أخطرت الخارجية الكونغرس بأنها ستستثني المساعدة من قيد قانوني؛ ٣٦ من ٣٧ إخطاراً لم تسمِّ القيد

Summary

• اختار مكتب المحاسبة الحكومي ٣٧ إخطاراً من أصل ٦٤ تنطبق عليها معايير المراجعة، بشأن اعتمادات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤. ذكرت الإخطارات كلها استخدام سلطة الاستثناء ووصفت البرامج، لكن إخطاراً واحداً فقط حدّد النص القانوني المستثنى.
• في مراجعة مستقلة شملت ١٠١ إخطاراً لتمويل ٢٠٢١–٢٠٢٤، لم تربط معظم الرسائل بوضوح بين السلطة والأنشطة المحددة. رفضت الخارجية توصيتَي المكتب، وما زالتا مفتوحتين.

ترخيص واضح وعقبة مجهولة

يستطيع الكونغرس السماح بإنفاق المساعدة على برامج ديمقراطية رغم قيود قانونية معتادة. ويطلب معرفة متى تستخدم الإدارة هذه الصلاحية وكيف. فالإخطار ليس إعلاناً عن امتلاك المفتاح فحسب؛ ينبغي أن يبيّن الباب الذي فتحه. تقرير المكتب الأصلي الصادر في ٦ نوفمبر وجد أن رسائل وزارة الخارجية لم تفعل ذلك غالباً.

اختار المدققون ٣٧ إخطاراً من ٦٤ مؤهلاً، قدمتها ثمانية مكاتب عن اعتمادات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤. كل رسالة أشارت إلى استخدام السلطة الخاصة. وكل رسالة وصفت البرامج، فاعتبر المكتب الوصف تبريراً وفق اختبار محدود. لكن رسالة واحدة فقط ذكرت الحكم القانوني الذي أُبعد. المعايير الثلاثة التي فحصها التقرير جاءت من قوانين الاعتمادات والبيانات التفسيرية المشتركة للكونغرس، وليست جميعها من الطبيعة القانونية نفسها. أما النتيجة العملية فهي أن المشرّع عرف بوجود استثناء من دون أن يعرف غالباً ما الذي استُثني منه.

راجع المكتب مجموعة أخرى من ١٠١ رسالة تستشهد بسلطة المساعدة الديمقراطية لاعتمادات ٢٠٢١–٢٠٢٤. هذه مجموعة منفصلة عن عينة الـ٣٧. معظم الرسائل لم توصل السلطة ببرامج أو أنشطة محددة وصلاً واضحاً. في ٤٣ منها ظهر سرد واحد متسق مع مجال للديمقراطية، فاستنتج المكتب العلاقة، مع أن قسم وصف البرنامج لم يصرّح بها. وحين تضم الرسالة أنشطة متعددة، تزداد صعوبة الاستنتاج.

تكتب مكاتب الوزارة الإخطارات، بينما يدير مكتب الشؤون التشريعية تعليمات صياغتها ويرسلها إلى الكونغرس. وجد المدققون أن التعليمات لم تغطِّ المعايير الثلاثة، ولم تطلب تحديد الأنشطة المرتبطة بالاستثناء. أوصى المكتب بإصلاح الأمرين. اعترضت الوزارة وقالت إن مضمون كل إخطار يتحدد بحسب الحالة وإن التعليمات الثابتة غير مناسبة. ما زالت التوصيتان مفتوحتين على الصفحة الرسمية.

بعد إعادة تنظيم المساعدة الخارجية في ٢٠٢٥، تولت الوزارة بعض وظائف USAID السابقة، وسترسل إخطارات المساعدة الديمقراطية المقبلة. كما طلب بيان الكونغرس التفسيري لعام ٢٠٢٦ تفاصيل عن السلطة الاستثنائية وغرضها. اتسعت المسؤولية، وأصبح ربط الاستثناء باستخدامه الفعلي أكثر إلحاحاً.

Sources

• مكتب المحاسبة الحكومي، صفحة التقرير وحالة التوصيات
• مكتب المحاسبة الحكومي، التقرير الأصلي الكامل