أُقرت الاستراتيجية، لكن إشارة التوافق غابت

الخلاصة

• اعتمدت الجمعية العامة في 1 يوليو 2026 المراجعة التاسعة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب بأغلبية 140 صوتاً مؤيداً و3 أصوات معارضة وامتناع واحد؛ أما المراجعة الثامنة في 2023 فاعتمدت من دون تصويت.
• يثبت سجل التصويت القرار الرسمي وتوزيع الأصوات، لكنه لا يشرح موقف كل وفد، ولا يثبت أن الدول الـ140 وافقت على كل فقرة، ولا يكفي وحده لإثبات حدوث تغيير جوهري في الاستراتيجية.

بدا المشهد مألوفاً: قرار للجمعية العامة، ومحطة جديدة في إطار أُقر عام 2006، وتعهد بمواصلة التعاون الدولي ضد الإرهاب. لكن النتيجة اختلفت. ففي 1 يوليو 2026 اعتمدت الجمعية العامة المراجعة التاسعة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بأغلبية 140 صوتاً مقابل 3، مع امتناع واحد. وقبل ذلك بثلاث سنوات، اعتُمدت المراجعة الثامنة من دون تصويت. لا تكمن أهمية الفرق في صياغة عنوان القرار، بل في حدود ما يمكن قوله بدقة عن الاتفاق الذي تحقق.

ولا ينبغي تحميل نتيجة التصويت أكثر مما تحتمل. فقد اعتُمد القرار 80/286. وكانت للجمعية العامة صلاحية اتخاذه، ولا يجعل التصويت النتيجة معيبة. كما أنه لا يثبت أن الاستراتيجية فقدت كل دعم سياسي. ما يثبته هو أن المراجعة التاسعة خلّفت أثراً إجرائياً مختلفاً عن سابقتها. وعبارتا «اعتُمد من دون تصويت» و«اعتُمد بـ140 صوتاً مقابل 3 وامتناع واحد» لا تصفان صورتين متطابقتين للموافقة متعددة الأطراف.

تقوم الاستراتيجية على أربعة أركان مترابطة: معالجة الظروف المفضية إلى انتشار الإرهاب؛ ومنعه ومكافحته؛ وبناء قدرات الدول وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة؛ وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. واتساع هذا الإطار مقصود. تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ، فيما تقدم منظومة الأمم المتحدة الدعم والتنسيق والتقارير. ويظل هذا الفصل بين السلطة السياسية والتنفيذ جوهرياً: يمكن للقرار تجديد إطار العمل، لكنه لا يثبت كيف تطبقه الحكومات أو ما إذا كانت تدابيرها متوافقة مع القانون.

توفر المراجعة الثامنة مقارنة محددة. فقد اعتُمد القرار 77/298 من دون تصويت في 22 يونيو 2023، ودعا إلى فحص تنفيذ الدول وإلى النظر في تحديث الاستراتيجية بحلول يونيو 2026. وفي المراجعة التاسعة، عُيّنت إلينا كالكو من فنلندا وعمر هلال من المغرب ميسّرين مشاركين، وقدّم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب دعماً للعملية الحكومية الدولية. أما تقرير الأمين العام A/80/620، وهو وثيقة منفصلة، فيغطي الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2025. ويسجل مساهمات من 38 دولة وثماني منظمات إقليمية، إضافة إلى آراء 23 منظمة، بينها جهات من المجتمع المدني.

هذه الأرقام تتعلق بأشكال مختلفة من المشاركة. فقدمت الدول الـ38 تحديثات عن التنفيذ، بينما قدمت المنظمات الـ23 آراءها. ولا تمثل أي من المجموعتين تصويتاً أو عينة تمثيلية أو بديلاً عن قرار الجمعية. كذلك، فإن الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي يضم 46 كياناً أممياً، آلية تنسيق لا هيئة تشريعية أخرى. وعندما يتعدد المشاركون، لا يقتصر سؤال الحوكمة على من تلقى الدعوة؛ بل يشمل كيفية انتقال الأدلة والمقترحات إلى النص التفاوضي، وكيفية التعامل مع الاعتراضات المتبقية، وما اعتمدته الجمعية، وما يمكن للتقرير التالي التحقق منه.

