• Ofcom تشير إلى أن الشركات التكنولوجية يجب أن تبذل المزيد من الجهد للتحقق من عمر المستخدمين في إطار نظام الأمان عبر الإنترنت البريطاني.
  • المنصات التي تستضيف محتوى للبالغين أو محتوى ضار قد تواجه عقوبات إذا لم تنفذ حماية معززة.

ما حدث

أمر الهيئة التنظيمية البريطانية للاتصالات، Ofcom، الشركات التكنولوجية بإدخال إجراءات أكثر صرامة للتحقق من العمر لحماية الأطفال عبر الإنترنت. يأتي هذا التحذير بينما تبدأ الهيئة في تطبيق المتطلبات الجديدة لقانون الأمان عبر الإنترنت البريطاني (Online Safety Act).

وفقًا للتقرير، صرحت Ofcom بأن المنصات التي تستضيف محتوى إباحيًا أو ضارًا يجب أن تضمن عدم تمكن الأطفال من الوصول إلى هذا النوع من المحتوى. ستحتاج الشركات إلى نشر أنظمة ضمان عمر أكثر قوة بدلاً من الاعتماد على ضوابط ضعيفة مثل الإعلان الذاتي البسيط.

أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن الشركات يجب أن تتخذ إجراءات استباقية لتقييم المخاطر وتنفيذ أدوات قادرة على التحقق مما إذا كان المستخدمون بالغين. قد يشمل ذلك تقنيات مثل تقدير العمر، وفحوصات الهوية، أو طرق أخرى للتحقق الفني. حذرت Ofcom من أن الشركات التي لا تمتثل قد تواجه إجراءات إنفاذ بمجرد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ الكامل.

هذا الإجراء هو جزء من التنفيذ الأوسع لقانون الأمان عبر الإنترنت، وهو قانون بريطاني رئيسي يهدف إلى تحميل منصات الإنترنت المسؤولية عن المحتوى الضار المستضاف على خدماتها. تعمل Ofcom الآن كمنظم مكلف بمراقبة الامتثال وتضمن أن الشركات تلتزم بالتزامات السلامة المنصوص عليها في القانون.

في توجيهاته، شدد المنظم على أن حماية الأطفال من المحتوى الضار عبر الإنترنت تظل أولوية مع استمرار المنصات الرقمية في اكتساب النطاق والتأثير.

اقرأ أيضًا:https://btw.media/en/it-infrastructureofcom-launches-ai-strategy-for-telecoms-and-online-safety/

لماذا هذا مهم

تمثل هذه السياسة واحدة من أكثر المحاولات الملموسة من قبل منظم وطني لإجبار منصات الإنترنت الكبرى على اعتماد أنظمة أكثر صرامة للتحقق من العمر. شككت الحكومات في أوروبا وأماكن أخرى بشكل متزايد في كفاية تدابير السلامة الطوعية لشركات التكنولوجيا لحماية القاصرين.

يمنح قانون الأمان عبر الإنترنت البريطاني Ofcom صلاحيات كبيرة. تتضمن هذه الصلاحيات إمكانية فرض غرامات تصل إلى 10٪ من الإيرادات العالمية للشركة في حالة الانتهاكات الجسيمة. قد تؤثر هذه العقوبات على المنصات العالمية الكبرى إذا لم تمتثل لالتزامات السلامة.

ومع ذلك، يثير هذا النهج عدة أسئلة عملية. يمكن أن تكون أنظمة التحقق من العمر معقدة تقنيًا وتتطلب من المستخدمين تقديم معلومات شخصية. حذر النقاد من أن الفحوصات الأكثر صرامة قد تخلق مخاطر على الخصوصية أو تزيد من جمع البيانات من قبل المنصات.

هناك أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن فعالية هذه التدابير. غالبًا ما يجد المستخدمون المصممون طرقًا لتجاوز القيود عبر الإنترنت. لذلك يواجه المنظمون تحدي تحقيق التوازن بين حماية الأطفال والخصوصية وحرية التعبير والجدوى التقنية.

بالنسبة للشركات التكنولوجية العاملة في المملكة المتحدة، رسالة Ofcom واضحة: عصر الفحوصات العمرية الدنيا يقترب من نهايته، والتدقيق التنظيمي للأمان عبر الإنترنت يتزايد.

اقرأ أيضًا:https://btw.media/en/allit-infrastructure/us-forums-sue-ofcom-over-extra-territorial-online-safety-act/