مشروع نيوزيلندي يقترح رقابة أعلى على تعديل EPA للمواعيد القانونية

الخلاصة

• توصي مذكرة نُشرت في 7 أكتوبر بأن تبقى التغييرات القانونية للمواعيد التي تبدأها Environmental Protection Authority بيد مجلسها أو رئيسها التنفيذي، وألا تُفوّض إلى مستويات أدنى؛ أما طلبات الأطراف الخارجية فلا يمكن تفويضها إلا إلى موظفي EPA.
• ما زال ذلك اقتراحاً ضمن مسار HSNO Bill. وخطة الكفاءة التي أعلنتها EPA في 9 أكتوبر منفصلة، ولا تثبت اعتماد هذا الضابط أو تطبيقه.

الموعد القانوني مرجع مشترك للمنظّم ومقدّم طلب الموافقة ومن يتابع الملف. ويقترح Hazardous Substances and New Organisms Amendment Bill صلاحية عامة لتغيير المواعيد، بناءً على طلب شخص أو بمبادرة من الهيئة نفسها. وتطرح المذكرة الوزارية التي كُشف عنها حديثاً سؤالاً أضيق: من داخل Environmental Protection Authority ينبغي أن يوافق على التغيير عندما تبدأه الهيئة؟

نشرت Ministry for the Environment المذكرة Briefing 01836 في 7 أكتوبر. وتحمل الوثيقة تاريخ 17 يوليو، وهي موجّهة إلى وزيرة البيئة Nicola Grigg، وتطلب موافقتها على توصيات تكميلية لإدراجها في التقرير الوزاري المرفوع إلى Primary Production Committee. وكان الرد مطلوباً بحلول 20 يوليو. ولا تتضمن النسخة المنشورة إجابة مسجّلة بالموافقة أو الرفض؛ لذا فهي توثّق توصية المسؤولين ولا توثّق قرار الوزيرة. وتشير صفحة النشر إلى أن الوثيقة لم تُحجب منها أجزاء.

يقسم الاقتراح المسار بحسب الجهة التي تبدأ التغيير. فإذا أرادت EPA تغيير موعد قانوني من تلقاء نفسها، يوصي المسؤولون ببقاء القرار لدى مجلس EPA أو الرئيس التنفيذي، ومنع إعادة تفويضه إلى مستوى أدنى. أما إذا جاء الطلب من طرف خارجي، فيمكن تفويض القرار إلى مستوى أدنى من الرئيس التنفيذي، ولكن إلى موظفي EPA حصراً. وتقول المذكرة إن مقدّمي الملاحظات خشوا أن تقلل الصلاحية الجديدة القدرة على التنبؤ والمساءلة. ويضيف المسؤولون أن التغيير الذي تبدأه EPA قد يُفهم على أنه استجابة لضغط عبء العمل أو نقص الموارد داخل الهيئة. ولا تزعم الوثيقة وقوع ذلك في ملف بعينه.

وبحسب المذكرة، يختلف هذا التقسيم عن نهج التفويض المعتاد في القانون. لكنه لا يمنع كل تفويض: إذ يمكن للموظفين معالجة الطلبات الخارجية. إنما يُبقي الرقابة في مستوى أعلى حين يطلب المنظّم نفسه وقتاً إضافياً. فتغيير الموعد قد يبدّل جدول مقدّم الطلب والوقت المتاح لمن يتابعون التقييم، من دون أن يغيّر بالضرورة معايير تقييم المخاطر الموضوعية.

لم يتحول المشروع إلى قانون بعد. وتُظهر صفحة البرلمان أن HSNO Bill لا يزال في مرحلة اللجنة المختصة، قبل القراءة الثانية والمراحل اللاحقة في المجلس والقراءة الثالثة والمصادقة الملكية. وتقول المذكرة إن التوصيات تنتظر قرارات وزارية، وإنها ستُدرج في التقرير الوزاري. ولا تثبت النسخة المنشورة أن الضابط المقترح أصبح نافذاً.

وبعد يومين من النشر، أعلنت EPA توسيع جهود تسريع القرارات المعقدة بشأن المواد الخطرة. وتشمل الإجراءات تقليل الخطوات اليدوية، وإدخال تقارير آنية، واستخدام موارد خارجية، وتوجيه الخبراء، واعتماد نظام جديد لإدارة تدفق العمل. كما قالت الهيئة إنها ستواصل إعادة تقييم المواد الكيميائية المعتمدة سابقاً، ولكن ضمن إطار زمني أطول. ويذكر إعلانها تفويض صلاحية اتخاذ القرارات لتحسين السرعة، لكنه لا يقول إن هذا التفويض هو نفسه صلاحية تغيير المواعيد القانونية المقترحة في القانون. ولا تربط الوثائق بين المبادرتين.

الاختبار العملي إجرائي: هل سيفصل النص النهائي بين تغيير تبدأه EPA وطلب خارجي؟ من سيوقّع كل قرار، وما السبب الذي سيُسجّل؟ وإلى أن تظهر الخطوات الوزارية والبرلمانية التالية، يبيّن السجل حداً مقترحاً للمساءلة إلى جانب برنامج كفاءة مستقلّاً، لا قاعدة محسومة ولا دليلاً على إساءة استخدام.

المصادر: برنامج EPA في 9 أكتوبر؛ صفحة نشر الوزارة؛ Briefing 01836؛ حالة المشروع لدى البرلمان؛ المادة 141K المقترحة.