الخلاصة

  • قانون كفاءة الطاقة الألماني يعرّف «مركز البيانات» بقدرة توصيل اسمية كهربائية غير احتياطية لا تقل عن 300 كيلوواط، وهي قيمة يقدّمها المشغّل وحده؛ ومن دونها لا يعمل سقف الكفاءة ولا شرط الشهادة ولا واجب النشر السنوي.
  • السجلّ العام الذي كان سيُظهر هذه القيمة لكل منشأة ينشر تقريرًا سنويًا فقط إذا اختار المشغّل النشر؛ ومشغّل هاسفورت ينشر رقمًا كهربائيًا واحدًا عن نفسه — مقبس 230 فولت/16 أمبير في خزانة من 42 وحدة — ولا ينشر أي وثيقة قرأتُها مساحة أرضيته ولا عدد خزائنه ولا حمل منشأته ولا نسبة كفاءتها.

الكلمة التي تحدد كل شيء

القانون الألماني لا يستعمل عبارة «مركز بيانات» كوصف حرّ. يعرّفها في § 3 Nr. 24 من قانون كفاءة الطاقة (EnEfG) بأنها «eine Struktur oder eine Gruppe von Strukturen für die zentrale Unterbringung, die zentrale Verbindung und den zentralen Betrieb von Informationstechnologie- und Netzwerk-Telekommunikationsausrüstungen zur Erbringung von Datenspeicher-, Datenverarbeitungs- und Datentransportdiensten mit einer nicht redundanten elektrischen Nennanschlussleistung ab 300 Kilowatt» (§ 3 EnEfG).

الشرط يسكن داخل التعريف نفسه، لا في مادة لاحقة. 300 كيلوواط من القدرة الاسمية غير الاحتياطية هي عتبة الدخول إلى الكلمة، ومن دونها لا يوجد ما يُعرَّف ولا ما تُطبَّق عليه المادة 11. والمعنى العملي أن الرقم الذي يحدد ما إذا كان المرفق خاضعًا للتنظيم هو رقم يقدّمه المشغّل عن نفسه، لا قياسًا يسحبه أحد من العدّاد.

ويستثني التعريف نفسه المرافق التي تخدم ربط مراكز بيانات أخرى ولا تعالج البيانات في الغالب: «ausgenommen von den Regelungen sind Rechenzentren, die dem Anschluss oder der Verbindung von anderen Rechenzentren dienen und die überwiegend keine Verarbeitung der Daten vornehmen (Netzknoten)» (§ 3 EnEfG). هذا الاستثناء مطبوع، ولا أطبّقه في هذا المقال على أي مرفق.

والقانون يعرّف أيضًا الكمية التي سيقيسها: «Energieverbrauchseffektivität: eine Kennzahl für die Energieeffektivität der Infrastruktur eines Rechenzentrums, das das Verhältnis des jährlichen Energiebedarfs des gesamten Rechenzentrums zum Energiebedarf der Informationstechnik beschreibt, im Sinne der DIN EN 50600-4-2, Ausgabe August 2019» (§ 3 EnEfG). أي أن البسط هو طاقة المنشأة كاملة والمقام هو طاقة تقنية المعلومات، والمعيار مُحال إلى طبعة أغسطس 2019.

ما يفعله هذا الرقم بعد أن يوجد

بمجرد أن توجد القدرة، يبدأ العدّ. المادة 11 تُلزم المراكز التي بدأت التشغيل قبل 1 يوليو 2026 بأن «1. ab dem 1. Juli 2027 eine Energieverbrauchseffektivität von kleiner oder gleich 1,5 und 2. ab dem 1. Juli 2030 eine Energieverbrauchseffektivität von kleiner oder gleich 1,3 im Jahresdurchschnitt dauerhaft erreichen» (§ 11 EnEfG). والمراكز التي تبدأ من 1 يوليو 2026 تُلزم بأن «1. eine Energieverbrauchseffektivität von kleiner oder gleich 1,2 erreichen» (§ 11 EnEfG)، مع حصص دنيا متدرّجة من الطاقة المعاد استخدامها.

والمادة 12 تُضيف طبقة إدارية: «Unbeschadet von § 8 sind Betreiber von Rechenzentren verpflichtet, bis zum 1. Juli 2025 ein Energie- oder Umweltmanagementsystem einzurichten» (§ 12 EnEfG). والتحقّق أو الشهادة يصبح إلزاميًا من 1 يناير 2026 عند قدرة توصيل اسمية غير احتياطية من 1 ميغاواط، وعند 300 كيلوواط للمراكز المملوكة أو المشغّلة من القطاع العام؛ وهذه البنية للعتبات مأخوذة من ملخّص صفحة المادة لا من نصّ مقتبس، والجملة المقتبسة من المادة 12 هي الفقرة (1) (§ 12 EnEfG).

