الخلاصة

  • الوثيقة الوحيدة التي تنشر تصاميم كبلَي سوبكان تعطي 12 زوجاً من الألياف في كل كبل و30,720 دائرة هاتفية لكل زوج، ولا تعطي إجمالي سعة، ثم تنشر الرقم نفسه إجمالاً لكبل آخر بأربعة أزواج؛ فوحدة السعة المنشورة الوحيدة تحمل تناقضاً داخلياً.
  • المال العام في السجل ضمانان للخزينة، الثاني بقيمة 2,000,000 يورو مشروط بإلغاء الأول البالغ 3,000,000 يورو، وليس ترسية ولا تكلفة مشروع؛ والمسار استُثني من تسعير المنظّم لأن سوبكان كانت موجودة، ولم تُنشر تعرفة له.

شركة Cable Submarino de Canarias, S.A. — سوبكان في السوق — تقول في صفحتها إن أصولها الرئيسية كبلان من الألياف الضوئية بمسارات منفصلة بين تينيريفي وغران كناريا، في الخدمة منذ 2002، وإنها أصبحت أول شركة تنافس المشغّل التاريخي في سوق الدوائر المستأجرة بالجملة بين الجزيرتين (صفحة الشركة). ما لا تقوله الصفحة: لا سعة، ولا عدد أزواج، ولا عدد أطوال موجية، ولا تعرفة، ولا سعر وحدة، ولا مدة IRU، ولا عميل.

الرقم الوحيد عن التصميم يأتي من مكان آخر: مقال في Anuario de Estudios Atlánticos سنة 2020 يصف كبلين بطريقين غير متقاطعين بطولي 142 كم و136 كم، دون مكرّرات، وفي كل كبل 12 زوجاً من الألياف الضوئية بتقنية SDH، بسعة تعادل 30,720 دائرة هاتفية لكل زوج من الألياف (المقال). لا إجمالي للنظام، ولا عدد أطوال موجية، ولا معدّل بت لكل طول موجي.

المسار نفسه يظهر في سجلات أخرى بأرقام مختلفة. خبر بتاريخ 20 مارس 2002 يسجّل إتمام السفينة Tyco Provider للكبل الأول بين لاس كاليتياس وجينامار، ويضع استثمار «التمديدين» عند 15 مليون يورو، ويذكر الطولين 143.240 كم و135.686 كم (الخبر). وفي دليل كبلات خارجي بطاقة تقول 143 كم ونقطة إنزال في Piedra Santa (البطاقة). والوثائق الصحفية والأكاديمية والمرصدية تكتب جينامار، والدليل وحده يكتب Piedra Santa؛ والأطوال تتناقض ولا وثيقة في المجموعة توفّق بينها.

رقم واحد ينقض نفسه

في المقال نفسه، وعلى الصفحة نفسها، يظهر الرقم 30,720 مرة أخرى — إجمالاً لكبل Pencan-5 الذي له أربعة أزواج من الألياف. أي أن الوحدة الوحيدة المنشورة لسعة سوبكان تُنشر في الوثيقة نفسها إجمالاً لمنظومة أخرى.

السعة التي تُبنى من الأزواج تحتاج إلى ثلاثة عوامل: عدد الأزواج، وعدد الأطوال الموجية لكل زوج، ومعدّل البت لكل طول موجي. السجل ينشر العامل الأول فقط. والعاملان الثاني والثالث غائبان، والتقنية المذكورة هي SDH، وهي تقنية تُقاس سعتها بالدوائر. فالوحدة المنشورة ليست مواصفة فنية بل مكافأة تصميم قديمة، وهي تحمل تناقضاً داخلياً.

ما أستطيع فعله بهذه الأرقام هو حسابي أنا، وأسمّيه كذلك: 12 × 30,720 = 368,640 دائرة هاتفية لكل كبل، وهو رقم لا تنشره أي وثيقة؛ وعلى عُرف 64 كيلوبت في الثانية للقناة الصوتية — وهو عُرف لا يذكره المقال — تعادل 30,720 دائرة نحو 1.97 غيغابت في الثانية لكل زوج، أي نحو 23.6 غيغابت لكل كبل، ونحو 47.2 غيغابت للكبلين معاً. هذه أرقامي، لا أرقام الناشر، ولا سعة منشورة ولا سعة مضاءة.

الضمانتان اللتان تُلغي إحداهما الأخرى

المال العام في السجل ليس عقداً ولا ترسية. في 26 ديسمبر 2002 أذنت حكومة جزر الكناري بضمان خزينة بحد أقصى 3,000,000 يورو لعملية ائتمان لرأس المال العامل، «بمناسبة الاستثمارات المنجزة لتركيب كبلين بحريين بين الجزيرتين الرئيستين» (المرسوم 205/2002). لا مورد، ولا مزايد، ولا عقد، ولا طول، ولا عدد ألياف، ولا سعة.

