الخلاصة

  • تقترح وثيقة حوكمة سجلات الإنترنت الإقليمية الموصى بها لدى NRO مهلة ثلاث سنوات بعد نفاذها للالتزامات الجديدة حقاً قياساً إلى ICP-2.
  • ما كان منصوصاً عليه أو مفهوماً ضمناً في ICP-2 لا يحصل تلقائياً على هذه المهلة؛ لذلك تصبح طريقة تصنيف كل التزام موضع السلطة الفعلية.

ثلاث سنوات رقم مريح للعناوين. أما نسخة PDF المعتمدة مرجعاً لدى NRO فتضع له باباً ضيقاً. المادة 7.3 تمنح السجل الإقليمي مهلة معقولة ومحددة لتصحيح ممارسة تتعارض مع الوثيقة. وتمنح ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها فقط للالتزامات التي لم تكن موجودة في ICP-2 صراحة أو ضمناً. تسليم المسودة إلى المجلس لا يبدأ العد.

تكمن الكلفة في معنى «ضمناً». معايير ICP-2 الأصلية طلبت دعماً مجتمعياً وحياداً واستدامة مالية وتشغيلية عند الاعتراف بسجل إقليمي جديد. المادة الرابعة من المسودة تفصل واجبات مستمرة قابلة للتدقيق بشأن الاستقلال المالي والحوكمة والسجلات المنشورة واستقرار الخدمة والتعاون في المراجعات. يستطيع سجل أن يقول إن إجراءً مكتوباً لأول مرة واجب جديد. ويستطيع المراجع أن يرد بأنه مجرد طريقة لقياس واجب قديم. بين القراءتين قد تقع ثلاث سنوات من سلطة الرقابة.

المادة 1.3 تضيق مخرجاً آخر. يمكن لـ ICANN والسجلات أن تضع إجراءات تنفيذ مشتركة، لكن غياب تلك الإجراءات لا يمنع إنفاذ أحكام الوثيقة. وأي تعديل لاحق يجب أن يحدد مهلة التصحيح الخاصة به بوضوح. لا توجد عطلة جماعية مدتها ثلاث سنوات لكل البنود.

تفيد الأسئلة الشائعة لدى NRO بأن مجلس عناوين ASO سلّم المسودة الموصى بها إلى المجلس التنفيذي في 28 يوليو 2026. وهو يتولى الخطوات التالية مع ICANN والسجلات. ولا يورد الجدول الرسمي للمراجعة تاريخ اعتماد أو نفاذ. ومن ثم لا يوجد موعد نهائي محسوب بعد ثلاث سنوات يمكن نشره اليوم.

المستند الذي يحتاجه الأعضاء قبل النفاذ هو جدول مقابلة علني: أساس كل بند في ICP-2، نصه الجديد، سبب اعتباره جديداً أو قائماً، السجل المعني، ثم تاريخ البداية والنهاية حين يتحددان. إخفاء هذا الجدول يمنح الجهة الخاضعة للمراجعة يداً على ساعة المراجعة نفسها.