Summary

  • في البيع بمساعدة موظف، تقترح ACMA عرض فحص التغطية في مواقع الاستخدام مع مستوى الخدمة المتوقع وحدود الخريطة؛ والشراء الذاتي يتطلب رابطاً مباشراً بارزاً وتنبيهاً للعميل.
  • إذا طلب العميل الإنهاء خلال عشرين يوم عمل من الشراء لأن التغطية لم تحقق توقعات معقولة، يُعفى من رسم الخروج ويختار بين مواصلة أقساط الجهاز أو إعادته واسترداد ثمنه.

لا يجري الاتصال على الورق. ومع ذلك يبدأ عقد الهاتف غالباً بخريطة ورقية أو رقمية تقول أين يفترض أن تصل الشبكة. في مسودة معيار حماية المستهلك، تريد هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية ACMA أن تصبح تلك الخريطة جزءاً من مسؤولية البيع. القسم 44 يطلب في البيع بمساعدة موظف عرض فحص المواقع التي ينوي العميل استخدام الخدمة فيها، وتقديم ملخص للنتيجة وإتاحة الجزء المعني من الخريطة. ويجب أن يشرح الملخص تصنيف التغطية ومعناه والتجربة المتوقعة وحدود دقة الخريطة.

أما البيع دون مساعدة فيحتاج إلى رابط مباشر ظاهر للخريطة وتنبيه المشتري إلى فحص مواقع الاستخدام. تختلف الوسيلة بين الموظف والشاشة، لكن السؤال واحد: ما المعلومات التي حصل عليها العميل قبل أن يدفع؟

في القسم 46 تظهر نتيجة الإخفاق. إذا طلب العميل إنهاء العقد خلال عشرين يوم عمل من الشراء لأن التغطية لا تلبي توقعاته المعقولة، فلا يجوز فرض رسم خروج مبكر. وإذا كان الهاتف جزءاً من الصفقة، يمكنه مواصلة دفع ثمنه وفق جدول الأقساط الأصلي، أو إعادة جهاز يعمل بصورة جيدة واسترداد الثمن كاملاً. لا يشترط الاحتفاظ بالعلبة. بذلك لا تتحول مغادرة الشبكة الضعيفة إلى مطالبة فورية بباقي ثمن الجهاز.

الطلب المتكرر خلال ستة أشهر يعطي المزود مجالاً لفحص حسن النية وطلب دليل معقول على التغطية الفعلية، مع النظر إلى المعلومات التي قدمت قبل البيع. ويبقى العلاج واجباً عند ثبوت حسن النية. ويحدد القسم 49 ثلاثة أيام عمل لتنفيذ العلاج المتفق عليه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو يتأخر إجراء تعهد به العميل.

تغلق الاستشارة العامة في 10 نوفمبر 2026، وما زال تاريخ بدء نفاذ المعيار فارغاً في المسودة. النص الحالي يضع مساراً مقترحاً؛ سجل التطبيق الفعلي لن يبدأ إلا بعد قرار نهائي.