الخلاصة

  • تطلب EXA Infrastructure UK Limited تطبيق صلاحيات قانون الاتصالات الإلكترونية في بريطانيا، وتقول إنها تنوي تولي مسؤولية أصول للشبكة تابعة للمجموعة وتعمل حالياً.
  • انتهت مشاورة Ofcom لكن القرار ما زال معلقاً. ويشمل الاختبار المنفعة العامة وإمكان التشغيل دون الصلاحيات وتشجيع مشاركة المعدات والقدرة على الوفاء بالمسؤوليات.

لا تضع الألياف تحت الأرض اسم الشركة التي تملك حق إصلاحها. لكن هوية تلك الشركة تصبح حاسمة عندما يتطلب العطل دخول غرفة تفتيش، أو يقترب موعد تجديد اتفاق إشغال أرض خاصة، أو يلزم تنسيق أعمال في شارع. طلب EXA يسلط الضوء على فجوة محتملة بين استمرار الشبكة مادياً وبين وضوح المسؤولية القانونية عنها.

مقدمة الطلب هي EXA Infrastructure UK Limited، ورقم تسجيلها 04472687. تلقت Ofcom الطلب المستوفي للمتطلبات في 25 أغسطس 2026، ونشرت مقترحها في 3 سبتمبر، ثم أغلقت فترة المشاورات في 5 أكتوبر. وحتى 12 أكتوبر كانت صفحة Ofcom تعرض الحالة «Pending Statement (Closed)». أي إن استقبال الملاحظات انتهى، لكن الصلاحيات لم تُمنح بعد.

أبلغت EXA Ofcom بأنها، إذا صدرت الموافقة، ستواصل تشغيل أصول المجموعة القائمة وصيانتها وتنوي تحمل مسؤولية بنية تحتية وأصول شبكية تملكها شركات أخرى ضمن المجموعة. كما تريد أن تدعم الصلاحيات نشر شبكة مستقبلياً في بريطانيا. هذه نية معلنة وليست دليلاً على أن الأصول أو عقود الأراضي قد نُقلت بالفعل، ولا على وجود مشروع بناء جديد ملتزم به.

يسجل ملف Ofcom ما تقوله المجموعة عن حجمها: 155 ألف كيلومتر من الألياف في 37 بلداً وأكثر من 500 نقطة حضور ضوئية. وتقول EXA إن لديها ستة كابلات عبر الأطلسي، ثلاثة منها مملوكة لها بالكامل وتديرها، وتصف EXA Express بأنه مسار بطول 4,600 كيلومتر. كما تقدم خدمات الأطوال الموجية والإيثرنت ومراكز الاستضافة والألياف غير المضاءة. هذه أرقام أوردتها الشركة ونقلتها Ofcom، وليست جرداً مستقلاً للمعدات البريطانية التي ستغطيها الصلاحيات المقترحة.

ويظهر الفرق بين هوية المجموعة وهوية مقدم الطلب في سجل Ofcom نفسه. فالسجل يضم EXA Infrastructure Atlantic UK Limited وEXA Infrastructure Express UK Limited وEXA Infrastructure Services UK Limited، إلى جانب شركات أخرى. أما الطلب الحالي فهو باسم EXA Infrastructure UK Limited، وهي شخص قانوني مختلف. الاسم التجاري المشترك لا يبين لمالك الأرض أو هيئة الطرق أو عميل الجملة أي شركة تحمل حق الدخول أو تأذن بالإصلاح أو تعوض عن الضرر. ولا ينبغي افتراض أن صلاحية مُنحت لشركة تابعة تسري على شركة أخرى. وإذا صدرت التوجيهات، فستحدد الشخص والأغراض المشمولة بها.

ما الذي يتيحه القانون

لا تمنح صلاحيات قانون الاتصالات الإلكترونية ملكية عامة للأرض. توضح Ofcom أن المشغل الذي ينطبق عليه القانون قد يستطيع تركيب وصيانة بعض المعدات في الطرق العامة من دون طلب ترخيص منفصل لأعمال الشوارع لكل نشاط معني، وقد يستفيد من بعض الاستثناءات في قوانين التخطيط. وإذا تعذر الاتفاق مع مالك أو شاغل أرض خاصة، يمكن للمشغل التقدم إلى المحكمة لطلب اتفاق يمنحه الحق القانوني المطلوب. وهذا مسار قضائي مستقل، وليس حق دخول تلقائياً أو مصادرة. وتظل شروط القانون وتشريعات أعمال الطرق والتخطيط نافذة.

تركز EXA على صعوبة صيانة الشبكة وتجديد الاتفاقات. فهي تقول إن غياب الصلاحيات قد يفرض طلب تراخيص منفردة بموجب المادة 50 من قانون 1991 لأعمال الشوارع، وربما يصعب الحصول على بعض اتفاقات إشغال الأراضي الخاصة أو تجديدها. وتضيف أن التكاليف ستجعل تشغيل الأصول القائمة أصعب. وترى Ofcom مبدئياً أن تقديم الشبكة ونظام البنية التحتية المقترحين لن يكون عملياً من دون هذه الصلاحيات. لكن هذا رأي أولي في مقترح ينتظر القرار النهائي.

