الخلاصة

  • البوابة رقم لا قياس: قدرة اسمية لتكنولوجيا المعلومات لا تقل عن 500 كيلوواط داخل مساحة قاعة الحاسوب، ويجوز أن تُقرأ من لوحة المعدّلات حين يتعذّر تحديد القدرة المركّبة.
  • نسب الكفاءة (PUE وWUE) ليست بنوداً في الاستمارة، بل تُشتق في ملحق ثالث من أرقام يقدّمها المشغّل؛ والشيء الوحيد الذي يصفه النص محاسبةً هو حفظ سجلات القياس عشر سنوات.

الباب يُفتح بقدرة اسمية

تبدأ اللائحة المفوّضة (EU) 2024/1364 المؤرخة 14 مارس 2024 ببوابة واحدة، وهي ليست بوابة استهلاك. تنص المادة 1، كما تحملها الصفحة التي قرأتها في 17 نوفمبر 2026، على وجوب بلوغ «installed information technology power demand of at least 500 kW». والرقم اسمي بطبيعته: المادة 2(14) تعرّف قدرة تكنولوجيا المعلومات المركّبة بأنها مجموع القدرة الاسمية بالكيلوواط للشبكات والخوادم ووحدات التخزين المركّبة داخل مساحة قاعة الحاسوب.

والأدق في هذا الباب هو البند 1(a) من الملحق الثاني: يجيز أخذ متوسط مرجّح حين تتغيّر القدرة خلال فترة التقرير، ويجيز كذلك القدرة الاسمية المصنّفة حين يتعذّر تحديد القدرة المركّبة. أي أن منشأة قد تدخل النظام برقم لوحة معدّلات لا برقم عدّاد، ويبقى الباب مفتوحاً بلا قياس واحد.

500 كيلوواط تساوي 0.5 ميغاواط، وهذا تحويل وحدة لا أكثر. وأضيف حساباً من عندي: مركز بقدرة 100 ميغاواط يعادل 200 ضعف عتبة الدخول (100 ÷ 0.5 = 200). لا أقول إن أحداً فعل ذلك؛ الحساب يبيّن فقط أن العتبة منخفضة إلى حد يجعل الباب واسعاً أمام منشآت صغيرة كثيرة.

ثلاثة تواريخ أُنفقت

تنص المادة 3(1) على وجوب تقديم المعلومات «By 15 September 2024, then by 15 May 2025, and every year thereafter». التواريخ الثلاثة كلها في الماضي: 15 سبتمبر 2024، ثم 15 مايو 2025، ثم كل سنة.

بين الأول والثاني 242 يوماً بعدّي أنا (15 في سبتمبر، 31 أكتوبر، 30 نوفمبر، 31 ديسمبر، 31 يناير، 28 فبراير، 31 مارس، 30 أبريل، 15 في مايو)، وبين الثاني والثالث 365 يوماً، والفترة الثانية لا تحتوي يوماً كبيساً. هذه أرقام أيام أحسبها بنفسي، لا أرقام في اللائحة.

والمعلومات المُبلَّغة تغطّي السنة التقويمية السابقة؛ والمركز الذي يعمل أقل من سنة يبلّغ عن فترة تشغيله وحدها. أي أن تاريخ الإقرار ثابت، والمادة المُبلَّغة عنه متغيّرة الطول بحسب عمر المنشأة.

ما تحمله الاستمارة فعلاً

الملحق الثاني يضمّ 24 مؤشراً، لا مؤشراً واحداً.

بينها قدرة تكنولوجيا المعلومات المركّبة بالكيلوواط؛ ومساحة المركز الكلية؛ ومساحة قاعة الحاسوب؛ وإجمالي طاقة المركز بالكيلوواط/ساعة مع قياس طاقة مولّدات الاحتياط على حدة؛ وطاقة معدات تكنولوجيا المعلومات؛ وما إذا كان المركز يقدّم للشبكة خدمات استقرار أو موثوقية أو مرونة، ومتوسط سعة البطاريات المعروضة عليها بالكيلوواط؛ والمياه الداخلة إلى حدود المركز، والمياه الصالحة للشرب؛ والحرارة المهدورة المعاد استخدامها خارج الحدود، ومتوسط حرارتها؛ ومتوسط نقطة ضبط حرارة الهواء الداخل إلى المعدات؛ وأنواع المبرّدات؛ وأيام التبريد المتراكمة على أساس 21 درجة مئوية؛ والطاقة المتجددة مقسّمة إلى أربعة بنود: الإجمالي، وشهادات المنشأ المشتراة والمُبطلة، واتفاقات شراء الطاقة، والتوليد في الموقع.

ومعها بنود السعة والحركة: سعة الخوادم، وسعة التخزين بالسعة الخام للوحدات المركّبة بالبيتابايت، والنطاق الترددي المزوّد دخولاً وخروجاً، وحركة البيانات دخولاً وخروجاً بالإكسابايت. والسعة تُقاس كما هي في 31 ديسمبر من سنة التقرير؛ وحركة البيانات يجوز أن تستند إلى مصادر موثوقة لدى المشغّل أو العميل أو مشغّل الاتصالات أو مزوّد الخدمة.

الطلب إذن ليس على رأي المشغّل، بل على أرقامه. وجهة الإصدار في كل سطر هي نفسها.