والطبقة الثالثة هي النشر: «Betreiber von Rechenzentren sind verpflichtet, bis zum Ablauf des 31. März eines jeden Jahres Informationen über ihr Rechenzentrum nach Maßgabe der Anlage 3 für das vergangene Kalenderjahr zu veröffentlichen und an den Bund zu übermitteln» (§ 13 EnEfG).

ثلاث مراحل متتالية: وجود الرقم، ثم قياس النسبة، ثم إظهار النتيجة. ولا شيء في المراحل الثلاث يُنتج قياسًا مستقلًا عن المشغّل.

ما تطلبه الدولة أن تراه

قائمة Anlage 3 تحدد ما يُنشر سنويًا. تطلب «Nennanschlussleistung der Informationstechnik und die nicht redundante Nennanschlussleistung des Rechenzentrums» (Anlage 3)، أي القدرتين معًا: قدرة تقنية المعلومات، والقدرة غير الاحتياطية للمنشأة. وتطلب صنف الحجم بحسب قدرة تقنية المعلومات: «Größenklasse nach Informationstechnik-Anschlussleistung (< 500 kW, < 1 MW, < 5 MW, < 10 MW, < 50 MW, < 100 MW, > = 100 MW)» (Anlage 3).

وتطلب كذلك مساحة المبنى الإجمالية، وإجمالي استهلاك الكهرباء، وحصة الطاقة المتجددة، وكمية الحرارة المهدورة ودرجتها، وحجم البيانات المخزّنة أو المعالجة، ونسبة الكفاءة وفق DIN EN 50600-4-2، وحصة الطاقة المعاد استخدامها، وكفاءة التبريد، وكفاءة استهلاك المياه (Anlage 3).

وما لا تطلبه يستحق التسجيل أيضًا: القائمة كما قرأتُها لا تطلب عدد الخزائن المركّبة، ولا القدرة الاسمية لوحدات التغذية غير المنقطعة أو المولّدات (Anlage 3). من يريد أن يعرف ما إذا كان هذا المرفق يستطيع تحمّل انقطاع شبكة الكهرباء لا يجد في القائمة رقمًا يجيبه؛ ومن يريد أن يعرف كم تستهلك المنشأة يجده.

ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ تربط العتبة بالمادة 13 وتشرح تركيب الرقم: «Gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 EnEfG sind Betreiber von Rechenzentren ab einer nicht redundanten elektrischen Nennanschlussleistung von 300 kW zur jährlichen Veröffentlichung von Informationen gemäß Anlage 3 EnEfG verpflichtet, welche über die öffentliche Plattform des Rechenzentrumsregisters (Öffentliches RZReg) erfolgen kann» (إرشاد الوزارة). والقدرة غير الاحتياطية، بحسب الشرح نفسه، تتكوّن من قدرة تقنية المعلومات مضافًا إليها كل أنظمة خدمات المبنى اللازمة لتشغيل المركز (إرشاد الوزارة). هذا التركيب من إرشاد الوزارة، لا من نصّ المادة المقتبس أعلاه.

سجلّ بابه بيد المشغّل

المنصّة العامة موجودة. هيئة الاقتصاد والرقابة (BAFA) أعلنت: «Ab sofort ist die öffentliche Plattform des Rechenzentrumsregisters (Öffentliches RZReg) online» (BAFA)، وأرّخت الإعلان في 14 أغسطس 2026.

لكن ما يُطبع في المنصّة مقيّد بإرادة المشغّل: «In Jahresmeldungen sind die Jahresmeldungen der einzelnen Rechenzentren zu finden, sofern deren Betreiber eine Veröffentlichung über das Öffentliches RZReg gewählt haben» (منصّة السجلّ). الجملة شرطية: التقارير موجودة في القسم المخصص لها إذا اختار المشغّل النشر عبر المنصّة. من لا يختار لا يظهر تقريره.

هنا يلتقي التنظيم بحدّه. الواجب في § 13 واجب نشر وإرسال؛ والقناة التي تجعل النشر مرئيًا للعامة اختيارية. لذلك يمكن أن يكون المرفق ممتثلًا، وأن يكون تقريره السنوي مكتوبًا ومرسلًا إلى الاتحاد، وأن يكون الرقم نفسه غير مرئي لمن يبحث عنه من الخارج. لم أبحث في السجلّ عن سجلّ هذا المشغّل، وغياب أي سجلّ من قراءتي ليس دليلًا عن السجلّ (منصّة السجلّ).

