Summary

  • يسمح مقترح المفوضية الصادر في 27 أكتوبر لـFrontex بتنفيذ مشتريات مشتركة أو تنسيقها أو المشاركة فيها مع دول أعضاء وهيئات أوروبية. وتجيز المادة 77 لها، عند الاقتضاء، العمل جهةً متعاقدة أو هيئة شراء مركزية للمعدات والأدوات الرقمية والتحليلية والمزودة بالذكاء الاصطناعي في الحالات المناسبة.
  • امتلكت الوكالة من قبل حق شراء معداتها أو استئجارها. الجديد هو جمع حاجات عدة سلطات في مناقصة واحدة. ومن يحدد المواصفات يحدد معها الموردين المحتملين وكلفة الصيانة وحرية تغيير النظام لاحقاً.

للمناقصة لحظة سياسية تسبق فتح المظاريف: لحظة كتابة ما يجب أن تفعله الأداة. يقترح النص الأصلي للمفوضية أن تتمكن Frontex من شراء التجهيزات مع دولة أو أكثر أو مع أجهزة أخرى في الاتحاد، وأن تصبح في الظروف الملائمة جهة الشراء المركزية. وتشمل المادة 77 قدرات رقمية وتحليلية، وأدوات ذكاء اصطناعي حيث يناسب الغرض.

كانت Frontex قادرة أصلاً على شراء معدات لعملياتها أو استئجارها. يوسع المقترح عدد الجهات التي يمكن أن تنعكس حاجاتها في عقد واحد. إذا اشترط دفتر المواصفات واجهة بعينها أو طريقة محددة لتبادل المعلومات، فقد يضيق نطاق الموردين وتتقارب أساليب عمل سلطات وطنية مختلفة. وإن ربط الصيانة بمورد واحد، امتد أثر القرار إلى ما بعد يوم دفع الثمن.

ترسم المادة 77 سلسلة للقرار. يعتمد مجلس الإدارة استراتيجية متعددة السنوات للقدرات التقنية بناءً على اقتراح المدير التنفيذي. وتحدد خطة التنفيذ مواعيد الشراء وفرص المشتريات المشتركة وكلفة دورة الحياة والموظفين والتدريب والمخاطر. أما الشراء الكبير فتسبقه دراسة للحاجة وللجدوى المالية. تُستشار المفوضية، ويتطلب الخروج عن رأيها تبريراً. في تلك المستندات ينبغي أن يظهر كيف تحولت حاجة وطنية إلى شرط ملزم للجميع.

يسرد الاعتبار 85 ما يبقى بعد حفلة التسليم: مساهمات الدول، رسوم الخدمات، المسؤولية، شروط الاستخدام، منع التمويل الأوروبي المزدوج، التسجيل، الصيانة والدعم اللوجستي. ويضيف الاعتبار 88 قابلية التشغيل البيني والاعتماد على موردين خارج الاتحاد. قد تختصر المناقصة المشتركة إجراءات متكررة؛ وقد توزع خطأ واحداً في المواصفات على عدة أجهزة حدودية.

وبخصوص أدوات الذكاء الاصطناعي، يذكر الاعتبار 89 الغرض من استخدامها وتصنيف مخاطرها وإدارة بياناتها وإشراف البشر عليها. تعد المفوضية في إعلانها بوصول أسهل إلى المعدات الحديثة. ما زال النص أمام البرلمان والمجلس. أول خطة مشتريات ستكشف من وضع الشروط ومن سيحمل التزاماتها لسنوات.