Summary

  • تقترح ACMA الحد من اعتماد الوحدات اللاحقة للهاتف نفسه على اختبار أول وحدة وفق نسخة قديمة من معيار الواجهة اللاسلكية. ستبدأ الطرازات الجديدة بمعايير 2025، وللطرازات القائمة مهلة مقترحة من ستة أو اثني عشر شهراً.
  • إذا عُدّل معيار الوصول إلى نداءات الطوارئ AS/CA S042.1:2025 أو استُبدل، فسيحتاج الهاتف الذي يستمر توريده بعد المهلة إلى إثبات مطابقته للنسخة الجديدة. وتقترح الهيئة حفظ ملف المطابقة سبع سنوات بعد آخر توريد بدلاً من سنتين.

قد يبقى طراز الهاتف في السوق أطول من المعيار الذي فُحص عند إطلاقه. تشرح ورقة مشاورة ACMA القاعدة الحالية: أجهزة متطابقة من مصنع أو مستورد واحد تُعد فئة واحدة، ويمكن للوحدات التالية الاعتماد على مطابقة أول جهاز ما دام التصميم لم يتغير تغييراً جوهرياً. يوفر ذلك فحوصاً متكررة في الإنتاج الكبير، لكنه يسمح باصطحاب اختبار قديم لمتطلبات الطوارئ إلى هاتف ما زال معروضاً للبيع.

التغيير الأول يتعلق بانتقال الطرازات إلى إصدار 2025. بعد بدء معيار الواجهة اللاسلكية المقترح لعام 2026، يُفترض أن يطابق الهاتف الذي يُصنع أو يُعدل جوهرياً أو يُستورد للمرة الأولى معيار AS/CA S042.1:2025، وأجزاء 2025 الخاصة بتقنيات 3G/4G و5G حيث تنطبق. للطرازات الموجودة قبل البدء فترة انتقالية محتملة من ستة أو اثني عشر شهراً؛ طلبت الهيئة آراء بشأن الاختيار. بعد انقضائها لا يكفي اختبار أول وحدة وفق إصدار سابق لعام 2025 لتوريد وحدات أخرى من الطراز.

التغيير الثاني يتكرر مع كل تحديث مستقبلي لمعيار S042.1:2025. إذا عُدّل أو استُبدل، فعلى الوحدات التي تستمر في دخول السوق بعد المهلة أن تستوفي متطلبات نداءات الطوارئ الجديدة حتى إن لم يتغير تصميمها. ترسم مسودة الأداة الفنية ستة أشهر للتغييرات التي تمس S042.1 واثني عشر شهراً لتغييرات معايير الهواتف الأخرى. ما زالت مدة الانتقال موضع سؤال في المشاورة. اسم الطراز لن يمنح اختباراً قديماً صلاحية دائمة.

كما تريد ACMA إطالة عمر ملف الاختبار. الوثائق الخاصة بالمطابقة ستُحفظ سبع سنوات بعد آخر توريد في أستراليا بدلاً من سنتين. تشمل هذه الفقرة معدات العميل وأسلاكه الخاضعة لقواعد الوسم، وهي أوسع من الهواتف وحدها. إذا ظهر خلل في جهاز بقي مستخدماً سنوات، ستزيد فرصة العثور على الدليل الذي استندت إليه علامة المطابقة.

تربط الهيئة المشاورة بأسئلة ظهرت بعد تعطل شبكة Optus في 18 سبتمبر 2025 بشأن استمرار الاتصال برقم الطوارئ Triple Zero. وتحدد حدود سلطتها: تنظيم أداء الهاتف بعد بيعه أو إنشاء سجل حي لتحديثاته البرمجية وحالته يحتاج تغييراً تشريعياً. ينصب الاقتراح الحالي على التصنيع والاستيراد واستمرار التوريد. انتهت المشاورة في 17 سبتمبر ولا تزال قيد المراجعة.