الخلاصة
- في القوائم المدققة لسنة 2025 بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,743,765 مليون نيرة بهامش 52.7 في المئة، وصافي الربح بعد الضرائب 1,112,846 مليون نيرة؛ والجسر بين الرقمين يُعاد حسابه بنداً بنداً، ولا يبقى منه إلا فائض مليون نيرة واحد في عمود المقارنة.
- أكبر بند في كلفة التمويل ليس فائدة الدين بل الإيجار: في 2024 بلغت فوائد عقود الإيجار 250,869 مليون نيرة مقابل 172,073 مليوناً فوائد اقتراض، وفي الأشهر التسعة من 2025 بلغت 294,089 مقابل 107,252.
أولاً، نصب الجسر
الترتيب الذي تعرضه القوائم نفسها هو التالي: الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,743,765 مليون نيرة، ناقص الإهلاك والاستهلاك 664,254 مليوناً، يساوي ربحاً تشغيلياً 2,079,511 مليوناً؛ وهذا الأخير ناقص صافي كلفة التمويل 473,750 مليوناً زائد صافي ربح الصرف الأجنبي 90,268 مليوناً يعطي بالضبط الربح قبل الضرائب 1,696,029 مليوناً (القوائم المالية السنوية المدققة لسنة 2025 — MTN Nigeria؛ بيان نتائج 2025). أعدت الجمع والطرح في المراحل الثلاث فلم يتبقَّ كسر.
والإهلاك والاستهلاك البالغ 664,254 مليون نيرة ثلاثة مكونات: إهلاك الممتلكات والمعدات 315,229 مليوناً، إهلاك أصول حق الانتفاع 258,809 ملايين، واستهلاك الأصول غير الملموسة 90,216 مليوناً. أي أن نحو أربعة أعشار المسافة بين الربح التشغيلي والأخير هي حصة الأبراج والمواقع المستأجرة موزعة على عمرها الإنتاجي.
والجسر نفسه في 2024 يتخذ شكلاً آخر: ربح تشغيلي 778,244 مليوناً ناقص صافي كلفة تمويل 403,207 ملايين يساوي 375,037 مليوناً؛ ثم ناقص صافي خسارة صرف 925,361 مليوناً يعطي خسارة قبل الضرائب 550,324 مليوناً، مقابل 550,325 مليوناً أعلنتها الشركة — فرق مليون نيرة واحد لا يفسره أي مستند قرأته، ولن أغطيه بحساب من عندي. وما غيّر اتجاهه فعلاً بين السنتين هو سطر الصرف: من سالب 925,361 مليوناً إلى موجب 90,268 مليوناً، بمدى 1,015,629 مليوناً. وبقسمتي، يعادل هذا السطر 5.32 في المئة من الربح قبل الضرائب في 2025.
الإيجار هو اليوم أكبر بند في كلفة التمويل
يفصّل بيان 2024 كلفة التمويل في ثلاثة أعمدة: عقود الإيجار 250,869 مليون نيرة، الاقتراض 172,073 مليوناً، وأخرى 8,706 ملايين (وفي 2023: 102,511 و125,540 و8,876)، إضافة إلى دخل تمويلي 28,440 مليوناً (بيان نتائج 2024 — MTN Nigeria). والجدول نفسه في الأشهر التسعة من 2025 يعطي عقود الإيجار 294,089 مليوناً، الاقتراض 107,252 مليوناً، وأخرى 2,839 مليوناً، مع صافي كلفة تمويل 370,921 مليوناً (بيان الربع الثالث 2025).
بالقسمة: فوائد الإيجار في 2024 تعادل 1.46 مرة فوائد الاقتراض، وفي الأشهر التسعة من 2025 تعادل 2.74 مرة. ونمت فوائد عقود الإيجار 2.45 مرة بين 2023 و2024، مقابل نسبة 144.7 في المئة التي أعلنتها الشركة. هذه القسمات ليست من عندي في أرقامها، بل في إجرائها فقط: البسط والمقام مطبوعان أعلاه.
