته. راجعت لجنة الشؤون المالية تبعات العقد وأوصت، مع الإدارة، بإقراره. ثم اختفت من النص المنشور هوية المورد ووصف الاتفاق ومبلغ «لا يتجاوز» حداً معيناً؛ والسبب المعلن حماية المفاوضات. مسار الموافقة ظاهر، أما الأرقام التي بنى عليها المجلس قراره فغائبة.

يجمع هذا النظام المحاسبة والمشتريات والعمليات الإدارية في سجل واحد. وتقول ICANN إنه يحسّن التقارير العالمية والضوابط الداخلية. كل اتصال بيانات وإجراء عمل يعتمد عليه يجعل الانتقال إلى نظام آخر أثقل كلفة، وقد يمنح المورد القائم قوة أكبر عند التفاوض التالي. يذكر المجلس أن الأثر المالي كان متوقعاً في خطة التشغيل وميزانية السنة المالية FY27. لكنه لم ينشر الحد الأعلى للعقد الذي يسمح بمقارنة ذلك التوقع بالالتزام الفعلي.

يفتح قرار أكتوبر 2023 نافذة على القرار السابق. حدّدت ICANN آنذاك Oracle Cloud ERP بوصفه نظامها، وقالت إن العلاقة بلغت سبع سنوات وإن النظام يحتاج عادة نحو عشر سنوات ليحقق أفضل قيمة. اعتبرت إنشاء بديل جديد مكلفاً وسابقاً لأوانه. وذكرت تعديل عدد التراخيص في التفاوض مع إبقاء التكلفة الإجمالية سرية. بعد ثلاث سنوات، وصل الأفق الزمني الذي استُخدم لتبرير التجديد. القرار الجديد يحجب حتى اسم الطرف الآخر. ذكر Oracle في 2023 لا يثبت هوية المورد في 2026.

تحدد سياسة ICANN للعقود والمدفوعات حدود الصلاحية: مسؤول واحد حتى 150 ألف دولار، ومسؤولان حتى 300 ألف، وثلاثة حتى 750 ألفاً؛ وما فوق ذلك يقرره المجلس. وتفرض مراجعة أثر الميزانية والمخاطر والجوانب القانونية وأساليب الشراء والرقابة الداخلية، مع إبلاغ لجنة المالية بالمدفوعات الكبيرة. هذه قواعد واضحة للقرار الداخلي، لكنها لا تكشف تكلفة الصفقة التي أجازها المجلس.

يترك القرار للمدير التنفيذي تحديد وقت نشر الأجزاء المحجوبة. اسم المورد والمدة والسقف ومقارنة الاستمرار بالانتقال هي الوقائع التي ستغيّر الحكم على الشراء. الرقم المعروف اليوم هو حد صلاحية الموافقة، لا ثمن العقد.