الخلاصة
- وافقت الجمعية العامة لـ RIPE NCC في أكتوبر 2019 على القرار الأول الخيار ب: إضافة خمسين بالمئة من الفائض المالي لعام 2019 إلى احتياطي Clearing House وإعادة توزيع الخمسين الآخرين على الأعضاء في 2020، بأغلبية 911 مع مقابل 738 ضّد و59 امتناعًا.
- لم يُعتمد الخيار أ (إضافة كامل الفائض إلى الاحتياطي): 561 مع مقابل 1,124 ضّد و64 امتناعًا، وهو انقسام كبير داخل العضوية.
- المبلغ المُعاد توزيعه لسنة 2019 بلغ 8,365,249 يورو على قاعدة إجمالي الرسوم السنوية البالغة 33,099,600 يورو، ووُزّع بنسبة الرسوم كخصم على فاتورة 2020، لا كاسترداد نقدي.
- أساس الآلية هو المادة 7 من اتفاقية الخدمة القياسية التي تُنشئ Clearing House كاحتياطي مالي خالٍ من الضريبة وتمنح الجمعية العامة سلطة القرار سنويًا، وإجراء ripe-625 الذي يحدد تفاصيل التوزيع وفق حكم ضريبي هولندي.
التصويت في أكتوبر 2019 لم يكن شكليًا. الخيار ب، الذي أضاف خمسين بالمئة من الفائض المالي لعام 2019 إلى احتياطي Clearing House وأعاد الخمسين الآخرين إلى الأعضاء في 2020، حصل على 911 صوتًا مع مقابل 738 ضّد و59 امتناعًا [1][2]. الخيار أ، الذي كان سيضيف كامل الفائض إلى الاحتياطي، رُفض صراحةً بأغلبية ضّد بلغت 1,124 مقابل 561 مع [2]. ووفق محاضر الجمعية العامة، لو لم يُعتمد أي من القرارين لكان الفائض قد أُعيد توزيعه بالكامل في 2020 وفق إجراء Clearing House [1] — أي أن الخيار ب كان في جوهره وسطًا بين محوّلين متطرفين: احتجاز الفائض كله أو إعادته كله.
وجرت أيضًا في الجمعية العامة نفسها مصادقة على تعديلين على نظام الجمعية الأساسي للـ RIPE NCC (القرار الثاني): 1,193 مع مقابل 240 ضّد و257 امتناعًا [1].
أما التنفيذ المالي فكانت تبعاته محددة: بلغ المبلغ المُعاد توزيعه نتيجة قرار 2019 مبلغ 8,365,249 يورو، وهو أُدرج في قاعدة إجمالي الرسوم السنوية البالغة 33,099,600 يورو، ووُزّع بنسبة رسوم كل عضو كخصم على فاتورة خدمات العام 2020، لا كتحويل نقدي [0]. وشملت أهلية التوزيع الأعضاء ذوي حسابات LIR النشطة وفقًا لرسوم العضوية السنوية المدفوعة في 2019، مع استثناء رسوم التسجيل وإعادة التنشيط [0].
المهم أكثر من قرار واحد هو السلطة المخوِّلة. المادة 7 من اتفاقية الخدمة القياسية تنص على أن Clearing House احتياطي مالي خالٍ من الضريبة، وأن الجمعية العامة تقرر كل عام ما إذا كانت النتيجة المالية تُضاف إلى الاحتياطي أو تُخصم منه أو يُعاد توزيعها بين الأعضاء، على أن يحدد إجراء Clearing House تفاصيل التوزيع [4][3]. ويربط إجراء Clearing House (ripe-625) التوزيع بحكم ضريبي هولندي، ويجعل حصص التوزيع السنوية متناسبة مع الرسوم، بينما تستخدم التوزيعات أحادية المرة قاعدة رسوم ثلاثية السنوات، وتُقيَّد الحصص في فاتورة رسوم الخدمة للعام التالي [3].
الآلية ليست حدثًا لسنة 2019 وحدها. للمقارنة: بلغ إجمالي إعادة التوزيع لسنة 2018 مبلغ 11,002,630 يورو (خُفّض من 11,302,630 يورو بتاريخ 18 يناير) على قاعدة إجمالي 27,142,388 يورو [7]، وبلغ توزيع سنة 2020 مبلغ 11,035,874 يورو على قاعدة إجمالي 33,518,200 يورو [6]. وفي أكتوبر 2024 وافقت الجمعية العامة على قرار موحّد عن الفائض والعجز (1,127 مع مقابل 90 ضّد و9 امتناعين): يُعاد توزيع الفائض على الأعضاء في 2025 وفق إجراء Clearing House، ويُغطى أي عجز من الاحتياطيات [8].
كما يوثّق التقرير المالي للـ RIPE NCC (ripe-841) أن إعادة توزيع الفائض تعمل منذ 2015 وتتبع النتيجة المالية — التي قد تحول دون التوزيع رغم وجود فائض محاسبي، كما حدث في 2024 — ضمن دورة سنوية من جمعيتين عامتين: الأولى توافق نظام الرسوم، والثانية تصوّت على إعادة التوزيع [9].
إحاطة الأعضاء
سياق أعمق للملف الشخصي
سجّل الدخول بمستوى العضوية المناسب لفتح الإحاطة الكاملة وملاحظات المصادر.
للدائرة الاستراتيجية فقط
الدائرة الاستراتيجية
مفتوح لجميع القراء. افتح إحاطات الملف الشخصي بعد الانضمام وتسجيل الدخول.
انضم إلى الدائرة الاستراتيجيةلأعضاء تحالف القيادات فقط
تحالف القيادات
لأصحاب الأصول الفكرية المؤهلين وللإدارة؛ سجّل الدخول للوصول إلى إحاطات التحالف.
انضم إلى تحالف القيادات