ولماذا وصل الإيجار إلى هذا الحجم؟ تفسير الشركة مباشر: ارتفاع صافي كلفة التمويل 17.5 في المئة وارتفاع الإهلاك والاستهلاك 24.1 في المئة يعودان إلى زيادة التزامات عقود الإيجار وأصول حق الانتفاع بعد تمديد ترتيبات استئجار الأبراج. والميزانية تؤكد ذلك: في نهاية 2024 بلغت التزامات عقود الإيجار 2,283,424 مليون نيرة (1,997,744 مليوناً غير متداولة زائد 285,680 مليوناً متداولة)، مقابل 1,004,411 مليوناً قبل سنة (813,634 زائد 190,777) (القوائم المالية المدققة 2024). وتنسب MTN Group Limited في إفصاحها لدى بورصة جوهانسبرغ 901.33 مليار نيرة من هذه الحركة إلى التجديدات والتمديدات، وتسجل أن إعادة التفاوض مع IHS وُقّعت في 7 آب/أغسطس 2024 وسرت من 1 نيسان/أبريل 2024، وتذكر أصل حق الانتفاع بمقدار 1.40 تريليون نيرة (إفصاح MTN Group Limited لدى بورصة جوهانسبرغ 2024). وبالطرح يبقى 377,683 مليون نيرة من الحركة بلا مصدر منسوب — وهو طرح مني لا قول للشركة.
وهنا يجب أن أتوقف جملة واحدة: لا يوجد مستند قرأته يطبع تركيب التزام عقود الإيجار حسب العملة. إفصاح مجموعة MTN يسجل فقط أن أعمال التدقيق راجعت الفصل بين مكونات الإيجار وغير الإيجار بالنيرة والدولار، دون أن يعطي مبالغ. لذلك لا يقول هذا النص إن الالتزام مقوّم بالدولار. ذكر مستند لفصل ما ليس هو نشر أرقامه.
المسطرة التي توقفت الشركة عن طبعها
في بيان 2024 طبعت الشركة نفسها مقياساً يستبعد صافي خسارة الصرف: صافي ربح معدّل 247.3 مليار نيرة، بانخفاض 35.2 في المئة. وفي بيان 2025 لا يوجد رقم مماثل. فالسنتان غير قابلتين للمقارنة على هذه المسطرة، ولن أصنع مسطرة بديلة: الربح قبل الضرائب 1,696,029 مليوناً ناقص صافي ربح الصرف 90,268 مليوناً يساوي 1,605,761 مليوناً، لكنه رقم قبل الضريبة، وهو طرح مني. وكم ضريبة تقع على هذا السطر، لا يذكره أي مستند قرأته، فلا أستخرج صافياً معدّلاً بعد الضريبة.
والأمر نفسه ينطبق على تفصيل كلفة التمويل لعام 2025 كاملاً بين إيجار واقتراض وأخرى، وعلى الفصل بين المحقق وغير المحقق في نتيجة الصرف لسنة 2025: لا شيء منهما كان في المادة التي قرأتها في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وأقرب تفصيلين مطبوعين هما تفصيل 2024 (صافي خسارة صرف 925,361 مليوناً، منها 561,940 مليوناً محققة و363,421 مليوناً غير محققة) وتفصيل الأشهر التسعة من 2025 (صافي ربح صرف 55,579 مليوناً، منها خسارة محققة 100,900 مليون وربح غير محقق 156,479 مليوناً). كل منهما يبقى في فترته، ولا يُستخدم بديلاً عن السنة كاملة.
على ماذا تستند الخمسة عشر نيرة
في 2025 أُعلن توزيع نهائي بواقع 15 نيرة للسهم، وهو الأول بعد خسارة 2024. في تلك السنة لم يُوصَ بتوزيع نهائي، وكان التوزيع المرحلي صفراً مقابل 5.60 نيرة للسهم في 2023 (القوائم المالية المدققة 2024). وعادت الأرباح المحتجزة من السالب إلى 400.4 مليار نيرة، وحقوق الملكية من سالب 458.0 ملياراً إلى 548.7 ملياراً.