وفي 27 سبتمبر 2005 أُذن بضمان ثانٍ بقيمة 2,000,000 يورو لائتمان يمول «الاستثمار المنجز بالفعل» في الرابط المزدوج، ويذكر المرسوم أن الكبلين «قيد التشغيل بالفعل»، ويشترط إلغاء الضمان الأول، ويصفه بأنه «بالموضوع نفسه» (المرسوم 194/2005). فالأداة الثانية تأتي بعد تشغيل الأصل، وبقيمة أقل بنحو الثلث من الأولى، وهو حسابي أنا (3,000,000 − 2,000,000 = 1,000,000).

الضمانان ليسا تراكميين، وليسا مبلغاً مسحوباً، وليسا تكلفة مشروع. وتقدير الـ15 مليون يورو في خبر 2002 تقدير صحافي بلا تفصيل ولا تأكيد من القطاع العام، ولا يتوافق مع أي من الضمانين. وحدّ الضمان الأقصى ليس منحة.

شركة في القطاع العام وليست جهة تعاقد

صفحة الشفافية، الموسومة بتحديث 26/05/2026، تقول إن الشركة مساهمة عامة تأسست بسند رسمي في 24 أكتوبر 2000، برقم CIF A-38611604، وإن 42.71 في المئة من رأسمالها للـCabildo Insular de Tenerife عبر CANALINK و21.36 في المئة لحكومة جزر الكناري عبر SODECAN (صفحة الشفافية). وتقول إنها جزء من القطاع العام وفق المادة 3.1 من قانون العقود الإسباني، لكنها لا تعتبر نفسها «poder adjudicador»، وإن مجلس إدارتها هو جهة التعاقد لديها. وقسم العقود في الصفحة نفسها لا يعرض أي قائمة عقود أو مزايدين أو مبالغ، ويذكر أن سلسلة بياناته تبدأ في 01/01/2025.

وملف التعاقد على موقع الشركة لا يعرض أي مناقصة ولا ترسية ولا مزايداً فائزاً ولا مبلغاً؛ يعرض تعليمات داخلية ورابطاً إلى المنصة الوطنية (ملف التعاقد). والتعليمات الداخلية تُلزم باستضافة الملف على منصة التعاقد للقطاع العام، وتضع عتبات نشر عند 15,000 يورو للتوريدات والخدمات و40,000 يورو للأعمال، مع إمكان الترسية المباشرة لما هو أصغر (التعليمات). والتعليمات نفسها تنشر توزيعاً أقدم للملكية: 44.20 في المئة لـCANALINK و22.10 في المئة لـSODECAN، وهو يختلف عن الصفحة الحالية.

الشركة تحتفظ بوسم «القطاع العام» وتنفي صفة الجهة المتعاقدة، فتنقل سلطة التعاقد إلى مجلس إدارتها، فتبقى المناقصات خارج الواجب الذي كان سيُلزمها بالنشر. والدليل المضاد موجود في السوق نفسه: في 2024 نشرت Canarias Submarine Link, S.L. (Canalink) مناقصة كبل بحري في الكناري بميزانية 42.86 مليون يورو وترسية بقيمة 42.1 مليون يورو لصالح Elettra TLC، أُعلنت في 14 يونيو 2024 وأُرسيت في 19 سبتمبر 2024 (صفحة مجمِّع). هذه ليست مناقصة سوبكان ولا تُنسب إليها؛ لكنها تُثبت أن السوق الإقليمي ينشر عندما يستدعي التصنيف الواجب.

تنظيم أُلغي لأن البديل كان موجوداً

في يوليو 2009 وسّعت هيئة سوق الاتصالات الإسبانية تنظيم السعر إلى تسعة مسارات للدوائر المستأجرة بالجملة، باستثناء مسار تينيريفي–غران كناريا «حيث يوجد المشغّل البديل Cable Submarino de Canarias» (تقرير المرصد). وفي 2014 سجّلت سلطة المنافسة أن المسارات البحرية غير المنظَّمة ثلاث فقط، ومنها هذا المسار، لوجود كبل بديل لـCable Submarino de Canarias (قرار C/0606/14). وفي 2024 وضعت الجهة التنظيمية غران كناريا–تينيريفي بين أربعة مسارات أُلغي تنظيمها سابقاً، والمسارات التي ألغت قراراتها تنظيمها هي تسعة غيرها (بيان 2024).

إلغاء التنظيم نتيجة تنظيمية بأن المنافسة قائمة، وليس قياساً للسعر المدفوع. والوحيد المنشور من أسعار الكناري في المجموعة هو أسعار الدوائر المستأجرة بالجملة لمسار شبه الجزيرة–الكناري، أي مسار آخر ومشغّل آخر: 2 ميغابت 3,573 مقابل 2,488 يورو، و34 ميغابت 25,781 مقابل 17,949، و155 ميغابت 57,536 مقابل 40,057، و622 ميغابت 109,000 مقابل 75,886، مع خفض بنسبة 30.38 في المئة طُبّق في سبتمبر 2008 (التقرير نفسه). هذه ليست أسعار سوبكان، ولا أسعار هذا المسار، والتقرير الذي ينشرها هو نفسه الذي يقول إن المسار استُثني من التنظيم.

