الخلاصة

  • تؤيد الحكومة الهولندية هدف التغطية الأوروبية بسرعات الغيغابت، لكنها تعتزم الاعتراض على جعل الألياف وحدها مقياساً للتخلي عن شبكات النحاس.
  • يضع المشروع شروطاً لكل منطقة حتى عام 2035 وما زال قيد المسار التشريعي؛ والنقاش في ليمريك لا يحول المقترح إلى قاعدة نافذة.

ماذا تعني عتبة 95%؟

يقترح Digital Networks Act، الذي قدمته European Commission، شرطين لبدء إيقاف النحاس قبل الموعد النهائي في منطقة معينة: أن تمر شبكة ألياف عبر 95% على الأقل من المباني في المنطقة، وأن تتوافر لمستخدمي النحاس خدمات تجزئة ميسورة التكلفة وذات جودة مماثلة. وستقيّم الهيئات التنظيمية الوطنية كل منطقة على حدة، وتضع معايير موضوعية وشفافة للقدرة على تحمل السعر. والنسبة تخص المباني التي تصل إليها الشبكة؛ ولا تعني أن 95% من مستخدمي النحاس قد انتقلوا بالفعل إلى الألياف.

لذلك يتضمن المقياس اختياراً تقنياً أيضاً. قد تساعد شبكات الكابل في تحقيق هدف الغيغابت، لكن وجود الكابل وحده لا يفي بشرط تغطية الألياف البالغة 95%. وقد يكون الكابل ذا صلة عند تقييم توافر خدمة تجزئة مماثلة في الجودة. فكل شرط يجيب عن سؤال مختلف؛ ودمجهما في رقم واحد عن «المنازل المتصلة» يحجب هذا الفرق. (اقتراح Digital Networks Act، المواد 54–58)

اعتراض هولندي على طريقة القياس

في رسالة مؤرخة 18 سبتمبر إلى Tweede Kamer، أيدت الحكومة الهولندية هدف European Commission المتمثل في تغطية أوروبا بالغيغابت بحلول 2030، وأقرت بأن إنهاء النحاس يمكن أن يسهم فيه. لكنها اعترضت على اعتبار الألياف التقنية الثابتة الوحيدة لاستبدال النحاس وقياس التقدم نحو الهدف. وقالت إن شبكات الكابل يمكن أن تسهم هي الأخرى. كما شككت في تناسب خطط الانتقال والإيقاف الإلزامية مع دول مثل هولندا، حيث تكاد تغطية الألياف تكون وطنية وحيث يقترب هدف الغيغابت من التحقق. وأعلن وزير الدولة أنه سيطرح هذه النقاط في الاجتماع غير الرسمي. (رسالة الحكومة الهولندية إلى Tweede Kamer)

لا تثبت الرسالة أن الكابل يخدم كل مستخدمي النحاس بالفعل، ولا أنه يجتاز تلقائياً اختبار الجودة في المشروع. إنها تناقش المقياس: هل يتطلب هدف اتصال أوروبي مشترك تفضيل تقنية ثابتة واحدة في كل مرحلة؟ وتشير الرسالة إلى أن دولاً عدة تفضل التركيز على الجودة بدلاً من تقنية بعينها، وأن دولاً أخرى قلقة من العبء الإداري. لكنها لا تقول إن تحالفاً أو تعديلاً تشريعياً قد اتُّفق عليه.

مسار 2035 مشروط وله استثناء

يقسم المشروع الجدول الزمني إلى مرحلتين. قبل 31 ديسمبر 2035، يتعين على الدول أن تأمر بإيقاف النحاس في المناطق التي تستوفي شرطي الاستدامة. وبحلول ذلك التاريخ، ينبغي أن تصدر أوامر الإيقاف في جميع المناطق المحددة، باستثناء المناطق التي لا يكون فيها نشر الألياف مجدياً اقتصادياً ولا يتوافر فيها اتصال بديل مناسب. ويتطلب كل أمر قانوناً وطنياً ملزماً. هذه نصوص مقترحة وليست التزامات سارية.

تدرج الرئاسة الأيرلندية لـCouncil of the European Union اجتماع ليمريك يومي 12 و13 أكتوبر بوصفه تبادلاً للآراء حول Digital Networks Act ومسائل اتصال أخرى. وتصف صفحة European Parliament الملف بأنه إجراء تشريعي عادي، وكانت حالته عند التحقق «بانتظار قرار اللجنة». لذلك تعبر الرسالة الهولندية عن موقف معلن قبل التفاوض، لا عن تعديل للقانون ولا عن نتيجة للاجتماع. (جدول أعمال الرئاسة الأيرلندية؛ ملف الإجراء لدى European Parliament)

بالنسبة للمشغلين، يتمثل السؤال العملي في الخريطة واختبار الخدمة اللذين سيطبقان على كل منطقة قبل إزالة معدات النحاس. أما الأسر، فلا يكفيها هدف وطني للسرعة؛ تحتاج إلى خدمة ميسورة وذات جودة مماثلة تحل محل الاتصال الذي تستخدمه فعلياً. ويمنح المشروع الهيئات الوطنية جزءاً من مهمة القياس، بينما سيحدد النص النهائي مدى قبولها لتقنيات أخرى.

المصادر