الخلاصة

  • أفادت ITU بأنها أنجزت مع World Food Programme (WFP) ثلاثة تقييمات سريعة لأضرار وانقطاعات مرتبطة بالنزاعات في البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات؛ واستُخدمت النتائج في إحاطات لمسؤولي UN Sustainable Development Group بشأن الشرق الأوسط.
  • ويذكر التقرير إطاراً لمرونة الاتصالات ومذكرة منهجية، بينما لا تزال الخطة الاستراتيجية للتنفيذ قيد التطوير.

التحليل: من التقييم إلى عمل مؤسسي

أبرز ما يضيفه تقرير ITU المقدم إلى PP-26 في 6 أكتوبر هو وصف تعاون تحليلي مع WFP. أعدت المؤسستان ثلاثة تقييمات سريعة تناولت أضرار النزاعات وانقطاع الخدمات في الشبكات الأرضية والكابلات البحرية ومراكز البيانات وخدمات الهاتف المحمول، إلى جانب آثار ذلك على العمليات الإنسانية. وتقول ITU إن النتائج أفادت إحاطات لاجتماعات مخصصة لمسؤولي UN Sustainable Development Group حول الشرق الأوسط. (الوثيقة 60-E)

يسجل التقرير عملاً أُنجز والمنتدى الذي عُرضت فيه نتائجه، لكنه لا ينشر ملفات الحالات. فلا يتضمن التقييمات الثلاثة أو خلاصاتها المنفصلة، ولا يصف قراراً اتُّخذ بعد الإحاطات. لذلك يثبت ما تقوله ITU عن التحليل واستخدام نتائجه في نقاش أممي رفيع المستوى؛ ولا يتيح قياس الضرر الذي لحق بشبكة بعينها أو ربط الإحاطات بنتيجة تشغيلية في الاستجابة الإنسانية.

ويقول التقرير إن الشريكين أعدّا أيضاً «Telecommunications Resilience Framework for Conflict-Affected Settings» ومذكرة منهجية مرافقة. ولا يصفهما بوصفهما قواعد ملزمة أقرها المؤتمر، كما لا يقول إن الإطار طُبق في عملية محددة. وستتضح وظيفتهما من طريقة إدراجهما في الخطة الاستراتيجية التي ما زالت قيد الإعداد.

يستند هذا العمل إلى بيان WTDC-25 بشأن حماية وتسهيل شبكات وخدمات الاتصالات العامة اللازمة للخدمات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة والكوارث. وفي مارس، أفادت وثيقة لمجلس ITU بأن خطة استراتيجية يجري إعدادها وحددت حاجة أولية إلى وظيفة تنسيق مخصصة. أما وثيقة أكتوبر فتضيف وصفاً أكثر تحديداً للتقييمات والإطار والمنهج، مع تأكيد استمرار العمل على الخطة والتنسيق بين مجالات ITU. (وثيقة المجلس C26/64-E؛ التقرير الختامي لـWTDC-25)

وتربط صفحة الآثار المالية التكاليف المقدرة بالقرار 34 (مراجعة باكو 2025)، وهو قرار منفصل عن البيان الإنساني. وفي الوقت نفسه يقول المتن إن العمل يحتاج إلى موارد كافية ومستدامة وأولويات واضحة، ويدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تمويل طوعي أو إعارة موظفين أو انتدابهم. ولا تثبت هذه الصياغة وجود عجز أو اعتماد موازني جديد. (القرار 34)

من المقرر عقد PP-26 في الدوحة من 9 إلى 27 نوفمبر. ويُدعى المؤتمر إلى النظر في التقرير؛ ولا تعني الدعوة وحدها إقرار تفويض جديد. والسؤال العملي هو ما إذا كانت الخطة ستجعل التقييمات والإطار قدرة مستمرة وتحدد أولوياتها ومواردها بحيث يمكن للأعضاء تقييم ما تستطيع الشراكة مواصلته. (PP-26)

المصادر