هنا تظهر قيمة التصويت المسجل وحدوده معاً. فهو يجعل الانقسام مرئياً، لكنه لا يفسره. قد يعني التصويت المؤيد دعم الإطار، أو الحفاظ على التعاون، أو قبول تسوية، أو تفضيل النص على غياب القرار. وقد يعترض التصويت المعارض على الصياغة أو الإجراء أو ما حُذف أو أدوار المؤسسات أو مضمون السياسة. أما الامتناع فهو فئة مسجلة، لا تفسير للدافع. ومن دون بيان رسمي من كل وفد، لا يمكن تحويل الأرقام إلى خريطة لأسباب مشتركة.

ولا يعني ذلك أن التوافق أفضل دائماً. فاشتراط الإجماع قد يمنح كل مشارك حق النقض ويكافئ التأخير. وقد يوضح التصويت المسجل أن القرار اتُخذ وفق القواعد المعمول بها، من دون ادعاء اختفاء الخلاف. والأصوات المؤيدة الـ140 دليل على دعم واسع، لكن الدعم الواسع ليس هو التوافق؛ ولا يبين أي منهما ما إذا كانت فقرة بعينها موضع نزاع أو كيف ستُنفذ الاستراتيجية.

تكتسب حدود الأدلة أهمية لأن السجل العلني غير متجانس. فالقوائم الرسمية لقرارات الجمعية العامة توثق طريقة اعتماد مراجعتي 2023 و2026 ونتيجة التصويت الأخيرة. وتسجل صفحة رئيس الدورة الثمانين للجمعية تفويض المراجعة وتعيين الميسّرين. ويعرض التقرير A/80/620 المساهمات وأنشطة منظومة الأمم المتحدة. كما تحفظ قناة الأمم المتحدة على الإنترنت تسجيل الجلسة العامة الخامسة والتسعين. أما النص القابل للبحث الخاص بتلك الجلسة، فيحمل تنبيهاً واضحاً بأنه أُنتج بالتعرف الآلي على الكلام، وليس سجلاً أو وثيقة رسمية للأمم المتحدة. ويمكن استخدامه لتحديد موضع حديث، لا لإثبات اقتباس متنازع عليه أو ادعاء أساسي بشأن ما قاله المفاوضون.

وهذا التحفظ ليس مسألة شكلية في التوثيق. فعندما يصبح معنى التصويت موضع نزاع عام، قد يُتداول تفريغ تقريبي للكلام كما لو كان تفسيراً معتمداً، ثم يترسخ الخطأ في رواية أسباب الانقسام. والمنهج الأسلم هو تثبيت القرار والنتيجة من السجل الرسمي، واستخدام التسجيل المرئي للسياق، وعدم نسبة سبب إلى وفد إلا استناداً إلى بيان مكتوب رسمي أو نص مع الإشارة بوضوح إلى طبيعته غير الرسمية.

لا تستمد الجمعية العامة سلطتها من عدد الحاضرين في فعالية، أو من دعوة مفتوحة لتقديم المساهمات، أو من وصف «متعدد أصحاب المصلحة». مصدرها موقع الجمعية في ميثاق الأمم المتحدة ومشاركة الدول الأعضاء في صنع القرار. لكن السلطة الرسمية لا تجعل النتيجة واضحة بذاتها. فالركن الرابع المتعلق بحقوق الإنسان لا يثبت تنفيذه لمجرد وروده في إطار مجدد. القرار والعمل اللاحق مستويان مختلفان من الأدلة.

