الاتحاد الأوروبي يفحص خطوات الطعن الخارجي في قرارات الإشراف

الخلاصة

جمعت المفوضية الأوروبية في 20 أكتوبر ممثلين لمنصات كبيرة جداً ومنسقي الخدمات الرقمية الوطنيين لمناقشة الطعن خارج المنصة بموجب المادة 21 من قانون الخدمات الرقمية.
ركز الحوار على خمس خطوات تنفيذية. وانتهت دراسة تعاقدت عليها المفوضية لهذه الخطوات، لكن نتائجها لم تُنشر بعد.

حين يُحذف منشور، يتلقى صاحبه قراراً من المنصة نفسها. أما مراجعة القرار لدى جهة مستقلة فبحاجة إلى عنوان واضح وملف قابل للفحص. في بيان نشرته المفوضية في 21 أكتوبر، عرضت ما دار في اجتماع اليوم السابق مع المنصات الكبيرة جداً والجهات الوطنية المكلفة بتطبيق قانون الخدمات الرقمية. الموضوع هو طريق الاعتراض خارج منظومة المنصة التي اتخذت القرار أولاً.

وضعت المفوضية خمس محطات على الخريطة: كيف يعرف المستخدم بوجود هذا الطريق؛ أي قرارات الإشراف تدخل نطاقه؛ كيف تنتقل معلومات القضية بين المنصة والجهة المستقلة؛ من يتحمل الرسوم؛ وكيف يُتعامل مع قرار الجهة في النهاية. هذه قائمة فحص للعملية. وقد قالت المفوضية إن دراسة مستقلة تناولت هذه الجوانب واكتمل إعدادها وستنشر قريباً. البيان يحدد الأسئلة، أما الإجابات البحثية فما زالت تنتظر النشر.

إحدى هذه المحطات لديها سجل عمل منشور. فقد أعلن Appeals Centre Europe، وهو جهة معتمدة في أيرلندا، أنه تلقى أكثر من 24 ألف نزاع بين أبريل 2025 ومارس 2026. تجاوزت الحالات المؤهلة نصف الطلبات؛ وفي القضايا التي استطاع فيها فحص المحتوى خالف قرار المنصة في 59% من الحالات. لكنه يقول إن المواد اللازمة للمراجعة المستقلة لا تصله في الغالبية العظمى من نزاعات تعليق الحسابات. هذه أرقام وتجربة جهة واحدة، وليست حصيلة الاتحاد كله. وهي تجعل سؤال تبادل ملف القضية سؤالاً تشهد عليه ممارسة فعلية.

تشرح وثيقة اعتماد الجهة لدى المنظم الأيرلندي تفاصيل أخرى: حصل المركز على اعتماد لخمس سنوات في سبتمبر 2024، ووثائقه وإجراءاته وقراراته متاحة بست لغات رسمية للاتحاد. وفحص المنظم تصميماً يحتفظ برسوم رمزية للمستخدم إلى حين القرار، وخياراً مؤقتاً للحد من حجم القضايا عندما يتجاوز الطلب القدرة الاستيعابية. حق اختيار جهة في دولة أخرى يمر إذن عبر شروط لغة واختصاص وطاقة عمل واضحة.

يوضح السجل الأوروبي للجهات المعتمدة أن المستخدم يستطيع اختيار جهة من دولة عضو أخرى، إذا كانت تقبل نوع النزاع ولغته. ووفق المادة 21، يشارك الطرفان بحسن نية، فيما لا تملك الجهة سلطة فرض تسوية ملزمة. وإذا جاء القرار لمصلحة المستخدم تحملت المنصة رسوم الجهة وردت النفقات المعقولة. لذلك تؤثر ورقة الرسوم، مثل ورقة القضية، في قدرة صاحب الشكوى على استخدام حقه.

الناس يصلون بالفعل إلى مكتب المراجعة بأعداد كبيرة. لكن جهة معتمدة تقول إن ملف تعليق الحساب لا يصلها مكتملًا في معظم تلك القضايا. على دراسة المفوضية المقبلة أن تكشف مدى اتساع هذه الفجوة. مكتب مستقل بلا أوراق القضية لا يستطيع فحص القرار الذي جاء الناس للطعن فيه.