النسب تُشتق خارج الاستمارة

PUE وWUE ليسا بندين في الملحق الثاني. الملحق الثالث يشتقّهما: PUE = إجمالي طاقة المركز ÷ طاقة معدات تكنولوجيا المعلومات؛ وWUE = المياه الداخلة ÷ طاقة المعدات، لكن بمقام بالميغاواط/ساعة، بينما بند طاقة المعدات في الاستمارة بالكيلوواط/ساعة. هذه اللحام لا أُغلقه: قد يكون اصطلاحاً تعريفياً في النص الكامل، وقد يكون خطأ تحريري، وما قرأته لا يحسم أي الاحتمالين. ومع النسبتين مؤشران آخران: معامل إعادة استخدام الطاقة (الحرارة المهدورة المعاد استخدامها ÷ إجمالي طاقة المركز)، ومعامل الطاقة المتجددة (إجمالي الطاقة المتجددة ÷ إجمالي طاقة المركز).

والنتيجة العملية: الرقم الذي يقرأه الجمهور عن كفاءة منشأة ليس رقماً أُبلغ عنه، بل رقماً حُسب بعد التبليغ من مدخلات أبلغها المشغّل. والملخص الذي قرأته عن الملحق الثاني يقول بنفسه إنه اختصر بنود منهجية CEN/CENELEC التفصيلية؛ ولم أقرأ أي وثيقة منهجية.

لمن تعود طاقة تكنولوجيا المعلومات؟

المادة 2(7) تعرّف مشغّل مركز البيانات المُبلِّغ بأنه مشغّل مؤسسي أو مشغّل استضافة مشتركة أو مشغّل استضافة تعاونية. والمواد 2(4) إلى 2(6) تصف هؤلاء بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يديرون المركز، وبحسب النوع: المبنى، والمساحة الموجّهة للعملاء، والطاقة، والتبريد، والشبكات، والخوادم، والتخزين، والبرمجيات والخدمات المرتبطة. اللائحة لا تستخدم لفظ «حامل الواجب».

لكن السؤال الذي لم أجد له جواباً في ما قرأت هو حدود جهة الإصدار. في الاستضافة المشتركة تقف معدات العميل داخل قاعة الحاسوب نفسها، وقد تدخل في القدرة الاسمية وفي مقام النسبة، وقد لا تدخل. النص الذي قرأته لا يفصل بين الحالتين. ومن يقرأ رقماً واحداً لمنشأة فيها مستأجرون لا يعرف، من هذه المادة وحدها، أي طاقة تحمل الرقم.

عشر سنوات من السجلات، ولا مدقّق

أقصى ما يصفه النص محاسبةً هو حفظ سجلات نقاط القياس والأجهزة عشر سنوات على الأقل. لم أقرأ أي حكم ينشئ تحققاً مستقلاً أو تدقيقاً أو إصدار شهادة بشأن رقم مُبلَّغ. لا أقول إن اللائحة تخلو من ذلك؛ أقول إنني لم أقرأه. والفرق بين الجملتين هو الفرق بين إقرار يُحفظ وإقرار يُفحص.

مؤشرات الشبكة تشير في الاتجاه الآخر

من السهل قراءة هذه اللائحة كبطاقة كفاءة، لكن مجموعة المؤشرات تسأل عن وظيفة ثانية: هل يقدّم المركز للشبكة خدمات استقرار أو موثوقية أو مرونة، وما متوسط سعة البطاريات المعروضة عليها، وكم حرارة مهدورة يعيد استخدامها خارج حدوده، وكم يوماً من التبريد يحتاج الموقع على أساس 21 درجة مئوية. مركز يبيع خدمات مرونة للشبكة قد يظهر في هذه البنود بوجه لا تعكسه نسبة كفاءة واحدة، وقد يظهر بها أسوأ أو أفضل من مركز لا يقدّم شيئاً.

النصف الذي لم يُقرأ

المواد 4 و5 و6 من اللائحة لم أقرأها في هذه المراجعة، فلا أقول شيئاً عمّا تنشره المفوضية أو الدول الأعضاء، ولا عن الشكل ولا عن مستوى التفصيل، ولا عن سرية الإقرارات الفردية. والمادة 12 من التوجيه (EU) 2023/1791 لم أحصل عليها رغم محاولات متكررة، فلا أقتبس سند التفويض ولا أصفه، ولا أذكر موعد نقل أو تاريخ بدء تقارير مكتوباً فيها؛ وتعذّر الوصول يخصّ وصولي أنا، لا سجلّ المفوضية. والصيغة الرسمية في الجريدة الرسمية لم تُفتح؛ القراءة قامت على صفحة EUR-Lex الإنجليزية، وهي تُظهر أن النص عُدّل وتعرض نسخة موحّدة بتاريخ 17 مايو 2024، ولا أصف أي تعديل أو أثره.

ولا يظهر في هذه المادة أي حجم بيانات مُبلَّغة، ولا عدد مشغّلين، ولا عدد منشآت، ولا نسبة PUE مجمّعة، ولا رقم وطني، لأن شيئاً من ذلك لم يُقرأ. ولا أُسند إلى أي مشغّل مسمّى تقصيراً أو إخفاءً؛ لا شيء في ما قرأت يوحي بذلك.

ما اشتراه أوّل من يقدّم تقريره

من يقدّم أول إقرار بموجب هذه اللائحة يشتري ثلاثة أشياء بسعر واحد: باباً يفتحه برقم اسمي يستطيع هو نفسه أن يحدّده، ومقامات لنسب لا يوقّعها غيره، وسجلات يحتفظ بها هو عشر سنوات. وما لا يشتريه هو معرفة بما سيُنشر عن مركزه، وبأي تفصيل، وبأي مقارنة: هذا الجزء في المواد التي لم أقرأها.

لذلك، عند قراءة نسبة كفاءة لمنشأة أوروبية بعد اليوم، السؤال الأول ليس هل الرقم جيد، بل هل يمكن إعادة حسابه. الرقم القابل للتحقق هو الذي تستطيع إعادة تركيبه من مدخلات منشورة؛ وفي هذه اللائحة، المدخلات مدخلات المشغّل.

ملف المفوضية الأوروبية في دليل BTW: european-commission-lu