والنقطة التي على القارئ فصلها هي هذه: السنة التي عاد فيها التوزيع هي السنة التي انقلب فيها سطر الصرف إلى الموجب، لا السنة التي رخص فيها الإيجار. فوائد الإيجار واصلت الارتفاع، والتزام عقود الإيجار ما زال في الميزانية، وما يحدد «القدرة على التوزيع» هو رصيد الأرباح المحتجزة لا الربح التشغيلي لسنة واحدة. أما أي أساس وأي سياسة وأي قاعدة توزيع أنتجت هذه الخمسة عشر نيرة — سياسة التوزيع، ونسبة الدفع، وقاعدة التخصيص — فليست في المادة التي قرأتها، وأسجل الفجوة كما هي.
تسعة أشهر من 2026: العمود غير المدقق
أحدث فترة منشورة هي الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر 2026، غير مدققة، صدرت في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026: إيرادات 4,613.3 مليار نيرة بزيادة 23.6 في المئة؛ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,624 ملياراً بزيادة 36.8 في المئة وهامش 56.9 في المئة؛ ربح تشغيلي 1,992,505 مليوناً مقابل 1,441,783 مليوناً؛ صافي كلفة تمويل أقل بنسبة 25.3 في المئة عند 277.0 مليار؛ صافي ربح صرف 80.1 ملياراً مقابل 55.6 ملياراً؛ ربح قبل الضرائب 1,795.6 ملياراً؛ ضريبة 630.5 ملياراً؛ صافي ربح 1,165.2 ملياراً بزيادة 55.3 في المئة؛ ربحية السهم 55.60 نيرة (بيان الربع الثالث 2026). وتُدرج صفحة علاقات المستثمرين لدى المُصدر القوائم المدققة لسنة 2025 وبيان النتائج ونص المكالمة الهاتفية، إضافة إلى مستندات الربع الأول والنصف الأول والربع الثالث من 2026، مع منتقٍ للسنوات من 2018 إلى 2026 (فهرس التقارير المالية — MTN Nigeria).
ومقارنة بسيطة، وهي مني: صافي ربح هذه الأشهر التسعة البالغ 1,165.2 مليار نيرة يتجاوز أصلاً 1,112,846 مليوناً للسنة الكاملة 2025. والفترتان ليستا متماثلتين، فهذه المقارنة تتحدث عن الحجم لا عن الاتجاه. وتنسب الشركة انخفاض كلفة التمويل إلى تقليص الاقتراض، وتحول الصرف إلى الموجب إلى سوق صرف أكثر استقراراً؛ والاتجاه يوافق ما رأيته في جانب الالتزامات أعلاه، لكنها تبقى تسعة أشهر وتبقى غير مدققة.
نسبة EBITDA التي طُبعت مرتين للسنة نفسها
تظهر نسبة 2024 برقمين في مستندين: بيان 2024 يطبع 1,313,397 مليون نيرة، وعمود المقارنة في بيان 2025 يطبع 1,313,399 مليوناً. الفرق مليونان. وبجمع مكونات الإهلاك الثلاثة (259,748 زائد 184,723 زائد 90,684 تساوي 535,155) مع الربح التشغيلي 778,244 نصل إلى 1,313,399، وهو الطبع الثاني. أنشر الرقمين، ولا آخذ متوسطاً، ولا أعلن أيهما الصحيح. وصافي كلفة التمويل فيه فائض من النوع نفسه: 403,207 ملايين في بيان 2024 و403,208 ملايين في مقارنة 2025، بفرق مليون نيرة لا يفسره أي مستند قرأته.