ثمة جسر محتمل بينهما بالفعل. يفيد التقرير A/80/620 بأن ميثاق التنسيق وضع برنامج عمل مشتركاً للفترة 2024–2026، ويصف إطاراً موحداً للنتائج طورته 33 جهة عبر عملية تشاورية شاملة. ويهدف الإطار إلى قياس نتائج العمل عبر الأركان الأربعة وإرساء أساس لتقييم مستقل لفعالية أنشطة الأمم المتحدة وأثرها. إنها أداة واعدة للمساءلة، لكن التقرير يصف هدفاً وإطاراً قيد التطوير، لا نتيجة أثر جرى التحقق منها مستقلاً. وتثبت أعداد الأنشطة والمستفيدين والتدريبات أن عملاً نُفذ؛ لكنها لا تثبت وحدها أثراً مستداماً.

يمكن للمراجعة المقبلة أن تجعل هذا التمييز أكثر نفعاً. لا حاجة إلى مطالبة كل وفد بكشف أساليب تفاوض سرية، ولا إلى تحويل التصويت إلى استفتاء على المؤسسة. لكن يمكن نشر سجل منظم يبين النص المعروض، والتعديلات المقدمة رسمياً وما آل إليه كل منها، والصياغة المعتمدة، والتصويتات وتفسيراتها، والصلة بين كل إجراء مطلوب وتقارير التنفيذ اللاحقة. كما يمكن تسجيل المقترحات التي لم تُعتمد من دون الادعاء بأن أصحابها اتفقوا على الأسباب. وإذا ظلت بيانات التنفيذ ناقصة، ينبغي توضيح ذلك بدلاً من اعتبار الحضور مقياساً للفعالية.

تميز مذكرة لو هينغ رقم 73 بين أصحاب المصلحة المتأثرين والأصيل الذي يملك تفويض القرار. ويعمل هذا التمييز في اتجاهين هنا. يستطيع المجتمع المدني والباحثون والهيئات الإقليمية تقديم الخبرة والتنبيه، لكن الحضور أو إرسال الآراء لا يمنحهما سلطة الدول الأعضاء. وفي المقابل، ليست الجمعية مجرد منتدى لأصحاب المصلحة؛ بل هي الجهة المخولة باتخاذ القرار. وتضيف مذكرة 32 منظور الوكالة، فتميز بين السلطة ومهام الدعم المفوضة والعواقب. يدعم مكتب UNOCT والميسّرون العملية؛ وتتخذ الدول الأعضاء القرار؛ وتقع آثار التنفيذ على الدول والمجتمعات المتأثرة. والخلط بين هذه الأدوار يجعل تحديد المسؤولية أصعب.

لذلك، لا تعني المراجعة التاسعة انهيار الاستراتيجية ولا تفويضاً مطلقاً لكل سياسة تندرج تحتها. إنها تسجل قراراً حظي بأغلبية كبيرة، وتغييراً عن اعتماد المراجعة السابقة من دون تصويت. لكنها لا تحسم أسباب كل حكومة ولا سجل التغييرات العملية المقبلة. تتحسن الحوكمة عندما يفصل السجل العلني بين الأسئلة: الاعتماد قرار، والنتيجة العددية توزيع للأصوات، والدافع يحتاج إلى تفسير، والتنفيذ لا يزال بحاجة إلى إثبات.

المصادر الأولية

قائمة قرارات الدورة الثمانين؛ قائمة قرارات الدورة السابعة والسبعين؛ الاستراتيجية ومراجعتها التاسعة — UNOCT؛ العمليات الحكومية الدولية — رئاسة الدورة الثمانين؛ أسبوع مكافحة الإرهاب 2026؛ تقرير الأمين العام A/80/620؛ سجل القرار 77/298؛ الاستراتيجية الأصلية A/RES/60/288؛ تسجيل الجلسة العامة 95؛ تنبيه بشأن التفريغ الآلي.