الخلاصة

  • تنشر Internet Neutral Exchange Association Company Limited by Guarantee العضوية الكاملة والعضوية المنتسبة بـ1000 يورو سنويا لكل منهما، ومنافذ دبلن بـ2400 و11400 و34200 يورو سنويا لسرعات 10Gb و100Gb و400Gb، سارية حتى 31 ديسمبر 2026.
  • الدستور المعتمد في 11 ديسمبر 2025 يضع سلطة التسعير لدى المجلس في المادة 13، ويمنحه في المادة 14 سلطة تقديرية للإعفاء أو التخفيض، فالتعرفة المطبوعة بداية فاتورة وليست قيمتها.

قائمة أسعار منشورة وثيقة نادرة في هذه المهنة. معظم نقاط التبادل تعطيك مندوب بيع وملف شروط وموعدا. أما INEX فتعلق الأرقام على صفحة عامة، ومعها تاريخ انتهاء.

العضوية الكاملة: 1000 يورو في السنة. العضوية المنتسبة: 1000 يورو. الانضمام: مجاني. ثم المنافذ، على LAN1 وLAN2 في دبلن: 10Gb بـ2400 يورو سنويا، و100Gb بـ11400 يورو، و400Gb بـ34200 يورو. وكورك تعرض 10Gb مجانا، والمنفذ الأول 100Gb مجانا، والمنافذ التالية 100Gb بـ11400 يورو، ولا 400Gb إطلاقا. وتذكر الصفحة أن هذه الرسوم سارية حتى 31 ديسمبر 2026، وأن ضريبة القيمة المضافة تُطبَّق على الشركات المقيمة في أيرلندا بالنسبة السارية، وهي نسبة لا تطبعها (INEX Price List).

كل ما تحتاجه شبكة لوضع ميزانية موجود تقريبا على تلك الصفحة. أما المبلغ الذي ستُفوتر به، فليس موجودا.

من يمسك القلم

السلطة في الدستور المعتمد بقرار خاص في 11 ديسمبر 2025 (INEX Constitution). تعرّفه مذكرته التأسيسية شركة ذات مسؤولية محدودة بضمان وفق الجزء 18 من قانون الشركات 2014، مع ضمان كل عضو عند التصفية بمبلغ 1.27 يورو. لا يوجد مساهمون يقتطعون هامشا متبقيا من رسوم المنافذ.

المادة 13، في الصفحة المطبوعة 10، تقول بنص الناشر: «Every member shall pay to the Company such fees as determined by the board of directors». كل عضو يدفع للشركة الرسوم التي يحددها مجلس الإدارة. لا الجمعية العمومية للأعضاء.

ويكرر مذكرة التفاهم الأمر نفسه بلغة تشغيلية. تصف INEX نفسها فيها بأنها مملوكة للأعضاء، محدودة بالضمان، بلا مساهمين، وتعمل بلا هدف ربحي، وتذكر أن المجلس يحدد رسوم الانضمام والرسوم السنوية، وينشرها في جدول رسوم العضوية، ويراجعها لتغطية التكاليف المتوقعة. وبعبارة الصفحة: «The fees will be reviewed at least once a year by the board of directors» (INEX MoU). ويُحتسب المنضمون في منتصف السنة بالتناسب من بداية شهر الانضمام، ويسدد الأعضاء الحاليون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق.

هذا تصميم متماسك لجمعية تستعيد تكاليفها. وهو أيضا تصميم لا يصوّت فيه من يدفع الرسم على الرسم. نقطة تبادل مملوكة للأعضاء ليست نقطة تبادل يضع أعضاؤها السعر، والمسافة بين الأمرين هي كل هذا المقال.

وثمة عتبة، لكن ليس حيث يبحث عنها المشتري. تتيح المادة 9 إبرام بنود تكميلية في مذكرة التفاهم بشأن الرسوم والخدمات من دون تعديل الدستور، لكنها تشترط لذلك «أغلبية خاصة»: 75% على الأقل من المديرين المؤهلين الحاضرين، بمن فيهم البدلاء. فالنص الذي يحمل شروط التسعير يحتاج ثلاثة أرباع القاعة لا نصفها — عتبة مديرين لا عتبة أعضاء.

المنفذ المجاني مشروط

تحمل ورقة دبلن خصما يُقرأ بسرعة كأنه حق مكتسب. المنفذ الأول 10Gb على LAN2 مجاني، بشرط أن يكون محتفظا به إلى جانب منفذ على LAN1 بالسرعة نفسها أو أعلى. ليس هدية مستقلة، بل النصف الثاني من عملية شراء، ولا وجود له إلا إذا كان إلى جانبه منفذ أسرع أو مساو. من يريد منفذا رخيصا عليه أن يشتري أولا منفذا أغلى.