أين يفترق هذا النص عن التغطية السابقة
نشرت BTW ثلاثة نصوص على بطاقة الدليل هذه، ولم يقرأ أي منها قوائم المُصدر نفسه: نص 26 آب/أغسطس 2026 قرأ توزيع الكلفة التعاقدية بعد بيع البنية التحتية السلبية، لأن بيع البرج لا يبيع فاتورة الطاقة؛ ونص 20 حزيران/يونيو 2025 قرأ اتهاماً باحتيال في نظام الرواتب؛ ونص 12 آب/أغسطس 2024 قرأ تمديد عقد إيجار 13,500 موقع مع IHS حتى 2032. والثالث هو الحدث التعاقدي الذي يقف خلف فاتورة الإيجار في هذا النص، لذلك يُذكر ويُفرَّق عنه لا يُعاد سرده.
وأعمالي الثلاثة الأخيرة — Telkom SA بخمسة أسعار مطبوعة لبيع واحد، وIndus Towers بقيد عكسي لمخصص مشكوك فيه يحمل قمة السنة، وTowercom بقرض مساهم حيث كان يُنتظر استحقاق سند — لم تقرأ أي منها الترجمة، وهذا هو الفرق الذي يغطيه هذا النص.
ثلاثة أسماء قانونية وبطاقة دليل واحدة
كل الأرقام طبعتها MTN Nigeria Communications Plc، وهي مُصدر هذه القوائم المدققة والبيانات. والرقم الوحيد على مستوى المجموعة، 901.33 مليار نيرة من الإيجار الإضافي، مصدره إفصاح MTN Group Limited نفسه لدى بورصة جوهانسبرغ، وهي كيان قانوني مختلف، ولا يُستخدم إلا حيث يقدّر بنداً يخص MTN Nigeria. والطبقة الثالثة هي بطاقة الدليل في BTW (بطاقة الدليل: MTN Nigeria)، وهي إسقاط لعضوية AFRINIC وأثر موارد الأرقام، ولا تحمل أي حقل مالي. ولا تحل واحدة من الثلاث محل الأخرى.
الحدود
ما يلي يصف ما لم يكن في المادة المقروءة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لا ما لا وجود له في المستندات: تفصيل كلفة التمويل لعام 2025 بين إيجار واقتراض وأخرى؛ والفصل بين المحقق وغير المحقق في نتيجة الصرف لعام 2025؛ وتركيب التزام عقود الإيجار حسب العملة؛ وأي نسبة رافعة مالية أو تغطية فوائد أو اختبار تعهدات تعاقدية على الدين؛ ومقياس معدّل يستبعد الصرف في بيان 2025؛ وأساس التوزيع بعد 15 نيرة للسهم. والأشهر التسعة من 2026 غير مدققة وتغطي تسعة أشهر، بينما 2025 و2024 سنتان كاملتان مدقعتان، ولا يُعامل أي رقم كأنه من فترة أخرى.
ووصلت جميع المستندات كنصوص PDF وصور صفحات أعادها خدمة النموذج، لا كقراءة مطبوعة صفحة بصفحة؛ وقد أُعيد ترتيب بعض الجداول الطويلة في الاستخراج، ولهذا يُنشر الطبعان لنسبة 2024 وفائض المليون نيرة جنباً إلى جنب بدل تسويتهما. ولم أحتفظ بأي عدد مشتركين أو متوسط إيراد للمستخدم أو معدل تسرّب أو عدد أبراج أو طيف أو حصة سوقية أو تعريفة.
إحاطة الأعضاء
اقرأ إحاطة الاتجاه كاملة
يقرأ الأعضاء الإحاطة كاملة مع ملاحظات المصادر وراء كل استنتاج.
الدائرة الاستراتيجية
إحاطة يومية بلغتك، مبنية على تغييرات تحققنا منها.
انضم مقابل USD 20 شهريًايمكنك الإلغاء في أي وقت.
هل أنت عضو بالفعل؟ سجّل الدخول
يحصل الأعضاء أيضًا على مكتبة الأبحاث كاملة، وموجز يومي عن الشبكات التي يتابعونها، والمنتدى الخاص.






