الخلاصة
- يحفظ الإجماع سجلاً متفقاً عليه لكنه لا يثبت صحة المصدر أو تفسير العقد.
- يجب تحديد من يصحح وكيف يبقى التاريخ ظاهراً وأي جهة قضائية تحسم النزاع.
تزامن تقنية البلوكشين نسخاً من دفتر أستاذ باستخدام التشفير وقواعد الإجماع. لا تختفي الثقة؛ بل تنتقل إلى المدققين والمفاتيح والبرمجيات وقواعد التحديث والبوابات التي تحول الحدث الواقعي إلى بيانات.
سرقة مفتاح أو خطأ في الهوية أو عطل مستشعر أو معاملة غير قانونية لا تعالجها كلمة «غير قابل للتغيير». يلزم إدخال تصحيح قابل للتتبع يصلح الأثر من دون حذف الدليل السابق، مع سلطة معروفة للحالات الاستثنائية.
قبل الاعتماد ينبغي فحص تركّز المدققين واستعادة المفاتيح والخصوصية ونهائية المعاملة والكلفة وإمكان الخروج. القيمة ليست صلابة الكتلة وحدها، بل القدرة على إصلاح الضرر مع الحفاظ على سجل قابل للتدقيق.