هاسفورت: مقبس لا منشأة

الشخص الاعتباري واضح. في بيانات الناشر الخاصة به: «Anschrift: Rechenzentrum Haßfurt GmbH Augsfelder Straße 6 97437 Haßfurt» و«Handelsregister: Amtsgericht Bamberg, HRB 4159» (بيانات الناشر). وتقرير المشاركات لمدينة هاسفورت يسجّل العنوان نفسه ورقم السجلّ نفسه، ورأس مال قدره 33.300 يورو، وتأسيسًا في 01.04.2001، ويسجّل «Städtische Betriebe Haßfurt GmbH — Anteil 33.300 — 100,0 %» (تقرير المشاركات 2022). أي أن الشركة مملوكة بالكامل لشركة المدينة القابضة. ورأس المال هنا كمية قانونية للشركات فقط: ليس تقييمًا ولا إيرادًا ولا قدرة ولا سعرًا.

وما تنشره الشركة عن تقنيتها هو شيء آخر. في شروطها: «In der Regel handelt es sich hierbei um einen Serverschrank mit 42 Höheneinheiten, einer Steckdosenleiste (230V 16A) als Übergabepunkt und eine Netzwerkanbindung (ein Cat-5e Netzwerkkabel mit RJ45 Anschluss) mit 100 Mbit/s und öffentlichen IP-Adressen (IPv6-Subnetz der Größe /48)» (الشروط). والشروط نفسها تنصّ على أن المشغّل يوفّر التبريد لأنظمة العميل، وعلى توفّر 99.5 في المئة لاتصال الإنترنت (الشروط).

هذا وصف نقطة تسليم لعميل: خزانة، ومقبس، وكابل، وعنوان. ليس وصف منشأة. والصفحة الرئيسية للشركة تعرّفها كمزوّد استضافة وخدمات تقنية معلومات إقليمي، وفي النصّ الذي قرأتُه لا تطبع مساحة أرضية ولا عدد خزائن ولا حملًا مركّبًا ولا قدرة توصيل اسمية ولا نسبة كفاءة ولا تصميم تبريد ولا قدرة تغذية غير منقطعة ولا قدرة مولّد (الصفحة الرئيسية).

وما تنشره الشبكة يمكن قراءته أيضًا. لقطة من عدّة توجيه تسجّل النظام المستقل AS44973 باسم RZHAS-AS، يُخرج ثلاثة بادئات هي 93.88.224.0/22 و185.130.8.0/22 و2a02:218::/29، ويُدرج حضورًا في DE-CIX فرانكفورت (AS44973). بيانات التوجيه متغيّرة، ولم أُجرِ أي جلسة BGP ولا استعلام looking glass ولا قياس حركة.

وثمّة وصف من طرف ثالث: دليل سوق يذكر مساحة رفوف واستضافة وإسكانًا، ويسمّي كهرباء متجددة وتصميم شبكة صغيرة محلية، ولا يطبع مساحة ولا عدد خزائن ولا حملًا ولا قدرة ولا نسبة كفاءة (دليل الطرف الثالث). هذا نقل دليل، لا إفصاح تقني من المشغّل، ولا أستعمله كإفصاح.

الحساب الذي لا يفيد

الرقم الكهربائي الوحيد المنشور هو المقبس. حسابي عليه، ومعلَّم كحسابي: 230 فولت مضروبة في 16 أمبير تساوي 3,680 واط، أي 3.68 كيلوواط عند مقبس خزانة واحدة (الشروط).

والقسمة التالية غير صالحة قياسًا، وأطبعها لهذا السبب: 300 كيلوواط مقسومة على 3.68 كيلوواط تساوي نحو 81.5 خزانة. هذا الرقم يفترض أن كل خزانة تسحب 16 أمبيرًا كاملة في اللحظة نفسها، ويتجاهل حمل خدمات المبنى كليًا، ويعامل نقطة تسليم لعميل ككمية منشأة. إنه يبيّن ما لا يمكن استعمال الرقم المنشور من أجله، ولا يقدّر قدرة هذا المرفق.

فالكمية التي يطلبها القانون تتكوّن من قدرة تقنية المعلومات مضافًا إليها أنظمة خدمات المبنى الضرورية (إرشاد الوزارة)؛ ومجموع مقابس العملاء ليس هذا الشيء. ولهذا فإن السؤال «هل هذا المرفق فوق 300 كيلوواط أم تحتها؟» لا جواب له في أي وثيقة قرأتُها، ولا يمكن أن يُجاب بضرب عدد في جهد.

تصحيح: ما لم تدعمه الوثائق

حجزتُ هذا الموضوع على فرضية توتر بين مهمّة مدنية لمشغّل بلدي وبصمة تجارية في الشبكة، وبأن هذا التوتر يجعله مشاركًا في ضغط سوق العناوين. الوثائق التي قرأتُها لا تدعم هذا. ما تدعمه هو شيء أضيق وأكثر فائدة: شركة صغيرة مملوكة بالكامل لشركة مدينة، تُخرج ثلاثة بادئات وتحضر في نقطة تبادل واحدة، ولا تنشر عن منشأتها إلا نقطة تسليم عميل. لا توتر مدني-تجاري في الملف، ولا مشاركة في سوق عناوين، ولا نيّة أُنسِبها إلى أحد. التصحيح هنا في المتن، لا في حاشية.