وكورك تبدو أكرم في الظاهر: 10Gb مجانا، والمنفذ الأول 100Gb مجانا. ثم تفعل الصفحة نفسها شيئا غريبا. جدول ثان، هو جدول المتفرقات، يدرج كورك 100G بـ11400 يورو من دون أن يعيد إعفاء المنفذ الأول الذي يمنحه جدول المنافذ (INEX Price List).

لن أحوّل ذلك إلى قاعدة لا ينص عليها المستند. جدولان في صفحة واحدة يعالجان المنفذ نفسه في كورك بطرق مختلفة: أحدهما يعفيه والآخر يسعّره. ومن يقدّر تكلفة موقع ثانٍ في كورك عليه أن يسأل أي سطر هو المرجع، والصفحة كما نُشرت لا تجيب.

أربعة أضعاف السرعة، ثلاثة أضعاف المال

هذا ما يعطيه عمود دبلن بعد القسمة. الحساب حسابي، على الأسعار المطبوعة من الناشر، وليس تغييرا منشورا في التعرفة.

34200 يورو مقسومة على 11400 يورو تساوي 3 بالضبط. منفذ 400Gb يحمل أربعة أضعاف سرعة منفذ 100Gb ويكلف ثلاثة أضعاف. وبحساب الغيغابت في السنة، يكون 85.50 يورو عند 400Gb مقابل 114 يورو عند 100Gb، أي أن سعر الوحدة للمنفذ الكبير أقل بـ25% بالضبط.

وفي الطرف الصغير ينعكس الاتجاه. 2400 يورو لمنفذ 10Gb تعني 240 يورو للغيغابت في السنة، وهي أعلى من سعر وحدة 100Gb، و2.8 ضعف سعر وحدة 400Gb. أما رسم العضوية السنوي البالغ 1000 يورو فيساوي 8.8% من سعر منفذ واحد 10Gb في دبلن.

فالقائمة تكافئ السعة. أكبر منفذ هو أرخص سعة للغيغابت، وأصغر منفذ هو الأغلى، بمعامل يقارب ثلاثة. وبالنسبة لشبكة أيرلندية صغيرة تقرر كم من المنافذ تحتفظ به، فإن التعرفة نفسها تحاجّ لصالح شراء أكبر مما تحتاجه الآن — وهو بالضبط ما صُمم نظام تسعير بالسعة لإنتاجه.

التقدير غير المطبوع

تتيح المادة 14 لمجلس الإدارة إعفاء رسوم الأعضاء أو تخفيضها وفق تقديره. أما قائمة الأسعار فتنشر سعرا واحدا لكل سرعة ولا تحمل أي جدول خصومات.

التقدير ليس جدولا، فلا تناقض هنا. هناك فراغ، وهو الفراغ الذي يهم المشتري. الصفحة المنشورة تعطيك التعرفة. والدستور يخبرك أن هذه التعرفة قابلة للتحريك لمصلحة عضو بقرار من المجلس لم أجد له نشرا في أي مكان. ولا شيء في المستندات يثبت أن إعفاء مُنح أو رُفض يوما — ولا شيء فيها كان سيُظهر ذلك لو حدث.

هذا هو الفرق بين تعرفة وسعر. التعرفة ما يطلبه البائع. والسعر ما يدفعه هذا المشتري.

ماذا كانت قاعدة الفوترة تقول

تنشر INEX أيضا مذكرة ونظاما أساسيين أقدم، في ملف مؤرخ بأكتوبر 2016 (INEX Memorandum and Articles of Association, 2016 file). وهو ليس الدستور النافذ — فمذكرة التفاهم الحالية تحيل إلى نص ديسمبر 2025 لا إلى هذا — وترقيم مواده ليس ترقيم اليوم. أقرأه لسبب واحد: ما كانت قاعدة الفوترة تسمح به.

المادة 8(B) كانت تسند الرسوم المتكررة إلى «اللجنة»، وتتيح أن تتفاوت الأسعار «according to the capacity of connectivity to the Company's switch(es) required by the Member»، أي بحسب سعة الاتصال بمبدّل الشركة التي يطلبها العضو. هذا سلف العمود أعلاه: التسعير بسعة المنفذ لا بالعضو.