قد يؤدي وجود شركة واحدة واضحة المسؤولية إلى تسهيل صيانة الأنابيب وغرف التفتيش والألياف وتقليل الحاجة إلى إعادة التفاوض على كل تدخل اعتيادي. وتقول EXA إن مزودي اتصالات آخرين يستخدمون بنيتها لتوسيع شبكاتهم من دون بناء معدات مكررة، وترى Ofcom مبدئياً أن الصلاحيات ستيسر المشاركة. ويمكن لخدمات الجملة والألياف غير المضاءة والربط بالمسارات عبر الأطلسي أن تدعم خدمات شركات أخرى.

لكن إعلان المشاركة لا يكفي لمعرفة شروطها. ينبغي أن يتضح أي معدات ستتاح، وبأي شروط، وكيف توزع تكاليف الإصلاح، وأي شركة تنسق الأعمال. كما أن حقوق الوصول تعزز موقف المشغل التفاوضي مع مالكي الأراضي. وقد تؤدي أعمال الشوارع إلى إغلاق مؤقت أو قيود مرورية أو ضوضاء أو تركيب معدات مرئية. ويقر مقترح Ofcom بهذه الآثار ويذكر أن الالتزامات القانونية المرتبطة بالأعمال والتخطيط تظل قائمة.

أربعة عوامل تخص مقدم الطلب

تلزم المادة 107(4) من Communications Act 2003 Ofcom بالنظر في أربعة أمور: منفعة الشبكة للجمهور؛ وإمكان توفيرها عملياً من دون القانون؛ والحاجة إلى تشجيع تقاسم معدات الاتصالات؛ وقدرة مقدم الطلب على الوفاء بالمسؤوليات الناشئة عن الصلاحيات وعن سلوكه. وتأتي هذه العوامل على قدم المساواة مع واجبات Ofcom الأخرى. لذلك لا تكفي أميال الألياف التي تديرها المجموعة لتبرير صلاحيات لشركة بعينها.

تستشهد EXA بالاتصال المقدم للشركات، وباستخدام مزودين آخرين لشبكتها، وبالربط مع الكابلات عبر الأطلسي، وبقطاعات منها الخدمات المالية والإنترنت عبر الأقمار الصناعية. كما تقول إنها ستواصل الاستثمار في بريطانيا. وهذه حجج على فائدة محتملة للبنية، لكنها لا تشكل تقديراً كمياً لمنافع المستهلك أو جدولاً مؤكداً للتوسع. وتشير Ofcom أيضاً إلى أن الأعمال المستقبلية قد تسبب اضطراباً قصير الأجل.

وفي جانب المسؤولية المالية، قدمت EXA معلومات وتأكيداً من مدير الشركة بأنها ستوفر الأموال الكافية لبعض الالتزامات، وتقدم شهادة عند الحاجة. وبناء على هذه المعلومات، ترى Ofcom مبدئياً أن مقدم الطلب يستطيع الوفاء بالمسؤوليات. لكن السجل العلني لا يوزع كل عقد أرض أو أصل أو مقاول صيانة أو مطالبة محتملة على الشخص القانوني الذي يتحملها.

ما بعد إغلاق المشاورة

الخطوة التالية هي بيان Ofcom وأي توجيه نهائي. يتعين على الجهة النظر في الملاحظات التي تلقتها. ويقول المقترح إن القرار يجب أن يصدر خلال ستة أشهر من استلام الطلب المكتمل، باستثناء حالات نزع الملكية؛ وبالقياس إلى تاريخ 25 أغسطس، يشير ذلك إلى إطار زمني يقارب 25 فبراير 2027، ما لم يصدر تحديث رسمي.

إذا صدرت الموافقة، ينبغي للعملاء وشركاء البنية ومالكي الأراضي قراءة نطاق التوجيه، لا الاكتفاء بعنوانه. هل يغطي الشخص والأصول المقصودة؟ هل تم توثيق مسؤولية الشركة البريطانية عن أصول المجموعة؟ هل يمكن لمشغل آخر معرفة شروط الوصول المشترك؟ وهل تعرف السلطات المحلية من يتلقى إشعار العمل ومن يتحمل الضرر؟

استمرار الشبكة لا يتطلب بقاء الألياف في الأرض فحسب. تحتاج الشركة التي تدير المعدات إلى الحقوق المناسبة وإلى القدرة على صيانتها وتحمل آثار أعمالها. لذلك ينبغي تقييم القرار بمدى وضوح الربط بين السيطرة والوصول والمسؤولية، لا بإجمالي أطوال شبكة EXA عالمياً.

المصادر