الخلاصة

  • يقترح فريق عمل ICANN أن يفحص المسجّل النطاقات المرتبطة عندما تتوافر لديه أدلة قابلة للتصرف على أن نطاقاً يرعاه يُستخدم في شكل محدد من إساءة DNS. المطلوب تحقيق، لا معاقبة تلقائية لكل نطاق متصل به.
  • أسفرت 42 مساهمة عامة عن 533 إجابة مصنفة، أيد نحو 85% منها بعض جوانب التوصيات والإرشادات الثلاث عشرة. هذه الآراء مدخل للمرحلة التالية، وليست قاعدة نهائية أو تصويتاً من جميع أصحاب النطاقات ومستخدمي الإنترنت.

تجاوز الاستجابة لنطاق واحد

يفرض اتفاق اعتماد المسجلين الحالي بالفعل على المسجّل اتخاذ إجراء إذا امتلك أدلة قابلة للتصرف على أن نطاقاً يرعاه يُستخدم في إساءة DNS. ويجب أن يكون الإجراء سريعاً ومناسباً، مع مراعاة الضرر والآثار الجانبية المحتملة. يشرح إشعار ICANN للامتثال لعام 2024 هذا الالتزام، فيما يعرّف التعديل العالمي للاتفاق إساءة DNS بأنها البرمجيات الخبيثة، وشبكات الروبوت، والتصيد الاحتيالي، والتلاعب بإعادة توجيه النطاق، والبريد المزعج عندما يكون وسيلة لتوزيع أحد الأشكال الأخرى.

يرتبط الالتزام الحالي بالنطاق الذي تخصه الأدلة. لكن الحملة قد تستخدم محفظة من الأسماء: يُبلّغ عن نطاق واحد، وتظل أسماء أخرى مرتبطة بالفاعل نفسه خارج الفحص. يقترح التقرير الأولي لفريق عمل GNSO الصادر في 18 أغسطس فحوص النطاقات المرتبطة لمعالجة هذه الفجوة. فإذا امتلك المسجّل دليلاً قابلاً للتصرف على إساءة في نطاق يرعاه، فعليه أن يحقق فيما إذا كانت أسماء مرتبطة ضمن محفظته تُستخدم هي الأخرى للإساءة.

التحقيق والعقوبة فعلان مختلفان. يبين الرابط أين ينبغي النظر، لكنه لا يحسم ما يفعله النطاق التالي. يطلب النص تحقيقاً معقولاً لتحديد ما إذا كانت النطاقات المرتبطة تُستخدم في إساءة. ولا ينص على تعليق نطاق لمجرد اشتراكه مع النطاق المحفّز في حساب، أو بيانات صاحب التسجيل، أو خادم أسماء، أو موزّع. كما لا يفرض البحث بين المسجلين أو إنشاء قاعدة مركزية بجميع نطاقات كل صاحب.

لا يزال الأمر مقترحاً، وليس التزاماً نافذاً على المسجلين. نشرت صفحة المشاورات لدى ICANN تقريراً موجزاً بتاريخ 9 أكتوبر يفيد بأن فريق العمل لم يعتمد بعد أي تعديل ناتج عن التعليقات، وأنه سيبدأ النظر فيها في ICANN87 في بالي. وعليه إعداد تقرير نهائي تنظر فيه GNSO؛ وإذا وافق المجلس على التوصيات، تُحال إلى مجلس إدارة ICANN للنظر في اعتمادها قبل إمكان تحولها إلى سياسة توافقية نافذة. يوضح وصف ICANN لمسار وضع السياسة أن هذه مراحل منفصلة.

الارتباط فرضية ينبغي اختبارها

لا يضع المقترح اختباراً موحداً لإثبات الهوية. تشمل المؤشرات المحتملة بيانات صاحب التسجيل أو الحساب، والنشاط التقني أو المنسق، وأنماط التسجيل، وخوادم الأسماء، والمعلومات المتاحة للمسجّل بصورة معقولة. ويقر التقرير بأن المؤشرات المناسبة تختلف باختلاف الحالة، وأن نقطة بيانات واحدة لا تثبت الارتباط في كل حالة. وينبغي أن يكون التحقيق عملياً ومتناسباً مع الأدلة وحجم الإساءة الظاهر.

تعكس هذه المرونة مشكلة تشغيلية حقيقية. فبعض الحملات تنسق استخدام عدة نطاقات؛ لكن عملاء مستقلين قد يشتركون في الاستضافة أو خدمات الخصوصية أو موزّع واحد أو بنية تحتية مشتركة. وقد يكون العنصر المشترك قرينة مفيدة، أو سمة مألوفة للاستخدام المشروع. ووجود نطاقين في الحساب نفسه لا يثبت وحده أن كليهما يُستخدم في نشاط ضار.

