RIPE NCC يحتفظ بتاريخ المورد بعد نقله

Summary

ينص القسم 2.5 الجديد من بيان خصوصية RIPE NCC على حفظ سجلات التسجيل والتخصيص طوال تسجيل مورد الأرقام وبعد إرجاعه أو نقله. ولا يضع حداً زمنياً ثابتاً لتلك السلسلة التاريخية.
يذكر القسم سبع سنوات عادةً مثالاً للملفات المالية والإدارية بموجب قانون الضرائب الهولندي. أما تاريخ الموارد فتحكمه أسباب أخرى، منها تتبع الحيازة والنزاعات والمطالبات القانونية والأمن. أقر مجلس الإدارة إضافة القسم في سبتمبر.

تنتقل مجموعة عناوين إلى مؤسسة أخرى، ويبقى سجل تخصيصها القديم لدى RIPE NCC. يفسر القسم 2.5 الجديد ذلك بوظيفة السجل الإقليمي: القدرة على إثبات سلسلة حيازة موارد أرقام الإنترنت عبر الزمن. لذلك يحتفظ بسجلات التسجيل والتخصيص أثناء تسجيل المورد وبعد إرجاعه أو نقله. يتغير حامل العنوان، أما الطريق الذي أوصله إليه فيظل في دفتر الجهة التي تثبت الحيازة الحالية.

يوضح محضر الاجتماع 195 لمجلس الإدارة سبب التعديل. قدمت المسؤولة القانونية القسم الجديد بوصفه شرحاً علنياً لطريقة تحديد فترات الاحتفاظ. وافق المجلس بالإجماع. يسرد النص معايير الحفظ؛ ولا يحدد عدد السنوات التي يبقى فيها تاريخ مورد منقول بعد إتمام النقل.

يعطي القسم نفسه مثالاً لمدة محددة في خانة مختلفة. السجلات المالية والإدارية الخاضعة لقانون الضرائب الهولندي تُحفظ عادةً سبع سنوات. أما تاريخ العناوين فمرتبط بإثبات التخصيصات السابقة، وحل النزاعات حول التسجيل، وإقامة المطالبات القانونية أو الدفاع عنها. ويورد النص منع الاحتيال واختطاف الموارد وإساءة استخدامها ضمن اعتبارات الأمن. ساعة الضرائب ليست ساعة سجل العنوان.

يشمل البيان كذلك أرشيف القوائم البريدية وقوائم المشاركين في الفعاليات. يمكن إبقاؤها ما دامت تخدم النقاش المفتوح، مع حق طلب إزالتها. وتدخل مدة العلاقة الخدمية مع العضو أو المستخدم النهائي أو جهة الاتصال في حساب بيانات أخرى. يقول RIPE NCC إنه يراجع ما يحتفظ به بانتظام ويحذف البيانات الشخصية أو يجعلها مجهولة متى زالت جميع أسباب حفظها. ويمكن للشخص أن يسأل عن المدة الخاصة بوضعه.

ينقص البيان جدول يفصل الحقول. عرفنا لماذا يبقى سجل التخصيص القديم بعد النقل، لكننا لا نعرف أي بيانات شخصية داخله تظل ضرورية ومتى تُزال التفاصيل التي انتهى غرضها. سيبين جدول كهذا الحد بين توثيق تاريخ المورد والإبقاء على اسم صاحبه القديم بحكم العادة. الآن تحتفظ المؤسسة نفسها بالسجل الرسمي وتقرر كم يطول عمر تفاصيله.