الخلاصة

  • تقول وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي البريطانية إن الاختبارات الأولى لـPlanAssist خفضت الوقت اللازم لمهام تخطيط رئيسية بنسبة 58%، وساعدت في تقليص معالجة طلبات المنازل الروتينية من ثمانية أسابيع إلى أربعة. ولم ينشر الإعلان حجم العينة أو أنواع المهام أو معدل تعديلات الموظفين أو جودة القرارات.
  • ستختبر 15 سلطة محلية الأداة لمدة 12 شهراً. يراجع الموظفون التقييم الأولي المدعوم بالأدلة، ويظلون أصحاب القرار؛ واستخدام الأداة اختياري.
  • منذ 31 أكتوبر، تُحال طلبات Schedule 1 إلى الموظفين. وتبدأ طلبات Schedule 2 لديهم أيضاً، ولا تصل إلى اللجنة إلا عند استيفاء معيار قانوني وموافقة الموظف المعين وعضو اللجنة المعين معاً.
  • لم يعد بوسع عضو المجلس المحلي فرض عرض الطلب على اللجنة، ولا يؤدي عدد محدد من الاعتراضات إلى الإحالة تلقائياً. وتطلب الإرشادات نشر سجل الحالات التي خضعت للفرز وأسباب قراراتها.

في 30 أكتوبر، وضعت الحكومة البريطانية تغييرين في إعلان واحد عن تسريع قرارات التخطيط. الأول يحدد من يملك القرار. والثاني يحاول تقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في تجميع الأدلة قبل اتخاذه. قد يلتقي التغييرين على المكتب نفسه، لكنهما لا يجيبان عن السؤال نفسه. الوقت الذي توفره أداة لا يبين من فقد حق عرض القضية في اجتماع علني.

تجمع PlanAssist الطلب والسياسات المحلية وقيود الموقع في تقييم أولي يستند إلى الأدلة ليراجعه الموظف. وتقول الوزارة إن التجارب المبكرة خفضت وقت مهام تخطيط أساسية بنسبة 58%، وإن ذلك ساعد في تقليل معالجة طلبات المنازل الروتينية من ثمانية أسابيع إلى أربعة. لكن البيان لا يحدد عدد الطلبات المقاسة، ولا المهام الداخلة في النسبة، ولا نسبة التقييمات التي عدلها الموظفون. ولا يعرض نتائج الطعون اللاحقة. الرقم المنشور يقيس الوقت؛ ولا يقيس جودة القرار.

تقول الوزارة إن الموظفين سيواصلون مراجعة الطلبات واتخاذ القرارات. وستستخدم 15 سلطة محلية الأداة إلى جانب إجراءاتها المعتادة لمدة 12 شهراً لتقييم أدائها على نطاق أكبر. وللسلطة أن تختار عدم استخدامها. الاختبار إذاً لأداة إعداد، لا لتفويض الحكم إلى برنامج.

أما القواعد الأخرى، فسرت في 31 أكتوبر على سلطات التخطيط في إنجلترا. تُلزم Schedule 1 بإحالة الطلبات المدرجة فيها إلى الموظفين، وتشمل تحسينات المنازل ومشروعات سكنية وتجارية صغيرة وبعض الموافقات الفنية. وتخضع الطلبات التي تتعلق بمصلحة ذاتية لمسار مستقل. وتبدأ طلبات Schedule 2 كذلك لدى الموظف.

لا يجوز للجنة النظر في طلب من Schedule 2 إلا إذا انطوى على مسألة اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية مهمة للمنطقة، أو على مسألة تخطيط جوهرية. ويجب أيضاً أن يوافق على الإحالة كل من موظف التخطيط المعين وعضو اللجنة المعين. وتقترح الإرشادات أن يكون الأول رئيس قسم التخطيط أو ما يعادله، والثاني رئيس اللجنة أو ما يعادله.

بهذا تُغلق طريقان محليان سابقان. لم يعد عضو المجلس في الحي قادراً على إجبار اللجنة على «استدعاء» الطلب بموجب قواعد السلطة المحلية، كما لا تستطيع عريضة اعتراضات بلوغ عدد معين أن تفرض المناقشة تلقائياً. يظل بإمكان السكان التعليق على الطلبات؛ لكن عدد التعليقات لم يعد يحدد وحده ما يصل إلى تصويت علني.

ولا تُلزم الإرشادات السلطات بفحص كل طلب من Schedule 2. تستطيع كل سلطة تحديد ما يدخل مرحلة الفرز. وتطلب تسجيل الحالات التي راجعها الموظف والعضو المعينان، والنتيجة والأسباب، ثم رفع تقارير منتظمة للجنة ونشر السجل إلكترونياً. يبدأ السجل بعد اختيار ما يدخل الفرز. لذلك يحدد تصميم الاختيار المحلي أيضاً أي الحالات ستظهر في الوثيقة العامة.

تلقت المشاورة 611 رداً؛ وأجاب 593 منها عن مسودة اللوائح. وسجل الجدول الرسمي 333 رداً من أفراد و156 من سلطات محلية. وتقول الوزارة إن كثيراً من الأفراد عارضوا مبدأ الخطة الوطنية بسبب تصورهم أنها تضعف الرقابة الديمقراطية المحلية. وطالب المشاركون بمعايير أوضح وآلية لحل الخلاف ومشاركة أعضاء المجالس. أرجأت الحكومة بدء العمل إلى 31 أكتوبر، وعدلت التعامل مع طلبات المادة 73 وطلبات المصلحة الذاتية، وأضافت مراجعة قانونية يجب أن يصدر تقريرها قبل أكتوبر 2028. أما التفاصيل الإجرائية الإضافية فانتقلت إلى الإرشادات.

راجع Regulatory Policy Committee تقييم أثر نظام التفويض، لا تجربة PlanAssist. وطلب أسئلة بحث ومقاييس وخطوط أساس ومصادر بيانات وجدولاً زمنياً أوضح، وطريقة تفصل أثر التغيير عن إصلاحات أخرى تجري بالتوازي. كما طلب أدلة أقوى للافتراضات التي بُنيت عليها وفورات الوقت في النموذج.

ينبغي لتقييم PlanAssist أن ينشر النتائج بحسب نوع المهمة: عدد الحالات، والوقت، وتعديلات الموظف، والقرار، وما يحدث في الطعن اللاحق. ويحتاج نظام التفويض إلى سجل مستقل يوضح طلبات Schedule 2 التي دخلت الفرز، وتلك التي وصلت إلى اللجنة أو بقيت لدى الموظف، مع الأسباب. إذا انخفض الوقت دون ارتفاع التعديلات أو القرارات التي تُلغى، تقوى حجة الحكومة. وإذا ارتفعت، فالساعة سجلت نصف النتيجة فقط.

المصادر