وكانت قاعدة الإعفاء القديمة أشد من الحالية. في نص 2016 كان الإعفاء أو التخفيض يشترط ظروفا يتفق عليها جميع أعضاء اللجنة بالإجماع. أما المادة 14 النافذة فلا تطلب أي إجماع؛ تطلب مجلسا يمارس تقديره. هذا تغيّر في النص بين وثيقتين تنشرهما الجمعية نفسها. وما عناه عمليا لا تثبته أي منهما.

المديرون مديرون

تضيف صفحة المجلس حقيقة يسهل تجاوزها. جميع أعضاء مجلس إدارة INEX مديرو شركات وفق القانون الأيرلندي، ويشاركون بصفتهم الشخصية لا كممثلين لأصحاب عملهم (INEX Board of Directors).

هذه الجملة مهمة لأن الأعضاء هنا هم الشبكات التي تشتري المنافذ. فمن يُنتخب من شركة عضو لا يجلس مندوبا عن تلك الشركة حين تُطرح مسألة الرسوم. والصفحة بلا تاريخ، ولم أطابق التعيينات مع سجلات التسجيل، فأنا أنقل ما تقوله لا أشهد بمن يجلس أين.

نوعان من الأعضاء، وسعر واحد

العضوية المنتسبة تكلف 1000 يورو نفسها وتشتري شيئا آخر. تستهدف منظمات تعمل في مجال IP والشبكات ولا تملك حركة مرور خاصة بها للتبادل — تجار الجملة للألياف، ومرافق الاستضافة والكولوكيشن، وموردو التقنية، ومؤسسات الخدمة العامة. وتأتي مع اجتماعات الأعضاء وفعاليات القطاع وقوائم البريد بدل الاتصال (Associate Membership). والعضوية المنتسبة لا تتضمن خدمات اتصال على الإطلاق.

وتحيل صفحة النماذج إلى ملفي Word منفصلين بعنوان Membership Application Form وAssociate Membership Application Form، ويحمل تذييلها اسم الجمعية ورقم التسجيل الأيرلندي 253804 (Application Forms). لم أستخرج هذين الملفين ولم أفحصهما، فلا أزعم شيئا عما يشترطانه.

وتصف صفحة About Us الجمعية بأنها محايدة، غير ربحية، مملوكة للقطاع، تأسست عام 1996، وتقدم لسعات IP لأعضائها، بعضويتها المفتوحة للمنظمات التي يمكن أن تستفيد من تبادل حركة مرورها (About Us). والصفحة بلا تاريخ، ولم آخذ أرقام العضوية أو الانتشار الواردة فيها كأرقام حالية؛ والملف العام للجمعية في دليل BTW.

ما لم أقرأه

الدستور تنشره الجمعية نفسها، وتاريخ نشره غير مذكور؛ ولم أطابقه بنسخة مصدقة لدى مكتب تسجيل الشركات. وقائمة الأسعار لا تطبع تاريخ بداية، بل تاريخ نهاية فقط. وتاريخ أكتوبر في ملف 2016 مأخوذ من اسم الملف. ولم يُفحص أي محضر مجلس، ولا أي قرار رسوم، ولا أي قرار إعفاء، ولا أي ورقة جمعية عمومية، ولا أي إشعار للأعضاء، ولا يُزعم هنا أي رقم عن حجم المرور أو عدد المنافذ أو عدد الأعضاء أو السعة أو الكمون أو الجاهزية، لأنه لم يكن في هذه المستندات. ولم أقارن هذه التعرفات بأي نقطة تبادل أخرى، فليس فيما يلي ما يقول إن 34200 يورو مرتفعة أو منخفضة لهذا السوق. ولا يُحسب أي مبلغ لضريبة القيمة المضافة ولا تُحوَّل أي عملة.

ما يمكن للمشتري أن يخطط عليه فعلا

شبكة تقدّر خططها للتبادل في أيرلندا تستطيع قراءة التعرفة ووضع ميزانيتها عليها. دبلن 400Gb بـ34200 يورو، و100Gb بـ11400 يورو، و10Gb بـ2400 يورو، والعضوية بـ1000 يورو، وكلها سارية حتى 31 ديسمبر 2026. وهذا سعر منشور أكثر مما تقدمه معظم منتجات الاتصال.

وما لا تستطيع قراءته هو المبلغ الذي ستُفوتر به: لأن المجلس يملك سلطة إعفاء لا تضع أي وثيقة منشورة لها جدولا، ولأن جدولين في صفحة واحدة يختلفان على منفذ مجاني في كورك. ضع ميزانيتك على التعرفة المطبوعة فتستقيم الخطة. وافترض الإعفاء فتقوم الخطة على قرار لم يُتخذ، ولن يكون مرئيا لو اتُّخذ.