الخلاصة

  • يتطلب التقدم إلى قائمة LACNIC للتحويلات المحتملة لعناوين IPv4 رسماً إدارياً قدره 200 دولار أمريكي؛ يستمر نشر الإدراج سنة، والمعلومات للمنظمات المتقدمة وحدها.
  • اختيار الوسيط بيد الطرفين وLACNIC لا تدقق خدماته. أما نقل المورد فعلياً فيمر بفحوص منفصلة ويظهر بعد التسجيل في سجل عام.

شروط الدخول معلنة، وأسماء الموجودين في الداخل محجوبة. تعرض قائمة LACNIC للتحويلات المحتملة لعناوين IPv4 ثلاث فئات: من يرغب في نقل كتل عناوين، ومن يبحث عن تلقيها، والوسطاء. الغرض المعلن تسهيل الاتصال وفق سياسة التحويل. تترك LACNIC الصفقة التجارية للطرفين. طلب الانضمام يكلف 200 دولار أمريكي، ويستمر نشر الإدراج سنة. وإذا رُفض الطلب فلا يُرد الرسم. ولا تتاح معلومات القائمة إلا للمنظمات التي تتقدم بصفتها عارضة أو متلقية أو وسيطة.

يرى الجمهور باب الغرفة، لكن لا يرى من جلس فيها. لا تنشر الصفحة عدد الطلبات أو الإدراجات السارية أو اللقاءات التي انتهت بتحويل. هذه الأرقام ستبين وزن الخدمة في السوق. ما تقوله القواعد المنشورة بوضوح هو أن البحث عن الطرف المقابل عبر هذا المسار يبدأ بطلب مدفوع للدخول إلى معلومات مقيدة.

عبارة الوسطاء حاسمة: مشاركتهم اختيارية وتخضع لقرار العارض والمتلقي. تقول LACNIC إنها لا تدقق الخدمات التي يقدمونها ولا تتحمل مسؤوليتها. الإدراج يسهّل التعارف؛ لا يمنح الوسيط شهادة كفاءة من السجل.

تعمل المادة 2.3.2.18 من سياسة تحويل IPv4 عند وصول العملية الفعلية. الحد الأدنى للكتلة ‎/24. وعلى المتلقي داخل منطقة LACNIC تبرير حاجته إلى العناوين. تتحقق LACNIC أو الهيئة الإقليمية المختصة من صاحب المورد وخلوه من النزاع؛ وفي التحويل داخل المنطقة يقدم الطرفان مستنداً قانونياً موقعاً. بعد التسجيل يظهر تاريخ العملية والجهة المصدر والمتلقي والعناوين في سجل عام، مع الهيئتين الإقليميتين عند عبور المناطق. ثم يُحدث قيد المورد. هذا فحص للعنوان وانتقاله، وليس مراجعة لجودة خدمة الوسيط.

لذلك ثمة نظامان للرؤية: بحث سابق للصفقة في قائمة مدفوعة ومغلقة، وسجل عام لاحق لتغيير التسجيل. يمكن للقارئ متابعة انتقال الكتلة بعد حدوثه، لكنه لا يستطيع من السجل العام معرفة من دفع للدخول، ولا كيف وجد الطرف الآخر. رسمت LACNIC هذا الحد بين غرفة التعارف ودفتر التسجيل.