نوعان من الضرر والقرار بيد الوزير

الخلاصة

توصي Ofcom بإضافة المحتوى الذي يوصم الأجساد والمحتوى الذي يروّج للاكتئاب إلى فئة المحتوى ذي الأولوية في قانون السلامة على الإنترنت. وزير الدولة هو من يملك تعديل القائمة القانونية.
لم يسجل التقرير تغيراً ملحوظاً في النسبة الإجمالية للأطفال الذين تعرضوا لمحتوى ضار في الأشهر التسعة الأولى من واجبات السلامة. هذه قراءة لاتجاه عام، لا قياس للأثر السببي للقانون.

في 22 أكتوبر 2026، نشرت Ofcom أول تقرير لها بموجب المادة 63 من قانون السلامة على الإنترنت. راجع التقرير مدى تعرض الأطفال للمحتوى الضار وشدة الأذى، ثم أوصى بتعديل الفئات القانونية في المادتين 61 و62. اقتراحه محدد: إضافة محتوى وصم الجسد ومحتوى الترويج للاكتئاب إلى قائمة المحتوى ذي الأولوية في المادة 62.

هذه التوصية لا تغيّر القانون تلقائياً. تمنح المادة 219 وزير الدولة سلطة تعديل القائمتين بلوائح، بعد التشاور مع Ofcom. أنجز المنظّم الجزء الذي يخصه: جمع الأدلة ورفع الرأي. أما الزر القانوني فلا يزال على مكتب الوزير.

يظهر أثر الفرق بين «المحتوى غير المصنّف» و«المحتوى ذي الأولوية» في عمل الخدمات. واجبات حماية الأطفال المتعلقة بالمحتوى غير المصنّف تغطي أنواع المخاطر التي أدرجها كل مزوّد في أحدث تقييم لمخاطر الأطفال لديه. وتقول Ofcom إن إدراج النوعين صراحة في المادة 62 يمنحهما السند القانوني نفسه للفئات الموجودة بالفعل. عندها لن تكون قائمة المخاطر التي أعدّتها الشركة وحدها هي البوابة التي تحدد دخول هذين النوعين إلى نطاق الحماية.

تعرّف Ofcom محتوى وصم الجسد بأنه محتوى يهين أنواع الأجساد أو السمات البدنية أو يوصمها. أما محتوى الاكتئاب فيشمل ما يشجع الاكتئاب أو اليأس أو انعدام الأمل، أو يصورها بصورة إيجابية. يركز التقرير على التراكم: تكرار التعرض قد يكون مهماً حتى عندما تبدو كل مشاركة منفردة عابرة. من يكتفي بعدّ المنشورات والبلاغات المنفصلة قد يرى كل قطعة ولا يرى المجموع.

في مارس وأبريل 2026، قال 42% من اليافعين بين 11 و17 عاماً إنهم شاهدوا محتوى وصم الجسد خلال الأسابيع الأربعة السابقة، وقال 23% إنهم شاهدوا محتوى مرتبطاً بالاكتئاب. ولم تجد Ofcom تغيراً ملحوظاً في النسبتين بين ديسمبر 2025 وأبريل 2026. وكانت الخلاصات المخصصة المسار الأكثر شيوعاً للتعرض، تليها التعليقات. هذه تقديرات Ofcom للأعمار والتعريفات والخدمات وفترة التذكر المحددة في الدراسة.

أما النتيجة العامة فتزيد صعوبة العنوان: لم تتغير بشكل ملحوظ نسبة الأطفال الذين أبلغوا عن تعرضهم لنوع واحد على الأقل من المحتوى الضار خلال الأشهر التسعة الأولى بعد بدء واجبات سلامة الأطفال في يوليو 2025. لا يقيّم التقرير امتثال مزوّد بعينه ولا فعالية مدونات حماية الأطفال، كما لا يصل بين تغيير تقني لدى خدمة معينة وبين ما شاهده مستخدموها لاحقاً. ما ينقص للحكم على النتائج هو تقييم على مستوى الخدمة يربط التدخلات المحددة بنتائج التعرض.

مع ذلك، للقائمة القانونية أثر عملي. فهي تحدد ما ينبغي أن تراعيه أنظمة الخدمة وتقييمات المخاطر وما يستطيع المنظّم فحصه. إذا أضاف الوزير النوعين، تقل مساحة التعامل معهما كخطر لا يستحق الإجراء إلا عندما يظهر في التقييم الداخلي. وإذا لم يفعل، يظل ذلك التقييم بوابة الالتزام الخاصة بالمحتوى غير المصنّف. في الحالتين، سيتعين على مزوّدي الخدمات إظهار ما فعلته الأنظمة وما حدث للتعرض بعده.

أرسلت Ofcom التقرير إلى وزير الدولة. وإذا قررت الحكومة تعديل الفئات، فستحدّث Ofcom وثائقها التنظيمية وإرشاداتها. وتعتزم أيضاً مراجعة سجل مخاطر الأطفال بحلول يناير 2027. الأدلة والتوصية صارتا مكتوبتين؛ الخطوة التالية تحتاج توقيع صاحب السلطة.