أوروبا ترسم خرائط شبكاتها قبل تحديد التمويل المقبل

الخلاصة

• أطلقت European Commission دراسة مدتها 18 شهراً وبقيمة قصوى تبلغ 400 ألف يورو لإرشاد قرارات لاحقة بشأن الشبكات الرقمية؛ هذه ليست مناقصة لإنشاء بنية تحتية.
• الاختبار هو ما إذا كانت المنهجية ستفصل بين نقص مثبت في الشبكة، وضعف الجدوى التجارية، ونقص البيانات قبل توجيه المال العام.

وجود خط على الخريطة لا يثبت توافر مسار احتياطي يمكن استخدامه. هذه هي المسألة التي ينبغي أن تحكم دراسة الشبكات الرقمية العابرة لأوروبا (TEN-D) الجديدة. تطلب المناقصة التي نشرتها European Commission في 9 أكتوبر رسم خريطة للشبكات البرية والبحرية الرئيسية التي تخدم الاتحاد، وتقييم الاحتياجات وفجوات الاستثمار، ثم اقتراح تدخلات محتملة. وتشمل المخرجات المتوقعة أربعة تقارير وخريطة جغرافية شاملة. مدة العقد 18 شهراً، وقيمته القصوى 400 ألف يورو، وآخر موعد لتقديم العروض 13 نوفمبر، وفق صفحة المناقصة.

هذه عملية شراء للتحليل، لا أمراً ببناء كابل. قد تساعد التوصيات في صياغة قرارات مستقبلية بشأن European Competitiveness Fund (ECF) ضمن الإطار المالي لما بعد 2027. لكن الصندوق ما زال مقترحاً تشريعياً؛ ولم تخصص المناقصة أموالاً للمشاريع التي قد تحددها الدراسة. ويمكن الاطلاع على مقترح اللائحة في EUR-Lex. أما Digital Networks Act فهو مسار سياسي منفصل، ولا ينبغي دمجه في هذه الدراسة.

هناك قناة تمويل أقرب زمناً. ففي مارس، فتحت European Commission دعوتين ضمن Connecting Europe Facility (CEF) بقيمة إجمالية 200 مليون يورو: 180 مليوناً لنشر الشبكات الأساسية أو تحديثها، مع التركيز على 13 مشروعاً من Cable Projects of European Interest، و20 مليوناً لترقيات ذكية للبنية التحتية. وتعرض صندوق أدوات أمن الكابلات وقائمة المشاريع ذات الأولوية المنشورة في فبراير هذا السياق. هذه دعوات CEF الحالية، وليست الأموال نفسها التي قد توصي دراسة TEN-D بتوجيهها من ECF مستقبلاً.

تطلب المناقصة تقييم التكرار، والسعة، والأمن، والمرونة، والملكية، مع أخذ مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء في الحسبان. يستطيع نظام المعلومات الجغرافية إظهار المسارات ونقاط الاتصال، لكنه لا يكشف تلقائياً السعة المتاحة للبيع، أو ما إذا كانت المسارات تشترك في نقطة تعطل واحدة، أو زمن الإصلاح، أو جاهزية الوصلات البرية، أو وجود طلب تثبته عقود. ولا تنشر المناقصة معادلة تقييم أو حداً لتعريف الملكية الأوروبية أو تعريفاً لإخفاق السوق. كما لا تعد بأن تكون الخريطة النهائية متاحة للجمهور.

سبب الفجوة هو ما يحدد العلاج. قد تغيب وصلة لأن الطلب غير مؤكد، أو لأن التراخيص متأخرة، أو لأن الجدوى التجارية ضعيفة، أو لأن البيانات العامة ناقصة. لكل سبب استجابة مختلفة. إذا جمعت الدراسة هذه الحالات تحت وصف «استراتيجية»، فقد توجه الدعم العام من دون بيان إخفاق السوق الذي تعالجه. لذلك ينبغي أن تشرح المنهجية مصدر البيانات وتاريخها، ووضع السعة، والاعتماد بين المسارات، وما الذي يمكن أن يغير ترتيب الأولويات.

ويحتاج تعبير «الملكية الأوروبية» إلى معيار يمكن اختباره. تطلب المناقصة تقييم مخاطر فقدان الملكية الأوروبية للبنية الرقمية الحرجة، لكنها لا تحدد معنى الملكية ولا صلتها بالسيطرة التشغيلية أو الصيانة أو تمويل الشبكة أو إتاحة السعة. بلد تسجيل المساهم لا يبين وحده من يقرر إصلاح الانقطاع أو توسيع الشبكة أو بيع السعة. ينبغي تقييم هذه الصلاحيات التشغيلية بدلاً من اعتبار الملكية بديلاً عن قياس المرونة.

تقدم Note 64 لهينغ لو زاوية تحريرية فقط، وليست دليلاً عن المناقصة: نشر التوصية لا يعني تطبيقها في التشغيل. يمكن للخريطة وقائمة الممرات ذات الأولوية أن توجها القرارات، لكنها لا تنشئ سعة أو تمويلاً أو مسارات مستقلة. إثبات هذه النتائج يحتاج إلى قرارات ميزانية وعقود وسجلات تشغيل بعد انتهاء الدراسة.

لذلك لن يكون التطور التالي وصول كابل إلى الشاطئ، بل ترسية العقد ونشر منهجيته إن أمكن التحقق منها. عندها يستطيع المشغلون والمستثمرون والجهات العامة معرفة ما إذا كانت أوروبا تفتقر إلى شبكة، أو إلى نموذج عمل، أو إلى بيانات تقيس كليهما.

المصادر: مناقصة TEN-D لدى European Commission؛ صندوق أدوات أمن الكابلات ومشاريع CPEI؛ دعوتا CEF بقيمة 200 مليون يورو؛ مقترح European Competitiveness Fund؛ ملخص مقترح Digital Networks Act؛ Heng Lu، Note 64 (زاوية تحريرية فقط).