ما يعرفه القارئ وما لا يعرفه

ما يعرفه: أن الكلمة القانونية تبدأ عند رقم يقدّمه المشغّل؛ وأن ذلك الرقم يُشغّل سقف كفاءة وتحقّقًا ونشرًا؛ وأن النشر السنوي يُطلب بالتفصيل ويُظهر للعامة باختيار المشغّل؛ وأن هذا المشغّل ينشر مقبسًا ولا ينشر منشأة.

وما لا يعرفه: قدرة هذا المرفق. ولا يعرفها أحد من الخارج بقراءة ما نُشر.

الحدود

  1. الغياب المحدود في هذا المقال يغطي الوثائق المقروءة في 20 نوفمبر 2026 بين 09:54 و10:02 بتوقيت UTC، والمدرجة في المصادر، وليس ادّعاءً بأن هذا المشغّل لا ينشر مثل هذا الرقم في أي مكان، ولا بأن الرقم غير موجود في ملف أو عرض لعميل أو صفحة غير مرتبطة.
  2. قرأتُ القانون عبر صفحات المواد المفردة الرسمية على gesetze-im-internet.de؛ وملف PDF الموحّد لم يُرجع نصًا مقروءًا في هذه المحاولة، فلا جملة هنا تستند إليه.
  3. شرط 300 كيلوواط يسكن داخل التعريف القانوني للكلمة، لا في مادة السقف: § 11 تتحدث فقط عن «Rechenzentren». وصول السقوف إلى المرفق نتيجة للتعريف، ويُروى على هذا الأساس.
  4. استثناء عُقد الشبكة مطبوع كما هو، ولا يُطبَّق في هذا المقال على أي مرفق.
  5. لا وثيقة مقروءة تُثبت ما إذا كان هذا المرفق فوق 300 كيلوواط من القدرة الاسمية غير الاحتياطية أو تحتها؛ ولا شيء هنا يؤكد أحد الاحتمالين، ولا يُنسب إليه صنف حجم.
  6. لا شيء هنا يتهم هذا المشغّل أو غيره بالتقصير في الإبلاغ أو الإخفاء أو عدم الامتثال. الموضوع هو ما يستطيع القارئ التحقق منه، لا من المسؤول.
  7. جملة الاختيار هي وصف المنصّة لنفسها. لم يبحث هذا المقال في السجلّ عن سجلّ هذا المشغّل؛ وغياب هذا السجلّ من هذه القراءة ليس دليلًا عن السجلّ.
  8. تركيب القدرة غير الاحتياطية — حمل تقنية المعلومات مضافًا إليه أنظمة خدمات المبنى الضرورية — مأخوذ من إرشاد الوزارة، لا من النصّ القانوني المقتبس هنا.
  9. رقم 230 فولت/16 أمبير مواصفة تسليم لكل خزانة في شروط العقد، وليس حمل منشأة ولا قدرة اسمية.
  10. التحويل إلى 3,680 واط والقسمة إلى نحو 81.5 خزانة هما حسابي على رقمين مطبوعين، ومعلَّمان كحسابي، وليسا قياسًا لهذا المرفق.
  11. وقائع النظام المستقل والبادئات من لقطة عدّة توجيه داخل النافذة المذكورة؛ بيانات التوجيه متغيّرة، ولم تُجرَ أي جلسة BGP أو استعلام looking glass أو قياس حركة لهذا المقال.
  12. لا ادّعاء بحرارة مهدورة: لا وثيقة مقروءة تربط حرارة هذا الموقع بشبكة هاسفورت الحرارية، ومصادر الشبكة نفسها في الوثائق المقروءة منشآت أخرى.
  13. رأس المال 33,300 يورو كمية قانونية للشركات وليس غير ذلك: لا تقييم ولا إيراد ولا قدرة ولا سعر.
  14. القراءات المستمدّة من مجموعة ملاحظات Lu Heng تفسيرية ومعلَّمة كقراءة؛ والمجموعة لا تسجّل موقفًا رسميًا لهذا الموضوع، والتحليل القانوني هنا ليس موقفًا رسميًا.
  15. مدخل دليل الطرف الثالث يُستشهد به كنقل دليل فقط، ولا يُعامل كإفصاح تقني من المشغّل.
  16. بنية العتبات في § 12(3) مروية من ملخّص صفحة المادة؛ وصياغتها الحرفية غير مقتبسة في هذا المقال. الجملة المقتبسة من § 12 هي الفقرة (1).