صفقة الألياف: منع الصفقة هو الخيار المذكور

الخلاصة

تقول وثيقة 20 أكتوبر إن الأطراف لم تقترح معالجة، وتحدد منع الصفقة بوصفه الخيار المفصل الوحيد حتى الآن.
يمكن للمهتمين اقتراح تدابير أخرى حتى الخامسة مساء 27 أكتوبر؛ ولم تحسم الهيئة فعالية أي خيار.

أبرز ما في وثيقة المعالجات هو الفراغ الذي تركته أطراف الصفقة: لا مقترح منها. تقول دعوة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية الصادرة في 20 أكتوبر بشأن استحواذ nexfibre على Substantial إن الأطراف لم تقترح معالجة. تذكر الوثيقة منع الصفقة كخيار ممكن، وتطلب بدائل عملية قبل الخامسة مساء الثلاثاء 27 أكتوبر.

ترى الهيئة، مؤقتاً، أن الصفقة قد تقلل المنافسة بصورة جوهرية في توريد النطاق العريض الثابت بالجملة ضمن نطاقات FTTP المشتركة. التحقيق مفتوح، والموعد القانوني للتقرير النهائي هو 15 ديسمبر.

لم تختر الهيئة المنع ولم تستبعد البدائل. لم تقرر بعد فعالية أي معالجة، ولم تحدد إلى جانب المنع معالجة هيكلية تقوم على بيع نشاط مستقل. وما زال بوسع الأطراف الثالثة تقديم خيارات عملية. «خيار واحد على الطاولة» يصف ما فصلته الدعوة، لا كل فكرة يمكن دراستها.

فجوة التصميم حقيقية. يسهل اختبار المعالجة عندما تشرح الشركات المنفذة كيف ترتبط الأصول والعملاء والأنظمة والعقود والحوافز. تقول الهيئة إن التفصيل يحتاج غالباً إلى مساهمة كبيرة من أطراف الصفقة. لم يصل هذا المقترح؛ لذلك تطلب الدعوة من العملاء وغيرهم استكمال جزء من مخطط التنفيذ.

ينبغي أن توضح المداخلة ما سيتغير في سوق الجملة، ومن سيسيطر على الخدمة، وكيف يحصل الآخرون على النفاذ، وما الذي سينتقل، وكيف تتم المراقبة، ومن يتحمل تكلفة التنفيذ. تبحث الهيئة عن أقل الخيارات كلفة وتدخلاً مما تراه فعالاً في معالجة المشكلة المؤقتة وآثارها.

تطلب الدعوة أيضاً أدلة على المنافع ذات الصلة بالعملاء. ويحصرها القانون في أسعار أقل أو جودة أعلى أو خيارات أوسع أو ابتكار؛ ويجب أن يُتوقع تحققها خلال مدة معقولة بسبب الاندماج وألا يُرجح تحققها من دونه. لذلك ينبغي ربط كل منفعة مزعومة بالمعالجة التي تحفظها وبالرابطة السببية بينهما.

تختفي منافسة الجملة خلف باقات التجزئة التي تشتريها الأسر، بينما يتفاوض مقدمو الخدمة على النفاذ في مستوى أعلى. ويتمحور قلق الهيئة المؤقت حول طبقة الجملة ونطاقات FTTP المشتركة. لذلك يجب أن تعمل المعالجة هناك، وأن تحدد الموردين والخدمات والشروط والمناطق والمدة. كلمة «المنافسة» وحدها لا تملأ هذه الخانات.

يجب أن تظهر كلفة التنفيذ في الأدلة المقدمة، لا في هامش يأتي بعد الإعلان. تطلب الهيئة تقدير كلفة كل خيار وتسعى إلى أقل التدابير كلفة مما تراه فعالاً. وينبغي فصل كلفة استمرار النفاذ عن كلفة مراقبته، وتحديد من يتحمل كل بند، والسجل الذي يثبت أن الترتيب يعمل. بذلك يمكن مقارنة منع الصفقة بالتزام مستمر على نشاط قائم.

القاعدة اللطيفة التي لا يمكن إنفاذها وعد يحمل شعار النطاق العريض. المنع حاسم وواضح؛ وعلى البديل أن يثبت كيف يحافظ على منافسة فعالة. أمام الأطراف المعنية سبعة أيام لاقتراح حل، والتقرير النهائي موعده 15 ديسمبر. وإذا طُلب منها تصميم الجزء الناقص، فهي تحتاج بيانات ووقتاً يكفيان لأكثر من فقرة لامعة.