الخلاصة

  • للميثاق الرقمي العالمي خريطة تنفيذ، ويجري إعداد تقرير للأمين العام عن التقدم؛ كما ستغذي مشاركة أصحاب المصلحة المراجعة الرفيعة المستوى خلال الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة.
  • تجيب الخريطة والتقرير ومداولات المشاركين وقرارات الدول الأعضاء عن أسئلة مختلفة. ومسار موثق من الادعاء إلى القرار يبين ما الذي نُفذ، وما الذي تغير، ومن قدم الدليل، وما الذي قررته الدول في النهاية.

قد تبين الخريطة أين سُجل نشاط ما، لكن تقرير التقدم ينبغي أن يوضح ما الذي حققه ذلك النشاط. ويمكن لخلاصة الحوار أن تحفظ ما طرحه المشاركون، بينما يحدد قرار الجمعية العامة ما اعتمدته الدول الأعضاء. ستستند مراجعة الميثاق الرقمي العالمي لعام 2027 إلى هذه الأنواع الأربعة من السجلات؛ ولا يحل أي منها محل الآخر.

اعتُمد الميثاق بوصفه المرفق الأول لميثاق المستقبل، وحدد خمسة أهداف للتعاون الرقمي. وطلب من منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء وغيرهم من أصحاب المصلحة الإسهام ضمن ولاياتهم وقدراتهم المختلفة. وتطلب أحكام المتابعة خريطة للتنفيذ، وتقريراً عن التقدم يقدمه الأمين العام، ومراجعة رفيعة المستوى خلال الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة. كما تدعو إلى مشاركة ذات معنى لأصحاب المصلحة، ومنهم لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، ومنتدى حوكمة الإنترنت، وميسّرو خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

ينشأ عن هذا التصميم سؤال عملي: ما الذي يثبته قول إن الميثاق «قيد التنفيذ»؟ إدراج مشروع في الخريطة يثبت أن نشاطاً أُبلغ عنه، لكنه لا يثبت وحده أن تكلفة الاتصال انخفضت أو أن خطراً على الحقوق تراجع أو أن سياسة وطنية تبدلت. وتثبت ورقة أحد أصحاب المصلحة أن رأياً قُدم، لا أن جميع الدول الأعضاء تتبناه. أما النص المتفاوض عليه أو القرار المعتمد فله منزلة مختلفة.

يظهر نطاق الخريطة نفسها سبب ضرورة هذا التمييز. تصفها الأمم المتحدة بأنها وسيلة لمعرفة من يفعل ماذا وأين. وتربط وثيقة العمل التفصيلية مبادرات الأمم المتحدة بالتزامات الميثاق وبخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، كما تشير إلى أن الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين يقودون جانباً كبيراً من الإجراءات. لذلك تفيد الخريطة في الجرد والتنسيق، لكنها ليست مقياساً شاملاً للنتائج في كل بلد أو لكل برنامج خاص أو مدني.

وتفتح بوابة التعاون الرقمي للأمم المتحدة نافذة أخرى، إذ تجمع مبادرات في الإدماج الرقمي والبنية التحتية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والحقوق عبر الإنترنت. وقد يساعد فهرس قابل للبحث المنظمات على العثور على شركاء وتجنب تكرار العمل. لكنه يظل سجلاً للأنشطة. ولا يصبح دليلاً على النتائج إلا إذا ربط كل مبادرة بنتيجة محددة وفترة زمنية وفئة أو نظام متأثر ومقياس ومصدر يسند الادعاء.

تعترف ولاية المراجعة بهذا الفصل بين المهام. فالتقرير المقصود من الأمين العام يتناول التقدم والتطورات، أما المراجعة الرفيعة المستوى فتنظر في التقرير مع مدخلات أصحاب المصلحة. وتظهر صفحة الإجراء 13 الرسمية أن جمع البيانات للتقرير كان له موعد مرحلي هو 30 يونيو 2026، وأن حالته كانت «قيد التنفيذ» عند الاطلاع عليها. كما تضع الصفحة مشاورات طرائق المراجعة بين سبتمبر 2026 وسبتمبر 2027. يتداخل المساران: يبدأ جمع الأدلة قبل استقرار ترتيبات المراجعة كاملة. ولا يثبت هذا وجود خلل، لكنه يطرح مسألة تصميمية: كيف تسجل العملية الأدلة المبكرة والتصحيحات اللاحقة وتغييرات المنهجية مع الحفاظ على تاريخ واضح لكل نسخة؟