تقرير الجهة التنظيمية لسنة 2025 يسرد SUBCAN-1 وSUBCAN-2، المالك CSC، بدء التشغيل 2002، وحالتهما تعمل، ويذكر أن تينيريفي وغران كناريا متصلتان بستة كبلات بحرية لثلاثة مشغّلين (التقرير). ويعطي نطاقاً عاماً لعدد أزواج الألياف بين 6 و48 دون أن ينسب أي عدد إلى سوبكان. و«تعمل» تعني التوفّر، لا السعة المضاءة، ولا سعة التصميم. والمرصد في جرده المحدَّث في 31 يوليو 2026 يسجّل لسوبكان كبلين بين الجزيرتين في الخدمة منذ 2002، منفصلين عن كبلات المشغّل التاريخي وعن كبلات Canalink (الجرد).

عشرة أشياء لا توجد في السجل

قرأتُ هذه المجموعة في 22 نوفمبر 2026، وهذا عدد عليها لا حكم على مؤسسة:

  1. لا وثيقة في المجموعة تنشر إجمالي سعة تصميم لأي من الكبلين: لا غيغابت، ولا تيرابت، ولا إجمالي دوائر للنظام.
  2. لا وثيقة تنشر عدد أطوال موجية أو سعة لكل طول موجي، والتقنية الوحيدة المذكورة هي SDH، فسلسلة العوامل لا تُبنى من هذا السجل أصلاً.
  3. لا وثيقة تنشر ترسية أو مناقصة أو مزايداً فائزاً أو تاريخ توقيع عقد أو تكلفة مشروع؛ والأداتان العامتان ضمانان، والثانية تُلغي الأولى.
  4. لا وثيقة تنشر سعر وحدة أو تعرفة أو مدة IRU أو مشتري سعة مسمّى لمسار تينيريفي–غران كناريا.
  5. لا وثيقة تنشر كمية مؤرَّخة من السعة المضاءة على أي من الكبلين.
  6. ملف التعاقد للشركة لا يعرض أي مناقصة، وسلسلة عقود الشفافية تبدأ في 1 يناير 2025؛ وملف المنصة الوطنية لم يُفتح، فلا يُقال شيء عما يحتويه.
  7. رقم الـ15 مليون يورو تقدير صحافي من 2002 بلا تفصيل وبلا تأكيد من القطاع العام؛ والضمانان حدّان أقصيان لا مبالغ مسحوبة.
  8. تقرير الجهة التنظيمية لسنة 2025 قُرئ عبر نسخة استرجاعية من محرك بحث لا عبر فتح مباشر، فترقيم الصفحات والجداول المحيطة غير متحقق منهما.
  9. نقطة الإنزال في غران كناريا تُكتب جينامار في الوثائق الأكاديمية والصحفية والمرصدية، وPiedra Santa في دليل واحد؛ والأطوال تُكتب 142 و136 كم في وثيقة، و143.240 و135.686 كم في أخرى، والسجل لا يوفّق بين أي من التناقضين.
  10. الرقم 30,720 مشكوك فيه داخل وثيقته نفسها، إذ تنشر الوثيقة الرقم نفسه إجمالاً لمنظومة أخرى بأربعة أزواج، فالوحدة المنشورة الوحيدة لسعة سوبكان تحمل تناقضاً غير محلول لا قياساً.

قراءات رفضتها

30,720 دائرة هاتفية ليست معدّل بت وليست عدد أطوال موجية؛ تحويلها إلى غيغابت بالعُرف المذكور هو حسابي، وأسميه كذلك. و368,640 دائرة حاصل ضرب عاملين منشورين، لا إجمالي منشور، وهي ترث الشك في الوحدة. والضمان ليس ترسية ولا منحة ولا تكلفة مسوّاة ولا قرضاً مسحوباً. والضمانان ليسا تراكميين. وأسعار شبه الجزيرة–الكناري ليست أسعار سوبكان وليست أسعار هذا المسار. ومناقصة 2024 تخصّ Canalink لا سوبكان. والنطاق العام من 6 إلى 48 زوجاً ليس مواصفة لسوبكان. وإلغاء التنظيم ليس قياساً للسعر. و«تعمل» في جدول 2025 توفّر لا سعة. وصمت ملف الشركة ليس دليلاً على عدم وجود عقد، لأن تعليماتها تُحيل النشر إلى منصة وطنية لم تُفتح.

ما يعنيه ذلك

المشتري الذي يريد أن يعرف ما يشتريه على هذا المسار لا يجد في السجل سعة، ولا سعراً، ولا مدة، ولا طرفاً مسمّى. يجد مقالاً أكاديمياً يعطي أزواج الألياف، ووحدةً تنقضها صفحتها، وضمانين حكوميين، وملف تعاقد فارغ الظاهر، وقراراً تنظيمياً يقول إن السوق يعمل. الفجوة ليست غياب وثائق؛ إنها حاصل ثلاثة تصنيفات متعاضدة: وسم قطاع عام يُحتفظ به مع نفي صفة الجهة المتعاقدة، ومنظّم استهلك وجود البديل كدليل على المنافسة ثم توقف عن النظر، وضمانان أُنهيا مع دخول الأصل الخدمة. ومن يُنتج المواصفة الناقصة يملك تعريف المورد الذي يبيع بلا سعر منشور.