الخلاصة

  • خلصت Ofcom إلى غياب التحقق المناسب وإعادة تقييم المخاطر بعد النقل، وعدم وجود نظام رسمي متسق لمعالجة البلاغات وتسجيلها.
  • تعرض نحو 366 ألف رقم لاحتمال إساءة الاستخدام على مدى عامين. ولم تحدد Ofcom عدد الأرقام التي استُخدمت فعلياً في الاحتيال أو عدد المتضررين. بلغت الغرامة 437,500 جنيه.

قد ينتقل رقم الهاتف بين عدة شركات قبل أن يظهر على شاشة متلقي المكالمة. وكل عملية تسليم تثير سؤالاً بسيطاً وحاسماً: من تحقّق من العميل التالي؟ ومن سجّل ما حدث حين وصل بلاغ؟

تكشف قضية Ofcom ضد Tismi عن خلل تشغيلي واضح. قررت الهيئة البريطانية أن الشركة لم تُجرِ العناية الواجبة المناسبة على العملاء الذين تلقوا الأرقام، ولم تُعِد تقييم مخاطر إساءة الاستخدام بعد النقل أو المراقبة، ولم تملك إجراءً رسمياً لمعالجة البلاغات وتسجيلها على نحو متسق. امتدت المخالفات من 15 نوفمبر 2022 إلى 1 يناير 2025 وشملت الشروط العامة B1.6 وB1.8 وB1.9(c).

الحجم ليس افتراضياً. قالت Ofcom إن نحو 366 ألف رقم تعرضت لاحتمال إساءة الاستخدام خلال عامين، ووجدت أدلة على مكالمات مزعجة واحتيالية استخدمت أرقاماً أعادت Tismi تخصيصها. يصف العدد نطاق التعرض للمخاطر. ولم تحدد Ofcom عدد الأرقام التي استُخدمت فعلياً في الاحتيال أو عدد المتضررين. وسجلت Ofcom أيضاً ردوداً سريعة من Tismi على بعض استفسارات وشكاوى الجهات الخارجية. سرعة الرد مفيدة، لكنها لا تعوّض نظاماً يربط كل بلاغ بما جرى ونتيجته.

رقم الهاتف مدخل للتوجيه، وهو أيضاً هوية عامة مستعارة. يستطيع متلقي الرقم الاتصال بعملائه، ويستطيع المتصل إظهار الرقم على الشاشة واستعارة قدر من الثقة. يتحقق الفحص من هوية من يحصل على هذه القدرة. وتسأل المراقبة إن كان الخطر قد تغير بعد التسليم. أما سجل البلاغات فيربط الشكوى والعميل ونطاق الأرقام والإجراء والنتيجة. من دون هذه الروابط، تبقى الضوابط وعوداً منفصلة.

فتحت Ofcom التحقيق في 16 أكتوبر 2024. وفي يونيو 2025 أمرت بحجب أرقام محددة؛ ونفذت Tismi الأمر بحلول 24 يونيو. وتقول الهيئة إن الشركة وضعت إجراءات جديدة بعد أشهر من إبلاغها بالتحقيق. أُغلقت القضية في 21 أكتوبر 2026 بغرامة قدرها 437,500 جنيه، بعد تخفيض 30% من 625,000 جنيه مقابل الإقرار بالمخالفات وتوفير موارد التسوية. وتطلب Ofcom الآن أدلة على التحقق والمراقبة والاستجابة. هنا جوهر القضية: يصعب تمييز إجراء حماية بلا سجل عن إجراء لم يُنفّذ قط.

سيقدم قرار التأكيد غير السري تفاصيل إضافية. ولا يحدد السجل المنشور حالياً كل عميل أو مكالمة أو متضرر. لكنه يحدد موضع الخلل: معرفة من تلقى الأرقام، ومراجعة المخاطر، والاحتفاظ بسجل قابل للتدقيق للبلاغات.

Sources