يوضح الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي أهمية تسمية منزلة كل سجل. فقد أنشأ قرار الجمعية العامة 79/325 حواراً سنوياً يتناول سبعة محاور. وعقدت دورته الأولى في جنيف يومي 6 و7 يوليو 2026، ومن المقرر أن تعقد الثانية في نيويورك يومي 3 و4 مايو 2027. وتؤكد الأسئلة الشائعة الرسمية للأمم المتحدة أن الحوار ليس منتدى للتفاوض. وتختتم كل دورة بخلاصة للرئيسين المشاركين ترمي إلى بناء فهم مشترك وإفادة القرارات اللاحقة، بما فيها متابعة الميثاق.

هذا الدور مهم، لكنه لا يحول الخلاصة إلى نتيجة تفاوضية. فهي قد تسجل تحذيراً تقنياً أو خياراً للسياسة العامة أو خلافاً يحتاج إلى معالجة. وينبغي عند الاستشهاد بها تعريفها بأنها تركيب لمداولات، لا موقفاً مشتركاً لكل الحكومات ولا توجيهاً من الجمعية العامة. وفي المقابل، لا يصح تجاهلها لأنها غير تفاوضية؛ فالـميثاق ينص صراحة على مشاركة أصحاب المصلحة، والحوار قناة مؤسسية من قنوات تلك المشاركة.

يمكن للمراجعة أن تحافظ على هذا التمييز بإرفاق «إيصال أدلة» موجز بكل ادعاء جوهري. يحدد الإيصال هدف الميثاق المعني، وصاحب الادعاء ومصدره وتاريخه، والفترة والموقع والفئة التي يغطيها، وخط الأساس أو المقام الملائم، والمنهج وحدوده. كما يصنف المادة: سجل نشاط، أو نتيجة مقاسة، أو رأي صاحب مصلحة، أو خلاصة للرئيسين المشاركين، أو نص متفاوض عليه، أو قرار معتمد. وإذا تغير الادعاء أثناء المراجعة، فينبغي ربط النسخة المصححة بالسابقة وشرح ما تغير.

لا يعني ذلك نشر كل المذكرات الأصلية أو كشف البيانات الحساسة. يمكن حماية المصادر السرية، ولا ينبغي تحميل الإدارات الصغيرة عبئاً تقريرياً مطولاً لمجرد المشاركة. وتتيح مجموعة دنيا مشتركة من الحقول المقارنة مع السماح للمساهمين بتحديد ما يستطيعون إثباته وما لا يزال مجهولاً. وإذا لم يوجد خط أساس، فليُذكر ذلك بدلاً من تحويل قائمة المشروعات بصمت إلى بديل عن قياس الأثر.

وفي خطاب ألقاه في 10 سبتمبر، عرض رئيس الجمعية العامة للدورة الحادية والثمانين نيته تنسيق عمل الفريق العلمي والرئيسين المشاركين للحوار وميسّري مراجعة الميثاق والدول الأعضاء المهتمة وشركات التكنولوجيا. وقد يحد التنسيق من التكرار، لكن لا ينبغي أن يمحو اختلاف الأدوار. فالتقييم العلمي وخلاصة الاجتماع ومذكرة الحكومة والقرار الرسمي لها مؤلفون وسلطات مختلفة. والإحالة المتبادلة بينها أنفع من دمجها في رواية واحدة.

الهدف ليس تضييق المشاركة، بل جعل أثرها قابلاً للفحص. وتكون المراجعة موثوقة عندما توضح الادعاءات التي تسندها الأدلة، والأحكام التي صدرت عن المشاركين، وكيف تعاملت الجمعية مع النقاط المتنازع عليها، والإجراءات التي ما زالت معلقة. ترشد الخريطة إلى العمل؛ ويقيّم التقرير التقدم؛ ويوسع الحوار السجل. أما القرار فيجب أن يظل ظاهراً بوصفه قراراً، وأن يكون الطريق إلى الأدلة قابلاً للتتبع.

المصادر