المحفّز أضيق من مجرد بلاغ. تربط التوصية الأولية الأولى بدء الفحص بالأدلة القابلة للتصرف بموجب الاتفاق، وتستثني النطاقات المخترقة من محفّز فحص الارتباط. ويميز التقرير بين اسم سُجّل لغرض الإساءة واسم مشروع استولى عليه طرف آخر أو استغله دون علم صاحبه أو موافقته. وتسمح الإرشادات بأدلة حديثة أو متقطعة أو متكررة؛ فإذا لم يكن النشاط مرئياً باستمرار، ينبغي للبلاغ أن يسند النمط المزعوم. والغاية تفادي خطأين: تجاهل حملة موثوقة، أو فتح تحقيق واسع استناداً إلى اشتباه تخميني.

تُبقي التوصيات الأولية 2 إلى 4 الخطوة التالية في نطاق التحقيق. يراجع المسجّل المعلومات المتاحة بصورة معقولة ضمن عمله المعتاد، مثل السجلات التعاقدية والأنظمة التقنية والبلاغات. ولا يلزمه فحص كل فئة من البيانات في كل حالة، أو إنشاء معلومات لا يحتفظ بها عادة. كما لا يعني التحقيق المعقول مراجعة المحفظة بأكملها بصورة روتينية. وقد يبرر الدليل تحقيقاً أوسع إذا أشار إلى حملة أكبر، لكن نطاق الفحص ينبغي أن يتبع الأدلة لا أن يسبقها.

هذا الترتيب مهم لأن الارتباط والإساءة حكمان مختلفان. فقد يبرر اشتراك نطاقين في حساب التحقق مما إذا كان الفاعل نفسه يسيطر عليهما. لكنه لا يثبت استخدام النطاق الثاني للتصيد أو البرمجيات الخبيثة أو التلاعب أو شبكات الروبوت أو توزيع البريد المزعج. ولا يكتمل الفحص إلا بتقييم كل نطاق مرتبط بموجب تعريف الإساءة، لا بمجرد العثور على خانة مشتركة.

يظل المسجّل مسؤولاً عبر سلسلة الموزّعين

يضع المقترح الالتزام ضمن محفظة النطاقات التي يرعاها المسجّل. ويمكنه الاعتماد على موزّع لتنفيذ خطوات باستخدام البيانات المتاحة لديه، لكن المسجّل يظل مسؤولاً عن التزاماته التعاقدية. وهكذا يبقى هناك طرف واضح أمام امتثال ICANN، مع إتاحة تنفيذ العمل في المكان الذي توجد فيه معلومات العميل.

يدعم تعليق مجموعة أصحاب مصلحة المسجلين الاتجاه العام للمقترح ويطلب توضيحات في الصياغة. ويرى أن قياس الفاعلية يجب أن يتناول تغير مشهد تهديدات إساءة DNS، لا عدد الفحوص أو النطاقات المعلقة أو ملفات الامتثال المفتوحة. وهذا تمييز جوهري: حجم النشاط الإجرائي لا يساوي أثره.

يدعم تعليق Openprovider وضع حد أدنى يستند إلى الأدلة، لكنه يلفت إلى مشكلة تشغيلية. ففي نماذج البيع بالجملة قد يحتفظ المسجّل ببيانات التسجيل والجوانب التقنية، بينما يحتفظ الموزّع بعلاقة العميل وهيكل الحساب ومعلومات أخرى. وهكذا يصبح المسجّل مسؤولاً عن عملية قد توجد أدلتها المفيدة لدى جهة أخرى. كما يتساءل التعليق عن مدة صلاحية الأدلة التاريخية وعن الجهة التي تقرر ما إذا كان النطاق مخترقاً أم مسجلاً بقصد الإساءة. ولا تجيب نسبة التأييد العامة عن هذه الأسئلة.

لا تعمل قاعدة المسؤولية إلا إذا توافقت الصلاحية والقدرة. فلا يستطيع المسجّل إثبات تناسب التحقيق إذا توقعت السياسة منه الوصول إلى معلومات لا يحق له الحصول عليها قانوناً أو تعاقدياً. وفي المقابل، لا يستطيع التخلص من مسؤوليته بتسليم المهمة إلى موزّع. وينبغي للقاعدة النهائية تحديد الحد الأدنى من الأدلة المتاحة بصورة معقولة للمسجّل، والخطوات التي يجوز للموزّع تنفيذها، ومتى يقيّد نقص البيانات التحقيق دون أن يتحول إلى قرينة إدانة.

الضمانات أمام اختبار التنفيذ

يتضمن النص عدة قيود: الامتثال للقانون والعقود، والتناسب وتقليل البيانات، والحذر من الارتباط الخاطئ بسبب خدمات الخصوصية أو الموزعين أو البنية المشتركة، ومراعاة أثر الفحص على صاحب التسجيل. كما يقترح مراجعة السياسة بعد عامين لمعرفة ما إذا كانت تحقق خط أساس متسقاً، وما إذا أمكن تقييم الامتثال، وما إذا ساهمت الفحوص في كشف الحملات وتعطيلها.

