الخلاصة

  • عادت المنصة في يناير 2026 بعد ضمانات خاصة بها، لكن ICO ما زالت تطلب ضوابط على مستوى الجهاز بأكمله.
  • تناول إجراء منفصل في أغسطس الإفصاح والتدريب؛ ولا يثبت السجل العام خرق MPS لذلك الإشعار.

أعلنت Information Commissioner’s Office (ICO) في 14 أكتوبر أنها أصدرت توبيخاً وإشعاراً تنفيذياً بحق Metropolitan Police Service (MPS)، بعد استخدام موظفين منصة خارجية لتبادل معلومات جرائم التجزئة من دون اعتماد رسمي. ويحمل الإشعار تاريخ 23 سبتمبر. القضية تتجاوز إصلاح منصة بعينها: فقد أضيفت ضمانات خاصة قبل إعادة تشغيلها، لكن الجهة الرقابية ما زالت تطلب دليلاً على أن ضوابط اعتماد التقنيات الخارجية تعمل على مستوى القوة بأكملها.

تقول ICO إن MPS استخدمت المنصة من مارس 2023 حتى سبتمبر 2024 رغم عدم اعتمادها رسمياً. أُنشئ نحو 500 حساب، واستُخدم 375 منها فعلياً في أنشطة الشرطة. وبين يناير وسبتمبر 2024 رُفعت بيانات تخص 179 شخصاً، بينهم ثلاثة دون سن 18 عاماً. وشملت البيانات الأسماء وتواريخ الميلاد، وفي حالات قليلة عناوين المنازل. تشير الأرقام إلى أن القناة أصبحت جزءاً من التشغيل؛ لكنها لا تعني أن كل حساب رفع بيانات أو أن جميع الأشخاص وُجهت إليهم اتهامات.

وبحسب ICO، أوقفت MPS استخدام المنصة في سبتمبر 2024، ثم عززت الحوكمة، وأضافت تدريباً للعاملين وضوابط تعاقدية رسمية وأكملت تقييماً لأثر حماية البيانات قبل إعادة تشغيلها في يناير 2026. ومع ذلك، خلصت ICO إلى أن الإجراءات الأوسع لضمان استخدام الخدمات المعتمدة وحدها ما زالت غير كافية. ويطلب الإشعار تحسين تحديد الخدمات الخارجية وتقييمها واعتمادها، ومراجعة الضوابط القائمة، ورفع وعي العاملين، واختبار فاعلية الإجراءات بانتظام، وتقديم تحديثات دورية للجهة الرقابية. ولا تسمي الوثائق العامة المورّد ولا تحظر المنصة حظراً شاملاً.

تتصل النتائج بثلاثة واجبات منفصلة في Data Protection Act 2018: المادة 35(1) تشترط أن تكون معالجة البيانات لأغراض إنفاذ القانون مشروعة ومنصفة؛ والمادة 40 تتطلب تدابير أمن تقنية أو تنظيمية مناسبة؛ والمادة 64(1) تلزم بإجراء تقييم مسبق عندما يُرجح أن تنطوي المعالجة على مخاطر مرتفعة للحقوق والحريات. تقول ICO إن المعالجة في هذه الحالة لم تستند إلى موافقة ولم تكن ضرورية لأغراض إنفاذ القانون، وإن تقييم الأثر لم يسبق المعالجة عالية المخاطر. ولا يمنح عقد أو تقييم أُنجز لاحقاً أساساً بأثر رجعي لما سبق.

وفي أغسطس نشرت ICO إجراءً منفصلاً بحق MPS يتعلق بكشف معلومات حساسة في وثيقة مرتبطة بأمر حماية، وبريد جماعي كشف هويات مرتبطة بتحقيق حساس. ورصدت في تلك القضية ضعف الالتزام بالتدريب والمراقبة والحوكمة. يختلف مسار العمل هنا عن منصة التجزئة، ولا تثبت السجلات العامة أن MPS خالفت الإشعار الأول. لكن اجتماع الحالتين يجعل السؤال الأهم هو ما إذا كانت الإصلاحات تنتقل بين العمليات المختلفة، لا ما إذا كانت أداة واحدة قد عولجت.

وقد عرضت MPS أيضاً المكاسب التشغيلية لتقنيات الإبلاغ عن سرقات المتاجر. ففي بيان صدر في أغسطس، قالت إن 29.4% من البلاغات عبر تقنية جديدة انتهت بنتيجة إيجابية، مقابل متوسط سابق للشرطة بلغ 7.3%. هذه أرقام نشرتها الشرطة نفسها؛ ولا يثبت البيان علاقة سببية أو أن التقنية هي المنصة التي تناولتها ICO. وتقول إجابة إلى London Assembly إن قرار النشر تشغيلي وتتخذه MPS، وإن مسؤولين من Mayor’s Office for Policing and Crime يجتمعون بانتظام مع مسؤول مكافحة جرائم التجزئة لدى الشرطة. لكنها لا توضح سجلات الاعتماد التي تُراجع أو كيفية اختبارها.

الاختبار التنظيمي الآن عملي: عند منح الموظف صلاحية الدخول، هل تستطيع MPS إثبات اعتماد الخدمة، وتحديد غرضها وأساسها القانوني، وتقييم المخاطر العالية قبل الاستخدام، والتحقق من استمرار الضمانات؟ لم يُلغ إجراء ICO عودة المنصة في يناير؛ بل نقل التدقيق إلى النظام المؤسسي الذي يحدد الأدوات المتاحة للعاملين.

المصادر