RIPE NCC تقترح ضم الرئيس التنفيذي إلى المجلس مع بقاء سبعة مقاعد منتخبة

الخلاصة

يضع التعديل المقترح الرئيس التنفيذي لـRIPE NCC في المجلس عضواً تنفيذياً إلى جانب سبعة أعضاء غير تنفيذيين ينتخبهم الأعضاء.
يبدأ التصويت في 28 أكتوبر وينتهي في 30 أكتوبر؛ ويحتاج التعديل إلى ثلثي الأصوات المدلى بها، ثم إلى تحرير سند موثق كي يدخل حيز النفاذ.

يمنح المقعد المقترح للرئيس التنفيذي صوتاً في المجلس ومسؤولية الإدارة اليومية، ويضع أمامه أعضاء غير تنفيذيين مهمتهم مراقبة تلك الإدارة. هذا هو الخط الذي ترسمه إعادة الهيكلة في RIPE NCC.

يصوّت الاجتماع العام للأعضاء على القرار الثاني في اجتماع أكتوبر. ويحوّل المقترح المجلس التنفيذي الحالي، المؤلف من سبعة أعضاء، إلى مجلس يضم أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين. يستمر الأعضاء السبعة المنتخبون بصفتهم غير تنفيذيين، وينضم المدير العام والرئيس التنفيذي عضواً تنفيذياً. وتسمح الصيغة المقترحة بعضو تنفيذي واحد إلى ثلاثة أعضاء، وأربعة إلى سبعة أعضاء غير تنفيذيين.

الفصل بين المسؤوليات محدد بوضوح. يتولى التنفيذيون الإدارة اليومية. ويشرف غير التنفيذيين على سياسات التنفيذيين وعلى المسار العام للجمعية، ويقدمون لهم المشورة. وتظل مهمة الرقابة على أداء أعضاء المجلس قائمة حتى عند توزيع الأعمال بينهم. ولا يتولى الرئاسة أو الأمانة أو أمانة المال إلا عضو غير تنفيذي. ولكل عضو في المجلس صوت واحد، وتُعتمد القرارات العادية بأغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها.

ويحتفظ الأعضاء بحق الانتخاب. يحدد الاجتماع العام عدد المقاعد غير التنفيذية وينتخب شاغليها من مرشحين يقدمهم الأعضاء. ويحدد غير التنفيذيين عدد المقاعد التنفيذية، ويعينون شاغليها، ويمكنهم وقفهم أو عزلهم. كما يستطيع الاجتماع العام وقف عضو غير تنفيذي أو عزله بأغلبية الثلثين.

هكذا يدخل الرئيس التنفيذي في الهيئة التي تشرف على عمله التنفيذي. وفي المقابل، يحتفظ الأعضاء السبعة المنتخبون بدور الرقابة وبسلطة تعيين التنفيذيين. ويضع التعديل الوظيفتين داخل النظام الأساسي نفسه، بحيث يمكن تتبعهما في قرارات التعيين والتفويضات المكتوبة ومحاضر الاجتماعات.

يبدأ التصويت قرابة الساعة 18:00 بتوقيت UTC+2 يوم 28 أكتوبر، وينتهي الساعة 09:00 يوم 30 أكتوبر. ومن المقرر إعلان النتائج الساعة 10:30 في ذلك اليوم. ويتطلب القرار الثاني موافقة ثلثي الأصوات المدلى بها على الأقل. وإذا أُقر، يفوض الاجتماع المجلس بترتيب تحرير سند التعديل لدى موثق مدني هولندي؛ ولا يدخل التعديل حيز النفاذ إلا عند تحرير السند.