ويقترح كذلك توثيق سير العمل المعتاد: سبب بدء الفحص، ووقت بدئه، والمعلومات التي روجعت، وعدد النطاقات المرتبطة التي حُددت، والإجراء المتخذ إن وجد، وسبب تناسب النطاق. لا يفرض النص نموذجاً موحداً للسجلات أو إنشاء نظام بيانات ضخم. ويحتفظ المسجّل بوصف داخلي لعمليته يتيحه لـICANN عند الطلب. وتوفر هذه السجلات مسار تدقيق، لكن جودته تتوقف على الفصل بين قرينة الارتباط وإثبات الإساءة.

لذلك أثر مباشر على الخدمات. فقد يدعم النطاق البريد الإلكتروني أو حسابات العملاء أو المعلومات العامة أو استخدامات مشروعة أخرى، حتى لو تعرض جزء منه للاختراق أو الإساءة. ويحذر إشعار ICANN لعام 2024 من أن التعليق قد يقطع المحتوى المشروع والخدمات المرتبطة به. يضيف فحص الارتباط واجب تحقيق، لكنه لا يحل محل الواجب القائم باختيار إجراء مناسب لكل نطاق ومراعاة الضرر الجانبي. وإذا عُدّ تطابق النطاقات سبباً كافياً للتعليق، تحولت عملية فحص محدودة إلى عقوبة أوسع مما يقترحه التقرير.

لا تزال طريقة القياس نقطة ضعف. يقترح النص مراجعة بعد عامين والاستفادة من بيانات مجمعة لدى امتثال ICANN التعاقدي ومكتبها التقني والمسجلين. لكنه يقر بأن الإساءة تتغير وأن نسبة التغير الإجمالي إلى سياسة واحدة أمر صعب. عدد الفحوص والإشعارات يثبت أن إجراءً نُفّذ؛ ولا يثبت أن الحملات تعطلت، أو أن أصحاب النطاقات المشروعة لم يتضرروا، أو أن الفاعلين لم يبدلوا المسجّل أو الأسلوب.

ما الذي تقوله نسبة 85% وما الذي لا تقرره

يسجل تقرير ICANN 42 مساهمة عامة. وقدمت 41 منها إجابات مصنفة بشأن التوصيات الثماني والإرشادات الخمس، بإجمالي 533 إجابة. أيد نحو 85% النص كما هو أو مقصده مع طلب تعديلات صياغية؛ وصُنفت 3% على أنها تتطلب تغييراً جوهرياً؛ ولم تختر أي إجابة «عدم التأييد/الحذف»؛ وصُنفت 12% ضمن «أخرى». وتراوح التأييد لكل بند بين نحو 78 و90%.

لهذه الأرقام دلالة: فهي تظهر تأييداً واسعاً بين المشاركين وتوفر سجلاً مهماً لفريق العمل. لكن 533 عدد الإجابات على المخرجات الفردية، لا عدد أشخاص مستقلين، ويقر التقرير بأن التصنيفات لا تنقل كامل مضمون الآراء. قدمت 26 مساهمة تعليقات إضافية خارج النموذج، كما أثار مؤيدون أسئلة عن النطاق والضمانات والموزعين والتوثيق والقياس. التعليقات تُعلم القرار لكنها ليست القرار نفسه.

لا يقلل هذا التمييز المؤسسي من قيمة المشاركة. يستطيع فريق GNSO إعداد توصية ضمن تفويضه؛ ويمكن للمعلقين اختبار الافتراضات وكشف الآثار المغفلة واقتراح الصياغة. ويأتي دور المجلس ومجلس الإدارة في مراحل لاحقة من المسار المنشور. فصل المشاركة عن سلطة الاعتماد يعطي لكل خطوة دوراً محدداً ولا يجعل التعليقات بلا أثر. وفي هذه الحالة، ينص التقرير صراحة على عدم اعتماد تغييرات بناءً على التعليقات حتى تاريخ نشره.

لذلك يجب أن تعالج النسخة التالية الأسئلة التي تكشفها السجلات: هل تستند صلة النطاقات إلى أدلة ذات معنى للحملة أم إلى حقل مشترك يسهل البحث فيه؟ هل يخضع كل نطاق للتحقيق لتقييم مستقل؟ هل يستطيع المسجّل شرح ما راجعه ولماذا كان النطاق متناسباً؟ هل يحافظ التفويض إلى الموزّع على الوصول إلى الأدلة وعلى خط مسؤولية واضح؟ وهل تستطيع المراجعة اللاحقة التمييز بين تعطيل فعلي وكثرة إجراءات وضرر جانبي؟

الفكرة الأقوى في المقترح ليست «افحص كل اسم يرتبط بنطاق مُبلّغ عنه». بل هي تصعيد محدود: قد تبرر الأدلة القابلة للتصرف بشأن نطاق يرعاه المسجّل تحقيقاً متناسباً في أسماء تربطها الأدلة بالنشاط نفسه، لكن كل استنتاج لاحق يحتاج إلى ما يسنده. إذا حافظت السياسة النهائية على هذا الحد، أمكن التعامل مع حملات المحفظة دون تحويل صلة ضعيفة إلى ذنب بالوراثة. وإذا لم تفعل، فستجعل المرونة المصممة للعثور على الحملات من الصعب على صاحب النطاق والجهة المنظمة وICANN معرفة متى تحولت القرينة إلى حكم.